محام قدّم شكوى دولية ضد رئيس الفلبين: أخشى على حياتي

قال إنه متوار وتلقى تهديدات منذ أن كشف لـ «لاهاي» عن حالات الإعدام التعسفية

المحامي الفلبيني خودي سابيو في مانيلا الشهر الجاري (رويترز)
المحامي الفلبيني خودي سابيو في مانيلا الشهر الجاري (رويترز)
TT

محام قدّم شكوى دولية ضد رئيس الفلبين: أخشى على حياتي

المحامي الفلبيني خودي سابيو في مانيلا الشهر الجاري (رويترز)
المحامي الفلبيني خودي سابيو في مانيلا الشهر الجاري (رويترز)

أكد المحامي الفلبيني خودي سابيو الذي يقف وراء دراسة تمهيدية بدأتها المحكمة الجنائية الدولية حول الحرب العنيفة التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ضد المخدرات، أنه «يشعر بالخوف على حياته».
وقال المحامي البالغ من العمر 51 عاما: «إنني في حالة رعب دائم وأشعر بالخوف على حياتي. من الممكن جدا أن أسقط ضحية رصاصة»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. ويوضح خودي سابيو الذي يؤكد أنه لا يملك أي وسائل وأنه متوار، أنه تلقى تهديدات بالقتل منذ أن قدم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في أبريل (نيسان) 2017 للكشف عن ثماني حالات إعدام تعسفي في إطار الحرب على المخدرات التي تجري في الفلبين. ودفعت هذه الشكوى المحكمة الدولية إلى بدء «دراسة تمهيدية» تشكل المرحلة السابقة لبدء تحقيق في اتهامات بحدوث جريمة ضد الإنسانية.
ورد دوتيرتي بأن قوانين بلاده لا تمنع بوضوح القتل خارج إطار القضاء. وقال: «ليس هناك نص لعين واحد حول القتل خارج نطاق القانون. الأمر ليس معرفا في أي نص (في القانون) إذا كيف تتهموني الآن بارتكاب جريمة؟» وأكد دوتيرتي أنه لا يخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضايا. وهدد في خطاب غاضب بالانسحاب من المحكمة.
ويطالب سابيو بتوقيف دوتيرتي. وقال إن «الطريقة الوحيدة لوقف عمليات القتل هي إصدار مذكرة توقيف واقتياده إلى لاهاي».
وكان دوتيرتي قد انتخب رئيسا في 2016 بناء على وعد بالقضاء على تهريب المخدرات، وهو متهم بتشجيع عمليات قتل عبر تصريحات نارية ووعود متكررة بالعفو عن رجال الشرطة الذين يتورطون في مثل هذه الأفعال. وتقول الشرطة إنها قتلت في عمليات للدفاع عن النفس 4021 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات، لكن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومراقبين على الأرض يؤكدون أن عدد القتلى بلغ 12 ألف شخص.
وكان المحامي لفت الانتباه إليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 عندما وافق على تولي الدفاع عن إدغار ماتوباو الذي اعترف بارتكاب عمليات قتل في إطار «سرايا الموت» في دافاو. وصرح ماتوباو في جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن هذه المجموعة المسلحة تقف وراء مقتل ألف شخص على الأقل في المدينة الواقعة في جنوب البلاد التي كان رودريغو دوتيرتي رئيس بلديتها. وقد قدمت شهادته كوثيقة لتدرسها المحكمة الجنائية الدولية. وقال خودي سابيو في الملف الذي قدمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أن الحرب على المخدرات التي يشنها دوتيرتي ليست سوى «سرايا موت دافاو» على المستوى الوطني. وأوضح المحامي أن هذه الحملة «تستهدف مدنيين ضعفاء معظمهم فقراء ويعيشون في أحياء مهملة».
وردا على سؤال عن سلامة سابيو، قال الناطق باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي إن رودريغو دوتيرتي «ليست لديه نوايا سيئة» حيال المحامي. ورد خودي سابيو أن «هؤلاء الناس يتسمون بالمكر». ونفى العمل لحساب المعارضة، مؤكدا أنه ليست لديه أي دوافع سوى مبادئه.
وكان المتحدث باسم دوتيرتي أعلن في الثامن من فبراير (شباط) الحالي عن فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في اتهامات ضده بجرائم ضد الإنسانية على خلفية حربه الدامية على المخدرات. وقال روكي إن مدعية المحكمة أبلغت مؤخرا سفارة الفلبين بفتح «تحقيق أولي». وأضاف: «بالطبع نعتبر هذا القرار مضيعة للوقت والموارد»، مؤكدا أن دوتيرتي يكتفي «باستخدام قانوني للقوة» في مواجهة التهديدات ضد الدولة والمواطنين.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».