تونس تعلق آمالها على محافظ {المركزي} الجديد لإنقاذ العملة المتدهورة

العياري أعلن استقالته {لفتح المجال أمام جيل جديد}

محافظ {المركزي} التونسي الجديد مروان العباسي لدى حضوره إحدى جلسات البرلمان بعد تنصيبه (إ.ب.أ)

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، مساء أول من أمس، استقالته من منصبه، وقال وهو يقف إلى جانب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بحسب لقطات بثها التلفزيون الوطني، إنه قدم استقالته «قاصداً فتح المجال أمام جيل آخر من المحافظين».
وعبّر رئيس الحكومة التونسية، من جهته، عن تقديره «للدور الذي اضطلع به الشاذلي العياري» في خدمة الاقتصاد التونسي.
واقترحت الحكومة، بدلاً من العياري، مروان العباسي، وهو دكتور في الاقتصاد يشغل حالياً وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا.
وتأتي استقالة العياري عشية جلسة عامة يعقدها البرلمان من أجل المصادقة على تعيين العباسي محافظاً جديداً للبنك المركزي.
وكان يفترض أن تنتهي ولاية العياري (84 عاماً) في يوليو (تموز) 2018، بعد أن أمضى 6 سنوات في منصبه.
ويأتي إعفاء العياري في ظل وضع متدهور للنقد الأجنبي في البلاد، حيث أظهرت البيانات الرسمية هبوط احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى مستويات تغطي الواردات لنحو 84 يوماً فقط، وهو أدنى مستوى لها في 15 عاماً. كما يرحل العياري بعد إدراج تونس من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ودافع العياري عن موقفه في جلسة برلمانية عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي، وقدم أمام أعضاء اللجنة حججاً وبراهين تؤكد على سلامة موقفه قبل الجلسة المرتقبة لإعفائه من منصبه.
وبشأن إقدام الاتحاد الأوروبي على تصنيف تونس ضمن قائمتين سوداوين للمرة الثانية على التوالي، قال العياري إن كثيراً من نواب البرلمان الأوروبي لم يوافقوا على هذا التصنيف، وأشار إلى وجود رسائل تنديد بما اعتبروه «تدخلاً عنيفاً واعتباطياً من قبل زملائهم في تقييم تونس».
لكن العياري كان يؤكد في حديثه للبرلمان: «لن أبقى في المنصب، حتى لو صوّت نواب المجلس لبقائي... ما حصل إهانة كبرى»، مضيفاً: «أشعر بمرارة، لست أنا وحدي من يشعر بهذا، كل موظفي البنك المركزي كذلك. اشتغلت طيلة 5 سنوات دون أن أنال يوماً واحداً عطلة»، بحسب ما نقلته عنه وكالة «رويترز».
ووفق متابعين للوضع الاقتصادي في تونس، فإن هذا التغيير أملته مجموعة من المؤشرات الاقتصادية السلبية التي عرفها الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة التي شهدت عجزاً قياسياً على مستوى الميزان التجاري، وانهياراً غير مسبوق لقيمة الدينار التونسي (العملة المحلية) أمام العملات الأجنبية.
وتعاني تونس من تصاعد معدلات التضخم منذ العام الماضي، حيث ارتفع المؤشر من 4.6 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2017 إلى 5 في المائة في شهر أبريل (نيسان)، تبعه استقرار عند 4.8 في المائة خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو، ثم ارتفع من جديد ليسجل مستوى 6.3 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، و6.9 في المائة في يناير 2018، الذي تؤكد منظمات مالية دولية أنه أعلى مستوى للمؤشر منذ 2011.
وعرف حجم العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري التونسي خلال السنة الماضية أرقاماً قياسية، وبلغ بنهاية العام الماضي نحو 15.592 مليار دينار تونسي (نحو 6.236 مليار دولار)، وهو ما يتطلب قرارات عاجلة للسيطرة عليه.
ووفق خبراء تونسيين في مجالي الاقتصاد والمالية، سيواجه محافظ البنك المركزي الجديد عدداً من المصاعب الاقتصادية والمؤشرات السلبية التي تتطلب حلولاً عاجلة لن يوفرها محافظ البنك الجديد وحده، بل إن هناك حاجة إلى عملية إنقاذ اقتصادي، وعودة محركات الإنتاج إلى الدوران، وتوفير مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن المقرر أن تطرح تونس في مارس (آذار)، سندات بقيمة مليار دولار في السوق الأميركية، بحسب ما أفاد به زياد المولهي، المتحدث باسم البنك المركزي.
ومروان العباسي، المرشح الجديد لتولي منصب محافظ البنك المركزي التونسي، خبير اقتصادي لدى البنك الدولي مكلف بالملف الليبي، ويحمل عدداً من الشهادات الجامعية العليا من جامعات فرنسية، على غرار شهادة الدكتوراه في علوم الاقتصاد من جامعة باريس الأولى، ودرجة الماجستير في الرياضيات الاقتصادية والاقتصاد المتري من جامعة باريس الثانية، ودرجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة باريس الأولى.
وعمل العباسي سنة 1997 مستشاراً لدى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ومقره في تونس، وخبيراً بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ومستشاراً اقتصادياً في مجالات التجارة والسياحة والحرف اليدوية لتنسيق مشروعات تنمية الصادرات التي يمولها البنك الدولي.