اجتماع فلسطيني ـ إسرائيلي يبحث ملفات تتعلق بغزة والضفة

TT

اجتماع فلسطيني ـ إسرائيلي يبحث ملفات تتعلق بغزة والضفة

كشف النقاب عن لقاء جمع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، يوم الأربعاء الماضي، ومنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية يؤاف مردخاي في رام الله، بحضور منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، لبحث ملفات تتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح بيان لمكتب ميلادينوف أن الاجتماع بحث في الشروط المطلوبة من أجل تعزيز التنمية الفلسطينية وتنشيط الاقتصاد في قطاع غزة، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع من أزمات إنسانية واقتصادية وحياتية مختلفة، مع استمرار التحذيرات الدولية والحقوقية من كارثة معيشية قد تقع حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه في غزة. ولفت ميلادينوف، بحسب البيان، إلى أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اتفقا على ضرورة إعادة المشاورات بينهما بشأن آلية الإعمار الخاصة بقطاع غزة وتحسين وظائفها وشفافيتها، مشيراً إلى الحاجة الماسة للانتهاء من إعمار القطاع بعد المواجهة العسكرية عام 2014 وتيسير العمل في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة. وأشار منسق الأمم المتحدة لعملية السلام إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني أكد، خلال الاجتماع، على ضرورة رفع كل القيود الإسرائيلية وتحسين حركة انتقال السكان بين غزة والضفة، ووضع خطوات عملية على أرض الواقع لدعم إعادة القطاع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الشرعية، فيما شدد المنسق الإسرائيلي على ضرورة حل المسألة المتعلقة بالجنود والمدنيين الإسرائيليين المفقودين والمحتجزين في قطاع غزة.
ويأتي هذا اللقاء تزامناً مع جلسة لمجلس الأمن بحثت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خصوصاً مع التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة خوفاً من انهيار الخدمات الأساسية نتيجة أزمة الكهرباء.
وأكد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية روبرت فالينت، قبل أيام، على الحاجة الملحة لتأمين تمويل يجنّب القطاع الذي يقطنه مليونا نسمة كارثة إنسانية بسبب أزمة الطاقة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».