تعدّد لهجات الأمازيغية وتوزيعها الجغرافي بالجزائر

تعدّد لهجات الأمازيغية وتوزيعها الجغرافي بالجزائر
TT

تعدّد لهجات الأمازيغية وتوزيعها الجغرافي بالجزائر

تعدّد لهجات الأمازيغية وتوزيعها الجغرافي بالجزائر

تتفرّع عن اللغة الأمازيغية بالجزائر لهجات عدة، هي: «القبائلية» – نسبة إلى منطقة القبائل الواقعة إلى الشرق من مدينة الجزائر العاصمة، وهي منتشرة في ولايات تيزي وزو وبجاية بالشرق، والبويرة وبومرداس بالوسط، وهي الأكثر تحدثاً من حيث العدد. وأطلق قطاع من سكان هذه المناطق، قبل سنوات عدة، تنظيماً انفصالياً على أساس «التميَز اللغوي». ويتعامل التنظيم مع سكان بقية مناطق البلاد بأنهم «جزائريون»، في حين يطلق على سكان الولايات الأربع المذكورة مسمى «قبائليين». ويدافع هؤلاء بقوة عن كتابة لهجتهم بالحرف اللاتيني، ويظهرون حساسية سلبية بالغة تجاه العربية.

وهناك اللهجة «الشاوية»، المنتشرة شمال شرقي البلاد، في محيط مدن باتنة وتبسة وخنشلة وسوق أهراس بالشرق، وسكان هذه المناطق لم يطرحوا أبداً لهجتهم كبديل للعربية على عكس سكان القبائل، بل هم من أكثر مناطق البلاد دفاعاً عن «الانتماء العربي الإسلامي للجزائر». وهذا الجانب فيهم يثير حساسية «القبائليين» الذين يطمحون في أن يكونوا «حليفاً» لهم ضد الحكومة في مسائل الهوية، بحكم الثقل التاريخي لمنطقة الشاويّة (جبال الأوراس) التي احتضنت ثورة الاستقلال (1954 - 1962)، وكانت أول رصاصة انطلقت ضد المستعمر الفرنسي، قد أطلقت من أعالي باتنة.
وتنتشر اللهجة «الطرقية» - أو «التارقية» - في مدينة تمنراست ومحيطها بأقصى جنوب الجزائر، ويمتد التواصل بها إلى شمال مالي وبعض مناطق النيجر. ولقد اختلطت القبائل الطرقية في هذه البلدان عن طريق الزواج، ولهم تمثيل في البرلمان الجزائري. وهؤلاء الأمازيغ ليست لهم منطلقات سياسية في مسائل اللغة والهوية، وهم يفضَلون العربية على الأمازيغية، وبقيت ثقافتهم منحصرة في التراث والثقافة. وللطرقيين وزير في الحكومة هو وزير السياحة حسن مرموري.
ثم، هناك «المزابية» – أو «الميزابية» – نسبة إلى منطقة المزاب و«عاصمتها» مدينة غرداية (600 كلم جنوب العاصمة) وفيها كثرة من المتعصّبين. وكانت بلدات عدة قريبة من غرداية، قد شهدت بين عامي 2011 و2013 «حرباً عرقية ولغوية ومذهبية، بين أمازيغ المنطقة الذين يتبعون المذهب الإباضي، وعربها المسمَون «شعانبة» التابعين للمذهب المالكي. وخلَفت المواجهات بين الطائفتين قتلى وجرحى وخراباً في المرافق العامة، وحالة احتقان ما زالت قائمة. وسجنت الحكومة الكثير من الأمازيغ الإباضيين، بتهمة «ضرب الوحدة الوطنية» و«التشجيع على الانفصال».
وتنتشر «المزابية» أيضاً، في منطقة وادي سوف التي تعرف بـ«بوابة الصحراء»، وهي قريبة من الحدود التونسية. وهناك اللهجة «الشلحية» في بشار (غرب البلاد) وشينوي في تيبازة غربي العاصمة.
واللافت، أن «القبائلية» تتصدر بقية اللهجات سياسياً؛ ذلك أنه، تاريخياً كان «القبائليون» هم الذين ناضلوا من أجل «القضية الأمازيغية»، مع الإشارة إلى التوزيع الجغرافي للهجات الأمازيغية وتباعد المسافات بين مناطق الأمازيغ كانا حائلاً دون وحدة اللغة.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»