الرئيس التنفيذي: مجلس إدارة«أليطاليا» يوافق على عرض «طيران الاتحاد»

الرئيس التنفيذي: مجلس إدارة«أليطاليا» يوافق على عرض «طيران الاتحاد»
TT

الرئيس التنفيذي: مجلس إدارة«أليطاليا» يوافق على عرض «طيران الاتحاد»

الرئيس التنفيذي: مجلس إدارة«أليطاليا» يوافق على عرض «طيران الاتحاد»

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإيطالية المتعثرة (أليتاليا)، إن مجلس إدارة الشركة صوت الجمعة بقبول عرض شركة طيران الاتحاد استثمار ما يصل إلى 25.‏1 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة، وقالت إنها ستتحرك سريعا لإتمام التحالف بين الشركتين.
وقال غابرييل دل تورشيو الرئيس التنفيذي لشركة أليتاليا: «اليوم جرت الموافقة على خطة (الاتحاد)، وكلفني مجلس الإدارة، أنا ورئيس مجلس الإدارة، مهمة الدراسة والإسراع بإعداد مسودة العقد النهائي».
وكان وزير النقل الإيطالي قال يوم الأربعاء إن «الاتحاد»، ومقرها أبوظبي، مستعدة لاستثمار ما يصل إلى 25.‏1 مليار يورو على مدى أربع سنوات.
وكانت «أليتاليا» حصلت على حزمة إنقاذ بقيمة 500 مليون يورو، دبرتها الحكومة العام الماضي، وهي تواجه خطر نفاد ما لديها من سيولة بحلول أغسطس (آب) إذا لم تستطع إيجاد شريك يملك وفرة من السيولة.
وأضاف دل تورشيو قوله إن «أليتاليا» لا تزال تتفاوض مع بنوك بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة نحو 700 مليون يورو (953 مليون دولار).
وقال دل تورشيو: «إننا نمضي قدما، لكن يجب ملاحظة أن المبالغ ليست صغيرة وما زلنا نعمل على دراستها».
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن دخول الشركة الظبيانية في استحواذات متعددة في السوق الأوروبية يقلل من التنافسية، واعتبر ان تواجد الشركة القوي للشركة في دول الكتلة الأوروبية قد يضر بالقطاع، مما وضع شروط التعاقد تحت مراقبة شديدة.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.