معدل البطالة في تركيا يستقر عند 10.3 %

استمرار تراجع عائدات الميزانية في مطلع العام

ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
TT

معدل البطالة في تركيا يستقر عند 10.3 %

ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار

سجل معدل البطالة السنوي في تركيا تراجعا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016، وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، صدر أول من أمس، فإن معدل البطالة العام استقر عند 10.3 في المائة في نوفمبر الماضي.
وأضاف البيان أنه خلال الفترة المذكورة، تمكن 440 ألف شخص من الحصول على فرص عمل، ليتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 3 ملايين و275 ألف شخص.
وأشار بيان هيئة الإحصاء التركية إلى أن معدل البطالة في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 24 عاما، تراجع في نوفمبر الماضي بنسبة 3.3 في المائة ليستقر عند حدود 19.3 في المائة.
على صعيد آخر، أعلن وزير المالية التركي ناجي أغبال أن الميزانية العامة للبلاد حققت فائضا خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وصل إلى 1.7 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 447 مليون دولار).
وأشار أغبال في بيان أول من أمس إلى أن عائدات الميزانية العامة في تركيا خلال الشهر الماضي بلغت 58.2 مليار ليرة (نحو 15.3 مليار دولار)، بينما وصلت مصروفاتها إلى 56.5 مليار ليرة تركية (نحو 14 مليار دولار). وأضاف أن عائدات الميزانية العامة خلال يناير الماضي، تراجعت 1 في المائة، مقارنة مع عائدات الشهر نفسه من عام 2017، بينما ارتفع حجم الإنفاق 19.4 في المائة.
وذكر الوزير التركي أن عائدات الميزانية من الضرائب خلال يناير الماضي، زادت 7.4 في المائة، لتصبح 52 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 13 مليار دولار). ولفت إلى أن عمليات إعادة الهيكلة ساهمت في رفع عائدات الميزانية بمقدار ملياري ليرة تركية (ما يعادل نحو 526 مليون دولار).
في سياق مواز، توقع رئيس اتحاد وكالات السفر التركية باشاران أولوصوي ارتفاع عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا بنسبة 10 في المائة خلال العام الجاري (2018) مقارنة بالعام الماضي.
وقال أولوصوي إن الحجوزات المبكرة لموسم الصيف، وبخاصة من قبل الأوروبيين، تشير إلى أن عدد السياح الذين سيزورون تركيا في الصيف سيتراوح بين 14 و15 مليونا، في حين كان هذا الرقم العام الماضي 13 مليونا و221 ألفا و364 سائحا.
وأضاف أولصوي أن عدد السياح زاد بنسبة 27.84 في المائة في 2017 مقارنة بالعام 2016، وبلغ 32 مليونا و410 آلاف و34 سائحا، في وقت زادت فيه عوائد السياحة بنسبة 19 في المائة لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار.
كان وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان كورتولموش أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده تهدف لجذب 36 مليون سائح أجنبي خلال العام الجاري بعائدات تصل إلى 34 مليار دولار.
ولفت كورتولموش، إلى أهمية تنويع أسواق السياحة والخدمات المقدّمة للسيّاح في البلاد، وقال: إننا ننظر إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وماليزيا، على أنها أسواق سياحية جديدة يمكن الاستفادة منها. وأضاف أن عدد سكان هذه الدول الست، يعادل نصف سكان العالم، وتركيا لديها مقومات السياحة الصيفية والشتوية والطبيعية.
وأشار كورتولموش إلى أن تركيا استقبلت خلال العام الماضي 32.4 مليون سائح، وبلغت عائداتها من السياحة نحو 26 مليار دولار، موضحا أن العام الماضي شهد زيادة في عدد السياح الوافدين إلى تركيا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع عام 2016 وأن السياح الروس تصدروا قائمة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بـ5 ملايين سائح، تلاهم الألمان بـ3.5 مليون سائح.
على صعيد آخر، وقعت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك اتفاقا استثماريا أوليا مع السودان بقيمة مليار و200 مليون دولار.
وقالت الجمعية، في بيان، إنها تهدف إلى تطوير حجم التبادل التجاري بين تركيا والسودان في إطار الهدف الذي دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تحقيقه خلال زيارته للسودان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.
وأشار البيان إلى أن وفدا يضم ممثلين عن 24 قطاعا قام بزيارة للسودان مؤخرا، وتم عقد العديد من اللقاءات وأن الأعمال المخطط الشروع بها خلال العام الجاري، سيتم الانتهاء منها في غضون خمس سنوات.
وأضاف البيان أن الشركات التركية ستنفذ مشاريع استثمارية كبرى مثل تشييد الطرق، والجسور، والسدود، والفنادق، والمدارس، ومساكن طلاب الجامعات، والرياضة، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والمواد الغذائية، والطاقة.
في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور رجال الأعمال الأتراك لتنفيذ مشاريع استثمارية في بلاده، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ولفت غندور في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول أول من أمس عقب لقائه الرئيس التركي إلى أن بلاده تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الاستثمار، وخصوصا في قطاعي الزراعة والتعدين.



سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
TT

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مبدئية تم التوصل إليها في أواخر عام 2025، والتي خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا من 39 في المائة إلى 15 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها لا تزال ملتزمة بتعهدها بإبرام اتفاقية مع واشنطن، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية الرئيسة، مثل الكانتونات السويسرية، لم تطالب بوقف المفاوضات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت الوزارة أن «الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية منذ البداية هو التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً توفر للشركات السويسرية أقصى قدر ممكن من اليقين القانوني»، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بهذا الهدف.


رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».