دعوات لإنقاذ سيدتين تتعرضان لانتهاكات في أخطر سجن نسائي بإيران

المحتجزات في سجن «كهريزك» معرضات للتعذيب والمرض

حارسة داخل سجن للسيدات في إيران - أرشيفية (رويترز)
حارسة داخل سجن للسيدات في إيران - أرشيفية (رويترز)
TT

دعوات لإنقاذ سيدتين تتعرضان لانتهاكات في أخطر سجن نسائي بإيران

حارسة داخل سجن للسيدات في إيران - أرشيفية (رويترز)
حارسة داخل سجن للسيدات في إيران - أرشيفية (رويترز)

تعلو الأصوات الشعبية في إيران والداعية إلى إنقاذ حياة السجينتين آتنا دائمي وكولرخ ايرايي، نظراً لتدهور حالتهما الصحية، ذلك بسبب تنفيذهما إضراباً عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي.
ونقلت المعارضة الإيرانية مطالبة العديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، باتخاذ إجراء عاجل لإنقاذ حياة السجينتين السياسيتين.
وتضرب السيدتان دائمي وايرايي عن الطعام منذ 3 فبراير (شباط) للاحتجاج على انتهاك مبدأ فصل السجناء حسب الجرائم، ونقلهما إلى سجن «قرتشك» المعروف بسجن «كهريزك» المخيف.
وبحسب مصادر المعارضة الإيرانية، تتعرض الشابتان لإهانات ومضايقات وانتهاك حرمة من قبل المشرفين على السجن، بالإضافة إلى مضاعفات الإضراب عن الطعام.
وفي اختراق واضح لحقوق الإنسان، تم نقل آتنا دائمي وكولرخ ايرايي من سجن إيفين إلى سجن قرتشك بمدينة ورامين بسبب دعمهما للانتفاضة التي جرت في يناير (كانون الثاني) ضد نظام الملالي.
ورغم أن سمعة سجن إيفين سيئة جداً في إيران، إلا أن سجن قرتشك يعد أخطر سجن للنساء في البلاد، وأكثرها تعذيباً وقسوة.
ونشرت وكالات حقوقية عدة رسالة صوتية أرسلتها آتنا من داخل سجن قرشك، قالت فيها إن مسؤولي السجن وعناصر الأمن تعبوا من مقاومتها، ونقلوها بالضرب المبرح إلى الزنزانة الانفرادية.
وحكم النظام على الناشطة آتنا دائمي البالغة من العمر 29 عاماً، بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة «الدعاية المناهضة للحكومة والمجتمع والتواطؤ ضد الأمن الوطني» وإهانة الملا خامنئي.
أما كولرخ ايرايي، البالغة من العمر 37 عاماً، فاتهمت بـ«إهانة المقدسات» وإهانة خامنئي شخصياً، وحكمت بالسجن 6 سنوات.

- سجن قرتشك
تعرف السجون الإيرانية على أنها من أسوأ الأماكن التي يمكنك الوجود بها في العالم، ويتصدر سجن قرتشك قائمة السجون الخطرة المخصصة للنساء في البلاد.
ونشرت وكالة «هرانا» التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، تقريراً مفصلاً عن السجن، كما تتابع المعارضة الإيرانية أخباره عن كثب، وتنشر على مواقعها معلومات مرفقة بصور ورسائل من سجينات تتحدث عن الحياة الظالمة داخله.

- 20 سنتميترا لكل سجينة!
يتألف السجن من 7 قواطع، ويضم حالياً أكثر من 2000 سجينة، فتعيش من 200 إلى 300 سجينة في كل قاطع، بعضهن برفقة أطفالهن.
وتقدر مساحة السجن بـ1500 متر مربع، وإذا علمنا أن مساحة القواطع وقسم الإدارة لا يتجاوز 400 متر فإن هذا يعني أن حصة كل سجينة لا تصل إلى 20 سنتيمتراً.
ولا يحتوي السجن على غرف خاصة، بل هناك صالة كبيرة وحيدة فيها 600 سرير فقط.
أما باقي السجينات، أي ما يتعدى الـ1400 امرأة وبعض الأطفال، فينامون على الأرض من دون أي غطاء أو مسند للرأس.

- الظروف الإنسانية
في هذا المكان المظلم، تُحرم السجينات من الاحتياجات البشرية الأساسية اللازمة للحياة، مثل التحرك والمشي في فناء السجن والشمس ومياه الشرب والاستحمام، والحد الأدنى من العناية الطبية.
كما تعتبر السجينات عرضة لالتهاب الكبد وغيره من الأمراض بسبب الاكتظاظ الشديد، ونظراً لكون بعض السجينات مصابات بأمراض خطيرة. فلا يفصل القائمون على السجن السجينات المرضى عن غيرهن، ما يؤدي إلى انتقال عدوى الأمراض بسهولة. وبحسب تقارير طبية عن سجن قرتشك، أسفرت هذه الأوضاع عن انتشار أمراض الإيدز والطاعون والسرطان.
وأعلن مدير قسم الصحة في سجن قرتشك في وقت سابق، أن هناك عدداً من السجينات المصابات بالإيدز، لكنه لا يعرف عددهن بسبب تكاليف الفحص الباهظة. وأضاف: «إحصاءاتنا مبنية على إقرار السجينات أنفسهن بإصابتهن بالإيدز».
وتنقل منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة عن مصدر قوله «تتعرض السجينات في سجن قرتشك إلى أنواع عدة ومختلفة من التعذيب، أبرزها الاغتصاب، كما تتعمد سلطات السجن الإهانة والازدراء والضرب والشتم كأسلوب للتعامل مع السجينات».

- التعذيب النفسي
تستخدم سلطات السجن طرقاً عنيفة في تعذيب السجينات نفسياً، وليس جسدياً فقط، فتقوم بالزج بأي سجينة تحتج على الظروف البائسة للمكان، كرداءة الطعام أو عدم وجود خدمات صحية، في الزنزانة الانفرادية مع سجينة أخرى مضطربة نفسياً، وذلك كوسيلة لمعاقبتها.

- لجنة تحقيق دولية
في خطوة جريئة لمحاسبة نظام الملالي دولياً على الأعمال الظالمة التي يمارسها بحق السجناء والسجينات في سجني قرتشك وإيفين وغيرها، أسس ناشطون إيرانيون ينتمون لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» وحقوقيون دوليون لجنة «العدالة لضحايا مجزرة السجناء السياسيين».
وأعلن عن هذه اللجنة على هامش اجتماعات الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، التي انعقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتضم اللجنة مجموعة من الشخصيات المعروفة عالمياً، مثل الرهينة السابقة لدى حركة «فارك» في كولومبيا، أنغريد بيتانكور، ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد، والرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق طاهر بومدرة.
وأفادت بيتانكور بأن تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتبر «أمراً مهماً جداً في مصلحة الدفاع عن حقوق الإنسان»، مؤكدة أنها تتحدث بصفتها ضحية سابقة.
كما قامت بعرض صور صادمة تظهر المقابر الجماعية للسجناء السياسيين الذين أعدمهم نظام الملالي بالقرب من باحات السجون في إيران.
وكشفت بدورها آزادة ضابطي، وهي نائب رئيس رابطة المحامين الأنجلو إيرانيين، عن امتلاكها أدلة على 12 مقبرة جماعية «لم تكن مكشوفة من قبل»، مشيرة إلى أن «المعلومات تتضمن العناوين الدقيقة للمقابر وأفلام فيديو جمعها شهود عيان تؤكد صحة وجودها».



استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)
صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)
TT

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)
صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)

لا تحتاج «الأهداف السرية» للحرب في قطاع غزة إلى تكهنات كثيرة في ظل تصريحات إسرائيلية يطلقها مسؤولون حاليون أو سابقون، وعمليات عسكرية جارية في القطاع، وحملات وخطوات لقادة مستوطنين، وكلها تشير إلى احتلال طويل للقطاع أو أجزاء منه على الأقل، واستئناف الاستيطان هناك.

وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب ما زالت كما هي: «القضاء على حماس» و«استعادة المحتجزين»، فإن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسه، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى؛ إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لـ«اليوم التالي» في غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.

ولم يتردد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت بالقول قبل أيام قليلة فقط إن هناك أهدافاً معلنة للحرب وأخرى سرية. وأضاف الوزير السابق في مجلس الحرب أن نتنياهو يعيش في «ازدواجية دائمة»؛ إذ «يستبعد عودة الاستيطان والحكم العسكري إلى قطاع غزة، ولكن ذلك يحدث فعلياً».

احتلال طويل

ويدرك الأميركيون والفلسطينيون والعرب أن نتنياهو ينوي احتلال قطاع غزة أو جزء منه على الأقل، ليس فقط بسبب الغموض في تعامله مع مستقبل القطاع وما يجري على أرض الواقع، أو تصريحات معارضين له، لكن أيضاً لأن شركاءه في الحكومة كانوا واضحين بشأن خطة احتلال طويل للقطاع، فضحها وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي، مؤكداً أن الجيش سيحكم قطاع غزة لسنوات.

مستوطنون يحاولون العبور إلى داخل غزة لإقامة بؤرة استيطانية في فبراير 2024 (د.ب.أ)

وجاء ذلك في حين بدأت إسرائيل في بلورة اتفاق مع شركة أمنية أميركية لتولي أمر توزيع المساعدات في القطاع أثناء السيطرة الإسرائيلية، وهو توجه رفضته الرئاسة الفلسطينية عموماً، مشددة على أن مستقبل غزة كله تقرره دولة فلسطين فقط.

ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري فحسب؛ إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حدٍّ ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهو أكثر خطوة إثارة للجدل لو حدثت.

وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن باقي مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.

والحملة العسكرية الماضية هناك هي في الحقيقة حملة تستند إلى «خطة الجنرالات» التي تقوم على ضرورة القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة «حماس» في شمال القطاع، من خلال إفراغ سكانه تماماً، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها.

«مسح مواقع»

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة ناشطة استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع.

بالقرب من محور «نتساريم» في غزة، قامت فايس بحسب التقرير بالاتصال بجنود تعرفهم، وهم الذين قاموا بإرسال مركبة لاصطحابها وزملائها الناشطين ونقلهم إلى عمق القطاع، إلى الموقع السابق لـ«نتساريم»، وهي مستوطنة يهودية سابقة فككتها إسرائيل خلال فك الارتباط عن غزة في عام 2005.

القيادية الاستيطانية دانيلا فايس في مؤتمر عُقد الشهر الماضي على حدود غزة (وسائل إعلام عبرية)

بعد ذلك، تم إعادة المستوطنين بحسب التقرير إلى حدود غزة، حيث خرجوا منها عبر بوابة غير رسمية لتجنب إيقافهم من قبل قوات الأمن.

ووفقاً لـ«كان»، فإن كبار قادة الجيش الإسرائيلي لم يكونوا على دراية بدخول فايس إلى القطاع. وقالت هيئة البث إن مصادر عسكرية أظهرت تشككاً في حقيقة دخولها إلى غزة.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي هيئة البث أن «التفاصيل الجديدة قيد الدراسة».

«المتسللة تعترف»

وقال الجيش الإسرائيلي إن «دخول فايس إلى قطاع غزة غير معروف ولم تتم الموافقة عليه بالطرق المناسبة»، وأضاف: «إذا حدثت الواقعة فإنها غير قانونية ومخالفة للبروتوكول، وسيتم التعامل معها وفقاً لذلك». لكن فايس، رئيسة حركة «نحالا» الاستيطانية، اعترفت بدخولها غزة، وقالت لهيئة البث إنها دخلت غزة باستخدام نفس الطريقة التي تستخدمها في الضفة الغربية.

وتحدثت فايس عن أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً. وأكدت أنها تتمسك بـ«الوجود العسكري الإسرائيلي وإنشاء مجتمعات مدنية ستعترف بها الحكومة في النهاية».

وقالت فايس: «كيف سندخل قاعدة عسكرية؟ هناك أفكار إبداعية متعددة: تقوم هنا بنصب خيمة، وإلى جانب الخيمة مبنى، وإلى جانبه مطبخ، وبجانبهم يوجد أطفال، وهكذا».

مستوطنون متطرفون يحاولون العبور إلى داخل قطاع غزة في فبراير لإقامة بؤرة استيطانية (د.ب.أ)

وبحسب فايس، فإن المستوطنين مستعدون لإعادة الاستيطان في غزة في أي وقت. ونقلت هيئة البث عن الناشطة البالغة من العمر 79 عاماً قولها: «لم نعد نستعد للدخول. في اللحظة التي سيكون بإمكاننا فيها الدخول، سندخل». وأضافت: «إذا دخل 300 شخص في وقت واحد، فإن الجيش سيواجه صعوبة في طردهم».

عرّابة الاستيطان

وتحظى فايس بشهرة واسعة؛ إذ ساعدت في تأسيس مستوطنات يهودية في الضفة الغربية بعد وقت قصير من استيلاء إسرائيل عليها في عام 1967، وشغلت منصب رئيسة مجلس «كدوميم»، إحدى أقدم المستوطنات، لأكثر من عقد من الزمان. كما تورطت في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بدعم حكومي رسمي.

والشهر الماضي خلال مؤتمر عُقد حول إعادة الاستيطان في غزة، قالت فايس التي يصفها البعض بأنها «عرّابة الاستيطان» أو «أمّ المستوطنين»، إن «نحالا» أنشأت ست «مجموعات استيطانية» تضم ما مجموعه 700 عائلة «جاهزة الآن» لإنشاء مستوطنات جديدة في غزة، إذا سنحت الفرصة.

طفلان خلال مؤتمر لدعم الاستيطان في غزة الاثنين الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

وقالت للمشاركين في المؤتمر الذي عقدته منظمتها على حدود غزة: «أتينا إلى هنا لتوطين قطاع غزة بأكمله، من الشمال إلى الجنوب، وليس جزءاً منه فقط».

وقد نفى نتنياهو مراراً أن تكون إسرائيل تنوي إعادة الاستيطان في القطاع. ومع ذلك، فإن شركاءه في الائتلاف المؤيد للاستيطان، وأعضاء في حزبه «الليكود»، أعربوا عن دعمهم للفكرة.

وفي المؤتمر نفسه، دعا وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، لإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة.

وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.