وجه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، كلمة متلفزة إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011 ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، فيما نفت مديرية أمن العاصمة طرابلس ما أشيع عن مخاوف من وقوع عمليات إرهابية في المدينة باستخدام سيارات مفخخة.
واعتبرت مديرية الأمن أن هدف هذه «الأخبار المغلوطة» هو زعزعة الأمن وإفساد فرحة الاحتفال بالثورة، حيث أقامت السلطات التي تدير العاصمة سلسلة احتفالات بدأت أول من أمس، بينما تجاهلتها المنطقة الشرقية للعام الثاني على التوالي.
وشهد وسط العاصمة أمس احتفالا رسميا تخللته لوحات استعراضية فلكلورية في ميدان الشهداء، ومنه انتقلت الاحتفالات أيضا إلى عدة مدن، من بينها سرت ومصراتة. لكن هذا الجو الاحتفالي لم يمنع السراج من حث المشير حفتر، قائد الجيش الوطني، على التراجع عن تحرير مدينة درنة، المعقل الرئيسي للجماعات المتطرفة في شرق ليبيا، وقال بهذا الخصوص: «نحن نتابع بقلق ما يحدث هذه الأيام من تصعيد ووعيد باجتياح مدينة درنة، الأمر الذي لن يزيد إلا دماراً ومزيدا من الخسائر في أرواح الأبرياء».
وأضاف السراج في كلمته أن مكافحة الإرهاب أينما وجد «هدفنا جميعاً، لكن ذلك لا يعطي المبرر لتهديد حياة المدنيين العزل وتدمير المدن، لذا ندعو الجميع لعلاج الأمور بتعقل وحكمة».
كما لفت السراج إلى استتباب الأمن في العاصمة طرابلس والمدن الليبية الأخرى، قبل أن يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية، ويؤكد أن «الوقت قد حان للانتقال من الثورة إلى الدولة، وأن يتمسك الليبيون في الداخل والخارج بحقهم في التعبير وتقرير مصيرهم».
وفي هذا السياق حذر السراج «كل من تسول له نفسه المساس بالعاصمة طرابلس، أو المدن الأخرى»، داعيا إلى الكف عما وصفه بـ«المناورات السياسية العقيمة»، والعمل في المقابل على «توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية لمواجهة الإرهاب».
من جهته، اعتبر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في بيان أمس، أن «ثورة فبراير لم تحقق أهدافها حتى الآن بسبب من سرق ثورة الشعب من أصحاب الأجندة، ودعاة الفوضى والإرهاب»، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يسعى جاهدا من أجل «محاربة الإرهاب والفوضى في ليبيا ليتحقق الأمن والأمان والاستقرار ولتترسخ دولة المؤسسات والقانون»، كما أشاد بدور قوات الجيش الوطني في هذا الإطار.
وطالب السراج أمس مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وأن يلتزم بما نص عليه الإعلان الدستوري، كما طالب المجتمع الدولي والبعثة الأممية بتحمل مسؤوليتهما تجاه ما وصلت إليه البلاد، وتبيان موقفهما بكل وضوح من هذا الاستحقاق الدستوري، وقال إن الأنانية المفرطة للبعض والتدخلات السلبية لبعض الدول «كانت تؤجج الخلاف، وتطيل عمر الأزمة»، لافتا إلى أنه طالب هذه الدول التي لم يحددها في أكثر من محفل بالكف عن تدخلاتها.
في غضون ذلك، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية الجماعات المسلحة، والسلطات المدنية في مدينة مصراتة الساحلية بمنع عودة آلاف الأشخاص من أهالي تاورغاء إلى بلدتهم، وذلك بعد سبع سنوات من نزوحهم قسرياً.
ودعت المنظمة في بيان لها فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق مع «المتورطين في جرائم محتملة ضد أهالي تاورغاء، كجزء من جهودها المتواصلة للتصدي للانتهاكات الجسيمة الجارية في ليبيا».
وقالت سارة ليا ويستن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: «لقد تم منع 40 ألف نازح قسراً من العودة إلى ديارهم من قبل ميليشيات مصراتة وسلطاتها، بعد سبع سنوات من العيش في ظروف مزرية، وهو عمل قاسٍ يدل على الانتقام»، ورأت أنه يتوجب على سلطات طرابلس «التحرك لضمان عودة سالمة لمن كانوا في طريقهم بالفعل إلى تاورغاء، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم».
وهجّرت ميليشيات مصراتة 40 ألفا على الأقل من سكان تاورغاء من مدينتهم عام 2011، كعقوبة جماعية لدعمهم القذافي وارتكاب بعضهم انتهاكات ضد سكان مصراتة.
من جهة ثانية، نفت القوات البحرية الليبية أول من أمس، انقلاب قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين، قبالة ساحل مدينة زوارة، الواقعة على بعد 120 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.
وأكد العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، في تصريحات أنه لا صحة لوجود لقارب غارق قبالة ساحل المدينة، لكنه لفت إلى انتشال 10 جثث لمهاجرين غرق قاربهم في وقت سابق، وتم الإبلاغ عنه مطلع الشهر الحالي.
اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الجماعة الحوثية بـ«الخداع والتحضير لحروب جديدة…