انطلاق تسلم الترشيحات الخاصة بالانتخابات البلدية في تونس

اليوم الأول عرف سوء تنظيم وفوضى في مراكز مدينتي صفاقس ومدنين

TT

انطلاق تسلم الترشيحات الخاصة بالانتخابات البلدية في تونس

انطلقت أمس في تونس فعاليات اليوم الأول من قبول الترشيحات الخاصة بالانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، والتي عرفت عدم تقديم تحالف الجبهة الشعبية اليساري أي قائمة انتخابية.
وقال زهير الحمدي، القيادي في تحالف الجبهة، إن هذه الأخيرة لم تقدم أي قائمة انتخابية بسبب التأخر في توقيع الأحزاب السياسية (11 حزبا)، المشكلة للتحالف السياسي والانتخابي، تفويضاتها لصالح رؤساء القائمات الانتخابية، وفق ما ورد من شروط في القانون الانتخابي، على حد تعبيره.
وفي المقابل، تمكن حزب النداء المتزعم للائتلاف الحاكم، من تقديم 80 قائمة انتخابية داخل عدد كبير من البلديات الكبرى، في انتظار التقدم في كافة البلديات، البالغ عددها 350 بلدية، ولا يشترك حزب النداء في هذه التغطية لكامل البلديات إلا مع حركة النهضة، حليفها السياسي القوي.
وقال معز بوراوي، رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات، «عتيد» إن اليوم الأول من فتح باب الترشيحات في جميع المراكز «شهد قبول 261 قائمة، حيث تجاوزت فيها القائمات المستقلة 40 في المائة، فيما غابت عنها القائمات الائتلافية، وقد تم ذلك في ظروف ملائمة عموما، ودون تسجيل صعوبات تذكر».
وطالبت الجمعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسهيل عمل الملاحظين، من خلال تخصيص أماكن أفضل، وإتاحة إمكانية التحرك داخل المركز للقيام بدورهم في متابعة أحد أهم مراحل العملية الانتخابية.
وبخصوص أهم الملاحظات المسجلة خلال اليوم الأول من قبول الترشيحات الخاصة بالانتخابات البلدية، أوضح بوراوي أن تخصيص القاعات الرياضية وأماكن بعيدة عن منطقة قبول الترشحات في جندوبة، وصفاقس والمنستير وتونس الثانية، حال دون متابعة الملاحظين لإجراءات قبول الترشحات، وعد هذا الأمر تضييقا على المجتمع المدني وتعطيلا لأدائه، ومسا بمبدأ الشفافية.
كما أشار بوراوي إلى غياب علامات التشوير التي تحدد أماكن بعض مراكز قبول الترشحات بكل من بنزرت والكاف، مشددا على وجود سوء تنظيم وترتيب في بعض المراكز، مما تسبب في حدوث نوع من الفوضى في مدينتي صفاقس ومدنين. كما أشار إلى بطء نسق معالجة الملفات.
وبشأن وجود صعوبات قد تعوق المسار الانتخابي، مثل ضرورة مشاركة مرشح من المعاقين ضمن القائمة الانتخابية، واشتراط نسبة 50 في المائة من النساء ووجود الشباب، مما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البلدية لصعوبة تشكيل القائمات الانتخابية، أوضح عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن ما تم التصريح به من قبل رئيس الهيئة يتعلق فقط بإمكانية الذهاب في اتجاه انتخابات جزئية في بعض الدوائر، التي لم تترشح بها القائمات الضرورية للدخول في السباق الانتخابي، مؤكدا في المقابل أن كل الشروط متوفرة لإنجاح هذه المحطة الانتخابية.
من جهة ثانية، أعلنت الإدارة العامة للجمارك أن السفينة الروسية التي اقتادتها مصالحها إلى ميناء صفاقس (وسط شرق)، والتي كانت تحمل راية دولة بنما، تبين عند تفتيشها وجود شاحنات وسيارات مصفحة وناقلات جند مدرعة بداخلها مع، تسجيلات عسكرية متنوعة.
كما أكدت إدارة الجمارك أن معظم محتويات السفينة غير مسجلة كلها بوثيقة الشحن، إضافة إلى وجود 24 حاوية غير مسجلة بالكامل، وقد تكون محملة بمعدات عسكرية وذخائر، مضيفة أن السفينة كانت قادمة من روسيا ومتجهة نحو الكاميرون، حسب ما أفاد به ربان الباخرة، مشيرا إلى أنها مرّت عبر السواحل الليبيّة قبل وصولها إلى السواحل التونسية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».