فريق «هيئة الرياضة» يبدأ كشف غموض التجاوزات المالية في الاتحاد

14 يوماً تحدد المسؤولين عنها... والمحمادي: «المحاكمة بانتظارهم»

هيئة الرياضة اقتربت من تحديد المسؤولين عن قضايا نادي الاتحاد المالية (تصوير: محمد المانع)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن فريق العمل المكلف بتوفير متطلبات هيئة الرقابة والتحقيق لتحديد المتسببين في المخالفات والتجاوزات المالية التي ارتكبت على فترات مختلفة في نادي الاتحاد، بدأت أعمالها فور تشكيلها لتوفير كل المستندات المطلوبة من هيئة الرقابة.
وبحسب المصادر، فإن الفريق المكلف من هيئة الرياضة سينهي مهامه في غضون الأسبوعين المقبلين، بتأمين المستندات المطلوبة تمهيداً لرفعها لهيئة الرقابة والتحقيق لتحديد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة، سواء شخصاً بذاته أو بالاشتراك مع آخرين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم.
وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وجه أول من أمس، بتشكيل فريق عمل لتولي إكمال المتطلبات الواردة من هيئة الرقابة والتحقيق لضمان توفير كل ما من شأنه تحديد المسؤولين عن المخالفات المرتكبة، وضم الفريق كلاً من عبد الإله الدلاك وكيل الهيئة العامة للرياضة، ورجاء الله السلمي وكيل الهيئة العامة للإعلام والعلاقات، والمهندس عبد الرحمن القضيب وكيل الهيئة للشؤون الفنية، وخالد بانصر عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولؤي السبيعي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، وحمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد.
وكان رجاء الله السلمي وكيل الهيئة العامة للإعلام والعلاقات، أوضح في حديث تلفزيوني سابق، أن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق حدد المخالفات التي وقعت في كل فترة، مشيراً إلى أن توفير كل المتطلبات سيليه تحديد المسؤولين عن تلك المخالفات والتجاوزات.
وأكد رجاء الله السلمي الاهتمام الكبير الذي يحظى به نادي الاتحاد من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وحرصه ومتابعته المستمرة لملف الديون الذي أرهق كاهل نادي الاتحاد لسنوات عدة، مشيراً إلى أن تقرير هيئة الرقابة تناول تحديد المخالفات لكل فترة على حدة.
وفي الوقت الذي أكد فيه المستشار القانوني خالد المحمادي في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن توفير كل المستندات المطلوبة لهيئة الرقابة والتحقيق سيمكن من تحديد المسؤولية الإدارية والمالية والجنائية لكل شخص بذاته أو مجموعة من الأشخاص في مجلس الإدارة، لكل فترة رئاسية، بين أن الإجراء الذي سيليه إحالتهم للمحاكمة لتحصيل المبالغ ومحاسبتهم على تلك التجاوزات، منوهاً بأن الشق الجنائي إن وجد ستتم إحالة المتهم به إلى المحكمة الجنائية.
وكانت الهيئة العامة للرياضة أعلنت تلقيها نتائج التحقيق من هيئة الرقابة والتحقيق بشأن ملف نادي الاتحاد، وقالت في بيان رسمي: «من باب الشفافية والوضوح تعلن الهيئة ما ورد من نتائج حول هذا الملف».
وبحسب البيان الصادر، فإن تعاقب عدة رؤساء للنادي ومجالس إدارات جعل القضية شائكة ومتداخلة لتحديد المسؤولية عن كل فترة، إضافة لمضي فترة طويلة على ذلك الأمر الذي طالبت معه هيئة الرقابة الحصول من نادي الاتحاد على المستندات المتعلقة بجميع القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة لكل فترة رئيس ونائبه، إلى جانب التحصل على جميع القرارات المتخذة من المجلس التنفيذي وبيان بإيرادات ومصروفات لكل فترة رئيس نادٍ خلال رئاسته النادي ومجلس الإدارة، وتوفير جميع القوائم المالية المعدة من قبل المحاسب القانوني للنادي الداخلي والخارجي، وصورة من جميع سندات الصرف التي أعدت من قبل أمين صندوق النادي، وصورة لجميع الموافقات التي صدرت من الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك للنادي لاتخاذ بعض الإجراءات المالية التي تتطلب الموافقة الرسمية.
