السودان يتوقع تراجع الضغوط التضخمية الشهر الحالي

توقع كرم الله عبد الرحمن، مدير عام جهاز الإحصاء بالسودان، تراجع التضخم في البلاد خلال الشهر الحالي، فبراير (شباط)، وأن ينهي المؤشر العام الحالي على الرقم المستهدف في موازنة 2018، عند 19.5 في المائة.
وقال مدير عام جهاز الإحصاء: «لا توجد مبررات لارتفاع الأسعار الحاصل حالياً في الأسواق، خصوصاً المواد الغذائية، الذي ساهم في رفع التضخم». وأشار كرم الله إلى ارتفاع تكلفة النقل في أنحاء البلاد، على الرغم من ثبات أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة.
كان جهاز الإحصاء المركزي قد أعلن هذا الأسبوع عن ارتفاع التضخم إلى 52.37 في المائة في يناير (كانون الثاني)، من 32.15 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وسط زيادات في أسعار المواد الغذائية تزامنت مع ضعف العملة وارتفاع تكاليف الواردات.
وهوت العملة السودانية إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد تخفيض قيمتها إلى 18 جنيهاً مقابل الدولار، مقارنة مع 6.7 جنيه في بداية 2017، وذلك في أعقاب دعوة من صندوق النقد الدولي إلى تعويم العملة.
واستبعدت الحكومة سعراً للصرف تحدده السوق، لكنها سمحت للعملة بالهبوط إلى مستوى بلغ 31.5 جنيه، مقابل الدولار في وقت سابق هذا الشهر.
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ أن انفصل عن جنوب البلاد في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاماً عن الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما جدد آمال البلاد في اجتذاب الاستثمار الأجنبي مجدداً ونهوض الاقتصاد من كبوته.
وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، عبد الوهاب بوب، بمراجعة السعر التأشيري لصرف الدولار من وقت لآخر، حتى لا تستحوذ السوق الموازية على غالبية معاملات سوق النقد الأجنبية، وبالتالي تتحول المصارف والمؤسسات المالية إلى سوق هامشية لا تأثير لها على الاقتصاد.
ودعا بوب إلى تمويل عجز الموازنة بالحصول على تدفقات مالية من الخارج، بعيداً عن التوسع في الائتمان (الاستدانة من النظام المصرفي)، أو طباعة العملة بكميات كبيرة كما حدث أخيراً، وهو ما يغذي الضغوط التضخمية.
وقال نائب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، مدثر عبد الغني، وزير الاستثمار السابق، إن الحكومة ستقوم بتحديد سعر الصرف في القريب العاجل، وفق سياسات جديدة ستصدر من بنك السودان المركزي، وذلك في إطار المعالجات للأوضاع الاقتصادية الراهنة. واعتبر أن المخرج من الضائقة الاقتصادية لا يتخطى حيز الإنتاج أو الرجوع لمبدأ الاقتراض والاستدانة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية استمرار سياسة تقليص تداول النقود بين المواطنين لمدة 7 أيام مقبلة. وقال وزير الدولة بوزارة المالية، عبد الرحمن ضرار، إن «سياسة تقليص تداول النقود حققت هدفها المرجو برفع قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي».
وأضاف ضرار أن البنك المركزي السوداني سيتخذ إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة، من بينها السماح للبنوك التجارية بمزاولة عمليات الاستيراد والتصدير.