مصر تتطلع للالتزام بالإطار الزمني بعد تأجيل اجتماع سد النهضة

أكدت الخارجية المصرية اليوم (الأحد)، إدراكها للظروف التي دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع الوزاري لسد النهضة، والذي كان مقررا يومي 24 و25 من فبراير (شباط) الحالي، وشددت في الوقت نفسه على أنها تتطلع للالتزام بالإطار الزمني الذي حدده قادة الدول الثلاث.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزارة تلقت بالفعل إخطارا من الجانب السوداني لتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث.
وأكد أبو زيد أنه مع إدراك الوزارة «للظروف التي ربما قد دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل أن تزول في أقرب فرصة، إلا أنها تتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة، لا سيما وأن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك العاجل للتوصل إلى حلول تحفظ مصالح الجميع».
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت أول من أمس (الجمعة) فرض حالة الطوارئ في ظل اضطرابات واحتجاجات مستمرة في البلاد، وذلك بعد يوم واحد من تقديم رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين استقالته.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا قد عقدوا لقاء نهاية الشهر الماضي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي واتفقوا على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد. وأكد السيسي بعد اللقاء على أنه لا توجد أزمات بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بملف السد.