عباس يطالب بمؤتمر دولي لإنقاذ السلام يلتزم الشرعية الدولية ويضمن إنهاء الاحتلال

TT

عباس يطالب بمؤتمر دولي لإنقاذ السلام يلتزم الشرعية الدولية ويضمن إنهاء الاحتلال

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى إقامة مؤتمر دولي للسلام من أجل إنقاذ العملية السياسية في المنطقة.
وقال عباس أثناء استقباله وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي بن عبد الله، في مقر الرئاسة في رام الله: «نريد أن ينبثق عن هذا المؤتمر، تأسيس آلية دولية جديدة متعددة الأطراف تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وذلك لإنقاذ العملية السياسية وتحقيق السلام في منطقتنا».
واتهم عباس الولايات المتحدة بوضع العملية السياسية برمتها في مأزق، بسبب قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ودعمها أو سكوتها عن الممارسات الإسرائيلية الاحتلالية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.
وجاءت مطالبة عباس بإطلاق مؤتمر سلام دولي، بعد أيام قليلة من لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث هذا الغرض.
ويأمل عباس في أن تطلق موسكو مؤتمرا دوليا للسلام، أو تدفع بهذا الاتجاه بديلا محتملا للولايات المتحدة.
وقال عباس لبوتين: «نحن لن نقبل أن تكون أميركا وسيطا بيننا وبين الإسرائيليين، وإن كان هناك مساع للمفاوضات يمكن أن يكون هناك مؤتمر دولي تخرج عنه آلية لتكون الوسيط وليس أميركا وحدها. ويمكن أيضا، أن تكون اللجنة الرباعية الدولية مع عدد من دول أخرى، كما حصل مع إيران 5+1. بحيث تشارك أي دولة أخرى، وليس لدينا أي مانع من أن تكون أي دولة في الوساطة، وأن يكون الأميركيون جزءا منها وليسوا وحدهم».
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أمس، إن مطلب عباس هذا يحظى بدعم فلسطيني واسع، مضيفا أن «هذه الآلية يجب أن تعمل وفق الشرعية الدولية، وتضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وقطعت السلطة العلاقات مع الإدارة الأميركية بعد قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأعلن الفلسطينيون أن الإدارة الأميركية فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام ردا على إعلان ترمب، ورفضوا كذلك أي لقاءات مع المسؤولين الأميركيين.
ويتهم الفلسطينيون الولايات المتحدة بأنها تحولت إلى راع رسمي لإسرائيل.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشرواي، أمس، إن الإدارة الأميركية شجعت إسرائيل على «الاستمرار بارتكاب انتهاكاتها الجامحة، والإفلات التام من العقاب، والاستخفاف بالقانون الدولي والإجماع الدولي»، بطريقة شكلت «خرقاً فاضحاً لعملية السلام ومبدأ حل الدولتين».
وأضافت عشراوي في بيان أن «سياسات الإدارة الأميركية الخطيرة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وحدود 1967 والمستوطنات، ومساسها بالقضايا الجوهرية، تتناقض مع احتمالات فرص السلام وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وتنهي أي آمال بإيجاد تسوية سياسية للصراع على الأرض، وتدمر مصداقية الولايات المتحدة وتنهي دورها كراع نزيه للعملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
ودعت عشراوي المجتمع الدولي والدول الأوروبية، إلى اتخاذ إجراءات عقابية فورية، ضد الاحتلال، نتيجة تواصل انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والعمل على تحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعت الحكومات في جميع أنحاء العالم، إلى الالتزام بتعهداتها وتوفير الإغاثة العاجلة وإعادة الإعمار في غزة، وزيادة دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، لتعويض العجز وعدم إيفاء الإدارة الأميركية بالتزاماتها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.