«حزب الله» و«الوطني الحر» يتفقان على الانفصال في معظم الدوائر

مصلحتهما خوض الانتخابات على لوائح غير موحدة

رغم اقتراب «حزب الله» من الإعلان عن أسماء مرشحيه إلى الانتخابات النيابية دفعة واحدة، والمرجح أن يتم مطلع الأسبوع المقبل، فإن ذلك لا يعني أنه حسم بشكل متواز تحالفاته الانتخابية التي لا يبدو ثابتا وراسخا منها إلا تحالفه الاستراتيجي والمعلن مع حركة «أمل» في إطار ما بات يُعرف بـ«الثنائي الشيعي».
وقد أعطى اللقاء الذي جمع الأسبوع الماضي وزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مع رئيس وحدة الأمن والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا الضوء الأخضر لماكينتيهما الانتخابيتين للانطلاق في مرحلة حسم التحالفات على قاعدة «التفاهم الانتخابي»، بحيث إنه إذا كان الطرفان في معظم الدوائر على لوائح منفصلة، فإن ذلك سيتم «بالتنسيق والتعاون بينهما بهدف تحقيق مصلحة الفريقين».
وفي حين تحدثت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» عن مشاورات مستمرة مع «حزب الله»، رافضة الدخول في تفاصيل النقاش الحاصل بخصوص كل دائرة، «لكون ذلك يُجهض المفاوضات الحاصلة»، أكدّت لـ«الشرق الأوسط» أن «التوجه هو ألا نكون على لوائح واحدة في كثير من المناطق»، مشددة على أن «ذلك يتم بالتفاهم والتنسيق ولا يعبّر أبدا عن خلاف ينعكس تباعدا».
من جهتها، أشارت مصادر في قوى 8 آذار مقربة من «حزب الله» إلى أنه حتى الساعة لم يتم حسم موضوع التحالفات بشكل عام أو الدوائر التي سنكون فيها على لوائح واحدة مع «الوطني الحر» بشكل خاص، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك ثابتة ننطلق منها تقول بالوجود على لوائح منفصلة، حيث يكون «الوطني الحر» إلى جانب «المستقبل». وأضافت: «من الدوائر القليلة التي تم حسم التباعد فيها، هي دائرة جزين حيث مصلحة (الوطني الحر) خوض المعركة إلى جانب تيار (المستقبل)».
ويصوت في دائرة صيدا - جزين 10 آلاف ناخب شيعي موزعين ما بين 2000 و2500 في صيدا ونحو 7 آلاف في جزين، بينهم 5 آلاف محسوبون على «حزب الله»، من أصل 121 ألف ناخب في الدائرة ككل. وتشير آخر المعطيات إلى توجه لتشكيل لائحتين أساسيتين في المنطقة، الأولى تضم تيار «المستقبل» إلى «التيار الوطني الحر» يُرجح خبراء أن تكون قادرة على تأمين 3 مقاعد من أصل 5، ولائحة تضم الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد إلى المرشح إبراهيم عازار، وهي لائحة ستكون مدعومة بشكل رئيسي من حركة «أمل» و«حزب الله»، وستتمكن من كسب مقعدين.
وبحسب الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر، فإن «مصلحة (حزب الله) و(التيار الوطني الحر) تقتضي عدم الوجود على لوائح موحدة في معظم الدوائر باستثناء المتن مثلا حيث يحتاج (التيار) إلى أصوات الناخبين الشيعة، لكن في هذه الدائرة يبدو أن هناك شرطا من (حزب الله) الذي يتمسك بإيصال مرشح عن (الحزب القومي السوري)». ويشير مخيبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التفاهم الذي توصل إليه الطرفان هو السعي وراء مصلحتهما الانتخابية التي ستؤدي في كل الأحوال إلى رفع عدد المقاعد النيابية التي سيحصدانها، وبالتالي رفع كتلتيهما النيابيتين، فإذا انفصلا في المعركة الانتخابية، لأن التقنيات تقتضي ذلك، فإنهما سيتلاقيان داخل المجلس الجديد وبكتل كبيرة».
ويرى مخيبر مصلحة في انفصال «الوطني الحر» و«حزب الله» في بعبدا وجزين كما في زحلة، وإن كان هذا الانفصال لم يُعلن رسميا بعد، لافتا إلى أن التباعد بات شبه محسوم في دائرة البقاع الغربي - راشيا أو ما يُعرف بـ«البقاع الثانية» مع توجه «الوطني الحر» لخوض المعركة إلى جانب «المستقبل» و«التقدمي الاشتراكي» من خلال تشكيل لائحة تواجه لائحة يدعمها «حزب الله» برئاسة رئيس حزب «الاتحاد اللبناني» الوزير السابق عبد الرحيم مراد تضمه إلى النائب السابق فيصل الداود ومرشح شيعي تسميه حركة «أمل» بعد اتفاقها مع «حزب الله» على أن يسمي هو مرشح منه للمقعد الشيعي في زحلة مقابل أن تتولى الحركة تسمية مرشح عن المقعد المخصص للشيعة في دائرة «البقاع الثانية» التي خُصصت لها 6 مقاعد نيابية.
أما في دائرة جبيل - كسروان، فكشف النائب وليد خوري مؤخرا عن قرار بخوض المعركة على لائحة واحدة مع «حزب الله» الذي سيسمي المرشح الشيعي الوحيد عن جبيل.