عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

صادرات السعودية من النفط ترتفع قليلاً في ديسمبر

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات السعودية من النفط ترتفع قليلاً في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، أن السعودية زادت صادراتها من النفط الخام قليلاً في ديسمبر (كانون الأول) إلى 7.045 مليون برميل يومياً، لكنه ما زال أقل من الحصة الإنتاجية المحددة للمملكة في اتفاق الإمدادات.
وضخت السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 9.980 مليون برميل يوميا من النفط في ديسمبر، وفقاً لبيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي).
ويمثل ذلك ارتفاعا من 9.891 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه ما زال أقل من الحصة الإنتاجية المحددة للسعودية في اتفاق الإمدادات والبالغة 10.058 مليون برميل يوميا. وأخطرت السعودية «أوبك» أنها ضخت 9.983 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني).
وزادت الصادرات السعودية في ديسمبر من 7.016 مليون برميل يوميا في نوفمبر في الوقت الذي تسبب فيه انخفاض موسمي في الطلب المحلي على النفط في إتاحة المزيد من الخام للتصدير خلال أشهر الشتاء.
وأظهرت بيانات جودي أنه في ديسمبر، هبط استخدام النفط الخام في المملكة لتوليد الكهرباء إلى 260 ألف برميل يوميا من 304 آلاف برميل يوميا في نوفمبر، حيث أدى اعتدال درجات الحرارة إلى خفض استخدام أجهزة تبريد الهواء.
ومددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، من بينهم روسيا، اتفاقهم بشأن تقييد الإنتاج حتى نهاية 2018.
كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال الأسبوع الماضي إن إنتاج شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو في مارس (آذار) سيقل 100 ألف برميل يوميا عن مستوى فبراير (شباط)، بما يشير إلى أن السعودية ستواصل ضخ النفط دون المستوى المستهدف لها من قبل «أوبك».
وهبطت مخزونات الخام السعودية بواقع 4.709 مليون برميل في ديسمبر إلى 245.009 مليون برميل.
وعالجت المصافي المحلية في المملكة 2.828 مليون برميل يوميا في ديسمبر ارتفاعا من 2.778 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.
وانخفضت صادرات المنتجات النفطية إلى 1.506 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول)، في حين زاد الطلب المحلي إلى 2.294 مليون برميل يوميا.
وتنشر «جودي» بيانات النفط والغاز من المنتجين والمستهلكين.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية