مجلس الوزراء السعودي يشدد على مواصلة تطبيق الأنظمة بحزم ودقة في تصحيح وضع العمالة.. ويؤكد مراعاة «الإنصاف» و«العدالة»

انعقد برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز .. وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى رئاسته جلسة مجلس الوزراء اليوم في الرياض (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي على مواصلة الحملة الجارية لتصحيح وضع العمالة الأجنبية في البلاد بمراعاة تامة لحقوق الوافدين بعناية واهتمام ووفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة، رافضا في الوقت ذاته ما يثار ضد المملكة من مغالطات عقب انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الذي يرأسه الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير حول الأوضاع في المنطقة، ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي.
وبين خوجه أن مجلس الوزراء وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جدد دعوة السعودية للمجتمع الدولي بالاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في كل مساعيه السلمية لنيل حقوقه الطبيعية المشروعة، واتخاذ خطوات واضحة وملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له، مؤكدا على أهمية أن تفضي مباحثات عملية السلام بين الجانبين إلى تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه ضمن دولته المستقلة.
واطلع المجلس على تقرير عن أعمال الدورة 129 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت تحضيراً للدورة 34 لقادة دول المجلس التي تستضيفها الكويت، وما اشتملت عليه أعمال الدورة من موضوعات عن آخر المستجدات والتطورات العربية والإقليمية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون.
ونوه مجلس الوزراء بالقرارات الصادرة عن الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في البحرين والتي ستسهم في تعزيز التعاون الأمني والتنسيق المشترك بين دول المجلس لمواجهة المخاطر الأمنية والتصدي لها عبر الاستراتيجيات والخطط الأمنية لدعم الأمن والاستقرار في دول المجلس.
ورحب مجلس الوزراء بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي عن "الرسول عليه السلام وحقوقه على البشرية" الذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وما تضمنته التوصيات من تأكيد على عظم حقوق الرسول محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام والسعي إلى استصدار قرار دولي يجرم الإساءة إليه وسائر الرسل والأنبياء الكرام، وإلى ميثاق عالمي لحماية حرمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس اطلع على تقرير بشأن ما يثار ضد المملكة من مغالطات عقب انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، مؤكداً أن ما تم إنجازه من إتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم بإعفاءات وتسهيلات أعقبتها متابعة تطبيق الأنظمة بحق من لم يبادروا لتصحيح أوضاعهم رغم إتاحة الفرصة لهم، وموضحاً أن تطبيق الأنظمة الذي سيتواصل بحزم ودقة يراعى فيها الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق الوافدين بعناية واهتمام وهو وفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
ونوه المجلس بافتتاح معرض ابتكار 2013 بعنوان " بالابتكار نبني مجتمعاً معرفياً" في دورته الثالثة الذي افتتحه، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم نائب رئيس "موهبة".
وأفاد خوجة بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر قرارات بينها الموافقة على تعيين محمد بن صالح الدهام (نائب وزير الاقتصاد والتخطيط) عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وأضاف أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة حصة المملكة في رأس مال صندوق النقد العربي بمقدار أربعة وأربعين مليوناً وأربعمائة وخمسة وسبعين ألف دينار عربي حسابي، وتحويله إلى حساب الصندوق بحسب الأقساط المقررة، والموافقة على زيادة حصة المملكة في رأس مال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ مائة وتسعة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسين ألفاً وخمسين ديناراً كويتياً، وتحويله إلى حساب الصندوق وفقاً للأقساط المقررة، والموافقة على زيادة حصة المملكة في رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بمبلغ وقدره مائة وواحد وسبعون مليوناً ومائتان وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وعشرة دولارات أميركية وستة وتسعون سنتاً، وتحويله إلى حساب المصرف بحسب الأقساط المقررة.