المحقق مولر يتهم 13 شخصاً و3 شركات روسية بالتدخل في الانتخابات الأميركية

المدعي الخاص روبرت مولر («الشرق الأوسط»)

فجّر روبرت مولر المحقق الخاص في التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، خبراً من العيار الثقيل في سير التحقيقات، إذ وجه اتهامات إلى 13 شخصاً روسياً تدخلوا في الانتخابات، و3 مجموعات روسية اتخذت من سان بطرسبرغ مقراً لعملياتها الغامضة في تزوير هويات ناخبين أميركيين. وأعلنت وزارة العدل، أمس (الجمعة)، أن الاتهامات الجديدة تبين تدخلات الروس من خلال خلق شخصيات غير حقيقية للولايات المتحدة، وسرقة هويات الشعب الأميركي من أجل التدخل في انتخابات الرئاسية لعام 2016، وهو تقييم سبق أن توصلت إليه وكالات المخابرات الأميركية، وفقاً لوسائل الإعلام.
كما يواجه المتهمون تهمة التآمر للاحتيال على الحكومة الأميركية، واتهامات إضافية بالتآمر بعضهم مع بعض للقيام بعمليات احتيال وسرقة مصرفية، و5 تهم تتعلق بسرقة الهوية. وتشير الاتهامات إلى أن الشركات الثلاث بالتعاون مع الـ13 شخصاً روسياً بدأت أعمالها في عام 2014. وكانت مرتبطة بما يسمى «وكالة أبحاث الإنترنت»، التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقراً لها، والتي استفادت من «فيسبوك» كمنصة إعلامية واجتماعية، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي في نشر رسائل كاذبة خلال انتخابات عام 2016.
وجاء في لائحة الاتهام أن الكيانات والأشخاص الذين صدرت بحقهم لوائح اتهام دعموا حملة الرئيس ترمب ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وأن بعض المدعى عليهم كانوا يتحدثون باسم الولايات المتحدة ويتواصلون مع أفراد مرتبطين بحملة ترمب ومع غيرهم من السياسيين الناشطين، سعياً لتنسيق النشطات السياسية. وقالت لائحة الاتهام إن «عمليات المدعى عليهم شملت دعم الحملة الرئاسية للمرشح آنذاك دونالد ترمب، وتهميش هيلاري كلينتون، وقاموا بنفقات مختلفة لتنفيذ هذه الأنشطة، بما في ذلك شراء إعلانات سياسية في وسائل الإعلام الاجتماعية بأسماء أشخاص وكيانات أميركية».
وتصف لائحة الاتهام، هذه الأعمال بالمؤامرة للتأثير على الانتخابات الأميركية، والتي شملت تأشيرات دخول بطريقة احتيالية إلى الولايات المتحدة، وعملية متطورة للوصول إلى الناخبين في الولايات الرئيسية، بهدف التأثير على الانتخابات من خلال الإعلانات السياسية، والفعاليات وعمليات الإعلام الاجتماعي. وتزعم اللائحة أن الروس ركزوا في حملاتهم على الولايات المتأرجحة مثل كولورادو، وفرجينيا، وفلوريدا، مفيدة بأن الأفراد الذين تمت تسميتهم قاموا بمظاهرات سياسية في أميركا، وكانوا يشكلون كيانات شعبية «من أجل تعزيز أو تقويض المرشحين». وتضيف اللائحة: «من عام 2014 حتى الآن، تآمر المتهمون عن قصد وتعمد بعضهم مع بعض (ومع أشخاص معروفين وغير معروفين أمام هيئة المحلفين الكبرى) للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال تعطيل وعرقلة الوظائف القانونية للحكومة، من خلال الغش والخداع لغرض التدخل في العمليات السياسية والانتخابية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2016». وتزعم لائحة الاتهام أيضاً أن المتهمين والمتآمرين، من خلال شخصيتهم، حاولوا تشجيع بعض المجموعات من الأقليات على عدم التصويت في انتخابات عام 2016 أو التصويت لصالح مرشحين من طرف ثالث. بالإضافة إلى ذلك شجعوا ادعاءات «تزوير الناخبين» في الحزب الديمقراطي ابتداءً من صيف عام 2016.
ويرتبط الأفراد والكيانات مع «وكالة أبحاث الإنترنت»، والتي تم التعرف عليها العام الماضي عندما قامت بشراء إعلانات سياسية في «فيسبوك» بقيمة 100 ألف دولار للوصول إلى الانتخابات. وذكرت منصة وسائل الإعلام الاجتماعية للكونغرس أن الإعلانات المصممة لاستغلال الانقسامات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة قد تصل إلى 126 مليون مستخدم أميركي، بينما كشف «تويتر» أيضاً عن 3800 حساب وهمي و50 ألف إعلان كلها مرتبطة بعملية روسية غامضة.