كما طالبت الهيئة بالعقود والاتفاقيات وعقود الرعاية المبرمة من النادي مع شركات ومؤسسات، وبيان بأصول النادي العينية والمنقولة والاطلاع على جميع الخطابات المتبادلة بين النادي والرئاسة، والحصول على صور من الشيكات وصور من قرارات مجلس الإدارة بالموافقة على صرفها، ومعرفة نوعية القروض، وهل توجد لها موافقة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وفقاً لما ورد بالفقرة 5 من المادة 87 من اللائحة أم لا، والحصول على تقرير اللجنة المشكلة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب «آنذاك» لدارسة الوضع المالي والإداري للنادي.
بينما أشارت نتائج التحقيق إلى وجود عدة مخالفات ارتكبت فترة مجلس إدارة النادي من 24 - 4 - 1425ه تمثلت في إلغاء مستحقات مثبتة للاعبين وشركات ومؤسسات، وتحويلها من ديون سابقة على النادي إلى حقوق للنادي بقيمة 3.780.358 ريال وإقفال عجز بقيمة 9.930.934 ريال في حساب الإيرادات، إلى جانب تسجيل مبلغ مالي من أحد الرعاة بقيمة 7.217.560 ريال في حساب الإيرادات والمبلغ أساساً لم يدخل حسابات النادي، ما أدى لتضخم الإيرادات في نشاط لم ينفذ، حيث تم تحويل 6 ملايين ريال لحساب أحد أعضاء مجالس الأندية كعهدة قرض، والدخول في مساهمات عقارية بمبلغ 15 مليون ريال دون موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك.
كما بينت نتائج التحقيق أن فترة مجلس إدارة النادي بتاريخ 30 - 1 - 1435ه شهدت مخالفات تمثلت في صرف مبلغ بقيمة 2.392.4359 ريال لأحد أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن سداد قروض وسلف مسترجعة، كما تناول البيان المخالفات المرتكبة كذلك في مجلس الإدارة من 4 - 7 - 2011 إلى 23 - 7 - 2012، مشيراً إلى أنها تمثلت في تسليم النادي للإدارة التالية بديون قيمتها 17 مليون ريال، والتنازل عن بعض حقوق النادي لأحد الرعاة، وصرف مبلغ مليون و100 ألف ريال باسم مدير الاحتراف حينها لسداد سلفة دون موافقة الرئاسة العامة ودون استيفاء الإجراءات النظامية لقيده قرضاً على النادي، إضافة إلى وجود مستحقات للنادي بقيمة 27 مليون ريال على أحد شركات الرعاية لمدة 5 سنوات، تم استحصال مبلغ 10 ملايين و460 ألف ريال منها لتسديد المديونيات والمطالبات لدى الفيفا، لكن ذلك لم يتم.
وأوضحت التحقيقات أن الفترة من 23 - 7 - 2012 إلى 19 - 1 - 2014 شهدت مخالفات تمثلت في مبالغ للنادي مصروفة قروضاً وسلفاً مسترجعة بقيمة 2.184.000 ريال تم صرفها لبعض أعضاء المجلس، وشطب مبالغ مستحقة للنادي على أشخاص وشركات بقيمة 3.805.900 ريال وتكوين مخصص ديون مشكوك فيها في ذمة أحد الرعاة والتنازل عن جزء منها لصالح الشركة بقيمة مليونين و400 ألف ريال، وإلغاء أرصدة دائنة مستحقة للاعبين من محترفين وهواة ومدربين ومستحقات لجهات خارجية بقيمة 4.546.151 ريال تحت اسم صندوق هيئة أعضاء الشرف.
وعرج البيان إلى مطالبة أحد رؤساء مجلس إدارة نادي الاتحاد بسداد 13 مليون ريال خاصة بقضية صفقة لاعب من أحد الأندية الخارجية، ما تسبب على النادي بالتزامات جراء هذه الصفقة، وقيامه أيضاً بالتوقيع على اتفاقية إصدار وبيع بطاقة مشجعي النادي التي تمتد حتى 29 - 12 - 1439ه مع إحدى الشركات دون المصادقة عليها من إدارة الاستثمار لدى الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك، وقيام الرئيس نفسه بصرف مبلغ 400 ألف ريال باسم أحد مستشاري المجلس وقيدها ديناً على النادي.
وأوردت نتائج التحقيق كذلك وجود مخالفات على أحد نواب مجلس الإدارة وأمين الصندوق، بصرف أموال من صندوق النادي دون مسوغ نظامي تحت اسم سداد قروض ومديونيات على النادي لأشخاص وشركات بلغت 8.334.500 ريال.