عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

تراجع مبيعات «اتصالات المغرب» لـ3.8 مليار دولار العام الماضي

تراجع مبيعات «اتصالات المغرب» لـ3.8 مليار دولار العام الماضي
TT
TT

تراجع مبيعات «اتصالات المغرب» لـ3.8 مليار دولار العام الماضي

تراجع مبيعات «اتصالات المغرب» لـ3.8 مليار دولار العام الماضي

انخفضت مبيعات «اتصالات المغرب» بنسبة 0.8 في المائة خلال سنة 2017. متأثرة بتحرير المكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (IP)، والتي دخلت حيز التنفيذ في المغرب ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. إضافة إلى انخفاض أسعار المكالمات الهاتفية.
وأوضحت البيانات المالية التي نشرتها مجموعة «اتصالات المغرب» أمس أن رقم معاملاتها لسنة 2017 بلغ 35 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، وتوزع بين مبيعات المجموعة في السوق المغربية بنسبة 56.6 في المائة، ومبيعات الفروع الأفريقية بحصة 43.4 في المائة.
فعلى مستوى السوق المغربية، حققت معاملات المجموعة انخفاضا بنسبة 3.6 في المائة خلال السنة الماضية، ونزل إلى مستوى 20.48 مليار درهم (2.23 مليار دولار). وأوضحت «اتصالات المغرب» أن هذا الانخفاض في حجم المبيعات بدأ قويا مطلع العام الماضي مع دخول تحرير المكالمات على الإنترنت حيز التطبيق، غير أن التوجه سرعان ما تغير مع تكيف السوق.
وأشارت المجموعة إلى أن الربع الأخير من السنة عرف نموا في حجم المبيعات بنسبة 2.7 في المائة بسبب التوسع الكبير الذي عرفه فرع نشاط الانترنت والاستقرار النسبي لحجم مبيعات الهاتف النقال.
وتشير بيانات المجموعة إلى أن عدد المشتركين لديها في خدمات الإنترنت النقال بالمغرب ارتفع خلال سنة 2017 بنسبة 21 في المائة ليبلغ 9.5 مليون اشتراك، فيما ارتفع عدد المشتركين في خدمات الإنترنت عالي التردد (الكابل) بنحو 10 في المائة ليبلغ 1.4 مليون اشتراك في نهاية 2017.
أما على الصعيد الدولي فتشير البيانات إلى ارتفاع حجم مبيعات فروع «اتصالات المغرب» عبر العالم بنسبة 2.7 في المائة لتبلغ ما يعادل 15.7 مليار درهم مغربي (1.7 مليار دولار). وللإشارة فإن «اتصالات المغرب» تمتلك 10 فروع في دول أفريقية بينها موريتانيا وبوركينا فاسو والغابون ومالي وكوت ديفوار وبنين والطوغو والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى. وأوضحت المجموعة أن رقم معاملاتها في أفريقيا ارتفع رغم انخفاض أسعار المكالمات الهاتفية ومزاحمة المكالمات عبر الإنترنت وإقدامها على تعطيل العديد من بطاقات الهاتف بسبب عدم التصريح بمالكيها لاعتبارات أمنية.
في هذا السياق، ارتفعت الأرباح الصافية (حصة المجموعة) لـ«اتصالات المغرب» بنسبة 1.93 في المائة لتبلغ 5.7 مليار درهم (620 مليون دولار).
وقررت المجموعة توزيع إجمالي هذه الأرباح على المساهمين، أي بواقع 6.49 درهم للسهم (0.71 دولار للسهم). وتمتلك مجموعة الاتصالات الإماراتية حصة 53 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب، فيما تمتلك الحكومة المغربية حصة 30 في المائة من رأسمالها، والباقي رائج في بورصتي الدار البيضاء وباريس.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية