السيسي يستعين بـ«الخبرة الفرنسية» لإعداد كبار المسؤولين

«الوطنية للانتخابات» ترفض طلبات 12 منظمة مجتمع مدني لمتابعة «الرئاسية»

السيسي لدى استقباله رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة أمس («الشرق الأوسط»)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مع رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة (ENA) باتريك جيرارد، لبحث التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات تأهيل وإعداد الكوادر وكبار المسؤولين.
وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال اللقاء «بحث التعاون بين الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب وتأهيل الشباب، والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة التي تعد من أرقى المؤسسات الفرنسية والدولية في مجال إعداد المسؤولين وتأهيلهم لتولي المناصب الإدارية العليا».
وأشار راضي إلى أن السيسي أعرب عن «تطلع مصر للاستفادة من خبرة المدرسة الوطنية الفرنسية عن طريق إنشاء شراكة كاملة مع الأكاديمية المصرية للشباب، لإعداد كوادر إدارية مدربة على أعلى مستوى علمي، بحيث تصبح الأكاديمية المصرية هي المصدر الرئيسي لاختيار القيادات وكبار المسؤولين في الدولة بشكل متجرد وفق معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص، ولتزويد الجهاز الإداري المصري باحتياجاته من الموارد البشرية المدربة وفق أفضل المناهج العلمية، بما يسهم في إنشاء منظومة متكاملة لإدارة الدولة تتسم بالاستدامة والإدراك العميق لمتطلبات التنمية الشاملة». وأضاف أن «رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة أعرب عن سعادته بزيارة مصر، مؤكداً تطلعه للتعاون المشترك لتدريب الشباب المصري لتولي المناصب الإدارية بما يسهم في تقدم ورفعة وطنهم»، ومشيراً إلى «أهمية التعاون المصري الفرنسي في هذا المجال الذي يأتي في إطار العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين». وكان السيسي، أصدر قراراً جمهورياً في أغسطس (آب) الماضي بإنشاء «الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب»، على أن تكون تابعة لرئيس البلاد، وتتولى بحسب قرار تأسيسها «رسم سياسات تدريب الكوادر الشبابية بقطاعات الدولة على مختلف المستويات التنظيمية».
وفي شأن آخر، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قراراً برفض 12 طلباً من منظمات المجتمع المدني المصرية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية 2018 والمقرر إجراؤها في مارس (آذار) المقبل، فضلاً عن رفض طلبي النقابة العامة للمحامين، واتحاد المحامين العرب لمتابعة الانتخابات نفسها التي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومرشح آخر وحيد وهو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي تكاد تكون فرصة فوزه معدومة، بحسب غالبية المراقبين.
وأرجع المتحدث الرسمي لهيئة الانتخابات محمود الشريف، أسباب الاستبعاد إلى «عدم استيفاء الشروط المطلوبة قانوناً، وعدم التقدم بالطلبات في المهلة المحددة قانوناً في قرارات الهيئة».
وفي السياق، أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن «الهيئة كانت حريصة أشد الحرص على الموافقة على كل طلبات المنظمات والصحف ووسائل الإعلام التي تستوفي الشروط القانونية لمتابعة العملية الانتخابية». وقال إن «نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وخروج نتيجتها على النحو الذي يعبر عن إرادة الناخبين، أمر حتمي لا تنازل عنه بأي حال من الأحوال ولا يقبل أي مواءمات أو تنازلات».
وأضاف إبراهيم، في بيان رسمي أمس، أن «الانتخابات الرئاسية ستجري وفقاً لأحكام القانون وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً في المجتمعات الديمقراطية واستناداً لقاعدة (قاض لكل صندوق)»، لافتاً إلى «إدارة كل الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بيد القضاة، وأن الانتخابات الرئاسية ستجري على مرأى ومسمع من الجميع، حيث ستتابعها عن قرب الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية». ودعا المستشار لاشين إبراهيم المصريين إلى «الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واختيار من يرونه جديراً ومناسباً لتولي هذا المنصب الرفيع، لاستكمال العملية الديمقراطية وترسيخها»، كما ناشد «الناخبين الوافدين سرعة التوجه إلى مقار المحاكم الابتدائية أو مكاتب التوثيق والشهر العقاري المنتشرة في عموم البلاد، لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي من المحافظة محل الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، إلى المحافظة التي سيوجدون بها خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية داخل مصر وهي 26 و27 و28 مارس المقبل».