اجتماع إسرائيلي ـ أميركي لحل خلاف مع لبنان متعلق بالغاز

TT

اجتماع إسرائيلي ـ أميركي لحل خلاف مع لبنان متعلق بالغاز

التقى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الأحد، مسؤولاً أميركياً بارزاً في مسعى لحل نزاع حول حقول النفط والغاز مع لبنان، بحسب ما أعلن مكتبه.
وقال بيان صادر عن مكتب شتاينتز، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن الوزير التقى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد بعد ادعاءات متضاربة حول ملكية حقوق منطقة بحرية بين البلدين.
واعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، أن حزبه هو «القوة الوحيدة» للبنان في «معركة» الغاز والنفط في المتوسط ضد إسرائيل.
وتقوم الولايات المتحدة حالياً بالوساطة بين لبنان وإسرائيل في ملفي الحدود البحرية والبرية. ووقّع لبنان في التاسع من الشهر الحالي عقداً مع تحالف شركات دولية هي «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في مياهه الإقليمية.
وسيجري التنقيب في الرقعة 9 بمحاذاة جزء صغير متنازع عليه بين لبنان وإسرائيل لن تشمله أعمال التنقيب. ويُشكل هذا الجزء ثمانية في المائة من الرقعة 9 وفق شركة «توتال».
من جهته، قال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في حديث تلفزيوني أمس: «زارني ساترفيلد وقلت له بكل وضوح إننا لا نطمع بثروة أحد كما أننا لن نقبل بأن يعتدي أحد على ثروتنا والشركات بدأت بعملها؛ وباستطاعتنا مواجهة إسرائيل التي مددت دورة التراخيص 3 مرات وهي تخشى من أي عراقيل قد تعيق قطاعها البترولي وعدّلته حتى أصبح مشابهاً لنظامنا».
وإذ اعتبر في حديث تلفزيوني أن «مشكلة إسرائيل أن لبنان رسّم حدوده وفق قانون البحار»، أوضح أبي خليل أنّ «كلّ البلوكات الإسرائيلية، حدودها الشمالية هي الحدود اللبنانية، والادعاء الإسرائيلي بحيازة إسرائيل على جزء من البلوك 9. ليس إلّا مناورة أو اعتداء ورقي، لمحاولة جرّ لبنان إلى مفاوضات ثنائية، وهو سيبوء بالفشل».
وأكد أبي خليل أن «لبنان دخل فعلياً بعصر النفط والشركات أصبحت هنا وبدأت بدراساتها وبفعل استراتيجية التلزيم المتدرج صبّت الشركات اهتمامها على البلوكين ٤ و٩ وقدمت عرضين يخدمان الهدفين المنشودين لدورة التراخيص الأولى ولسنا نحن من اخترنا هذين البلوكين».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صرح في وقت سابق أن الرقعة 9 «ملك» لإسرائيل، وهو أمر رفضه المسؤولون اللبنانيون، مشددين على أحقية لبنان بكامل الرقعة. وقال شتاينتز أمس لساترفيلد، إن «الحل الدبلوماسي هو المحبذ لدى الجانبين»، واتفق الرجلان على اللقاء مرة أخرى في الأسبوع المقبل.
وأجرى ساترفيلد محادثات بهذا الشأن مع مسؤولين كبار في لبنان. ولبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب. وفي العام 2006 شهد لبنان حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً، وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان، معظمهم مدنيون، و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.
وفي 7 من فبراير (شباط) الماضي، بدأت ألمانيا ببناء سفن حربية سريعة مخصصة للبحرية الإسرائيلية من أجل «حماية منصات الغاز والمنشآت الاقتصادية في المياه الإسرائيلية»، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي. وستبدأ سفن «ساعر 6» الحربية العمل بين أعوام 2020 و2022، وستزود بمهابط للطائرات المروحية وصواريخ متقدمة.
وكتب موقع البحرية الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن «الأولوية هي حماية الأصول الاقتصادية الاستراتيجية في المياه الإسرائيلية».
وقامت إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتزويد سفينة حربية ببطارية مضادة للصواريخ من طراز «القبة الحديدية»، وذلك للمرة الأولى في البحر. وتقوم إسرائيل بتطوير إنتاج الغاز من حقول تمار وليفياثان، التي اكتشفت عامي 2009 و2010.
وبدأ استغلال حقل تمار عام 2013، ويبلغ حجم احتياطه 238 مليار متر مكعب، وهو أحد أكثر حقول الغاز الواعدة التي اكتشفت في السنوات الأخيرة قبالة ساحل إسرائيل. ومن المقرر أن يبدأ استغلال حقل ليفياثان عام 2019 عندما يبدأ احتياطي حقل تمار بالانحسار. ويبعد حقل تمار مسافة 130 كلم عن شاطئ حيفا.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.