محام قدّم شكوى دولية ضد رئيس الفلبين: أخشى على حياتي

قال إنه متوار وتلقى تهديدات منذ أن كشف لـ «لاهاي» عن حالات الإعدام التعسفية

المحامي الفلبيني خودي سابيو في مانيلا الشهر الجاري (رويترز)
المحامي الفلبيني خودي سابيو في مانيلا الشهر الجاري (رويترز)
TT

محام قدّم شكوى دولية ضد رئيس الفلبين: أخشى على حياتي

المحامي الفلبيني خودي سابيو في مانيلا الشهر الجاري (رويترز)
المحامي الفلبيني خودي سابيو في مانيلا الشهر الجاري (رويترز)

أكد المحامي الفلبيني خودي سابيو الذي يقف وراء دراسة تمهيدية بدأتها المحكمة الجنائية الدولية حول الحرب العنيفة التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ضد المخدرات، أنه «يشعر بالخوف على حياته».
وقال المحامي البالغ من العمر 51 عاما: «إنني في حالة رعب دائم وأشعر بالخوف على حياتي. من الممكن جدا أن أسقط ضحية رصاصة»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. ويوضح خودي سابيو الذي يؤكد أنه لا يملك أي وسائل وأنه متوار، أنه تلقى تهديدات بالقتل منذ أن قدم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في أبريل (نيسان) 2017 للكشف عن ثماني حالات إعدام تعسفي في إطار الحرب على المخدرات التي تجري في الفلبين. ودفعت هذه الشكوى المحكمة الدولية إلى بدء «دراسة تمهيدية» تشكل المرحلة السابقة لبدء تحقيق في اتهامات بحدوث جريمة ضد الإنسانية.
ورد دوتيرتي بأن قوانين بلاده لا تمنع بوضوح القتل خارج إطار القضاء. وقال: «ليس هناك نص لعين واحد حول القتل خارج نطاق القانون. الأمر ليس معرفا في أي نص (في القانون) إذا كيف تتهموني الآن بارتكاب جريمة؟» وأكد دوتيرتي أنه لا يخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضايا. وهدد في خطاب غاضب بالانسحاب من المحكمة.
ويطالب سابيو بتوقيف دوتيرتي. وقال إن «الطريقة الوحيدة لوقف عمليات القتل هي إصدار مذكرة توقيف واقتياده إلى لاهاي».
وكان دوتيرتي قد انتخب رئيسا في 2016 بناء على وعد بالقضاء على تهريب المخدرات، وهو متهم بتشجيع عمليات قتل عبر تصريحات نارية ووعود متكررة بالعفو عن رجال الشرطة الذين يتورطون في مثل هذه الأفعال. وتقول الشرطة إنها قتلت في عمليات للدفاع عن النفس 4021 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات، لكن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومراقبين على الأرض يؤكدون أن عدد القتلى بلغ 12 ألف شخص.
وكان المحامي لفت الانتباه إليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 عندما وافق على تولي الدفاع عن إدغار ماتوباو الذي اعترف بارتكاب عمليات قتل في إطار «سرايا الموت» في دافاو. وصرح ماتوباو في جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن هذه المجموعة المسلحة تقف وراء مقتل ألف شخص على الأقل في المدينة الواقعة في جنوب البلاد التي كان رودريغو دوتيرتي رئيس بلديتها. وقد قدمت شهادته كوثيقة لتدرسها المحكمة الجنائية الدولية. وقال خودي سابيو في الملف الذي قدمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أن الحرب على المخدرات التي يشنها دوتيرتي ليست سوى «سرايا موت دافاو» على المستوى الوطني. وأوضح المحامي أن هذه الحملة «تستهدف مدنيين ضعفاء معظمهم فقراء ويعيشون في أحياء مهملة».
وردا على سؤال عن سلامة سابيو، قال الناطق باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي إن رودريغو دوتيرتي «ليست لديه نوايا سيئة» حيال المحامي. ورد خودي سابيو أن «هؤلاء الناس يتسمون بالمكر». ونفى العمل لحساب المعارضة، مؤكدا أنه ليست لديه أي دوافع سوى مبادئه.
وكان المتحدث باسم دوتيرتي أعلن في الثامن من فبراير (شباط) الحالي عن فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في اتهامات ضده بجرائم ضد الإنسانية على خلفية حربه الدامية على المخدرات. وقال روكي إن مدعية المحكمة أبلغت مؤخرا سفارة الفلبين بفتح «تحقيق أولي». وأضاف: «بالطبع نعتبر هذا القرار مضيعة للوقت والموارد»، مؤكدا أن دوتيرتي يكتفي «باستخدام قانوني للقوة» في مواجهة التهديدات ضد الدولة والمواطنين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».