20 ألف منتج سكني وتمويلي جديد في السعودية

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الإسكان في مدينة الرياض أمس
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الإسكان في مدينة الرياض أمس
TT

20 ألف منتج سكني وتمويلي جديد في السعودية

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الإسكان في مدينة الرياض أمس
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الإسكان في مدينة الرياض أمس

أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في السعودية أمس، الدفعة الثانية من برنامج «سكني» لعام 2018، بإجمالي 20 ألفا و514 منتجاً سكنياً وتمويلياً، تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن أهداف البرنامج خلال العام الحالي والبالغة 300 ألف منتج سكني.
كما وقّعت الشركة الوطنية للإسكان اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء (البيع على الخريطة) للمواطنين المخصص لهم ضمن هذه الدفعة.
وأوضحت وزارة الإسكان، خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرياض، تفاصيل المنتجات السكنية وتوزيعها الجغرافي، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6 آلاف و694 وحدة سكنية تحت الإنشاء «البيع على الخريطة»، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على الرياض بعدد 6 آلاف و498 وحدة، والمنطقة الشرقية بعدد 196، إضافة إلى 600 وحدة جاهزة موزعة على منطقة القصيم بعدد 100 وحدة، والمنطقة الشرقية بعدد 500 وحدة سكنية.
كما تشمل الدفعة 8 آلاف و300 قرض عقاري موزعة على مناطق البلاد، وتتضمن 2352 قرضا في الرياض، و1474 في مكة المكرمة، و749 في المدينة المنورة، و757 في القصيم، و1065 بالمنطقة الشرقية، و676 في عسير، و311 في تبوك، و18 في حائل، و250 في الحدود الشمالية، و196 في جازان، و28 في نجران، و173 في الباحة، و251 في الجوف، إضافة إلى توزيع الأراضي المطورة المجانية والبالغ عددها 4920 قطعة أرض موزعة، وكانت 25 قطعة في الرياض، و3519 في مكة المكرمة، و1014 قطعة في الشرقية، و123 في جازان، و239 في الجوف.
وأكّد خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن بإمكان أي متقدم موجود ضمن قوائم الصندوق العقاري معرفة موعد حصوله على القرض العقاري، كما أن أي مواطن في قوائم الصندوق ولديه الجهوزية للاستفادة من قرضه يمكنه تسريع الحصول على القرض، وإصدار الموافقة بشكل فوري، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.
وأضاف العمودي، أن الهدف من هذه الخدمات تسهيل وتسريع حصول المواطنين على القروض العقارية، وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق، مؤكدا أن ذلك يأتي امتدادا للخدمات التي تم تقديمها سابقا مثل مبادرة تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم وغيرها من الخدمات التي تم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق.
إلى ذلك، ذكر سراقة الخطيب، المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في وزارة الإسكان، أن المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها أمس تلبّي رغبات شريحة كبيرة من الأسر من خلال إتاحة الخيارات كافة أمام المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية ركّزت على المناطق الأكثر احتياجا وذات الكثافة العالية، حيث تم تخصيص ما يصل إلى 66 في المائة من المنتجات لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، مع التأكيد على توزيع المنتجات في كل دفعة على بقية المناطق، بهدف سد الاحتياج، وتلبية الطلب.
وشدد على أن الوزارة من خلال شراكاتها مع القطاع الخاص تراعي معايير الجودة في البناء والسعر المناسب في جميع الوحدات السكنية، إذ تتراوح أسعارها بين 250 ألفا و700 ألف ريال (53 - 186 ألف دولار).
ولفت إلى أن الوزارة تواصل من خلال المعارض التي يتم الإعلان عنها بشكل شهري سواء للفيلات الجاهزة، أو الوحدات تحت الإنشاء، تقديم الخيارات السكنية المتنوعة للمواطنين، وذلك لتلبية رغباتهم واستكمال إجراءات حجز وحداتهم السكنية.
يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج «سكني 2018» تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.


مقالات ذات صلة

السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

تعيش السعودية اليوم حراكاً تنظيمياً استثنائياً وضعها في طليعة القوى الاقتصادية الناضجة؛ حيث أصبحت أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ركيزة سيادية تدعم الثقة.

زينب علي (الرياض)
خاص منتجات الأرز في إحدى الأسواق التجارية بالسعودية (واس)

خاص المكسيك تنوي التوسع تجارياً وتفتح بوابة الأرز نحو السوق السعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن حكومة المكسيك تتجه نحو تعزيز وتوسيع الروابط التجارية مع السعودية من خلال تصدير أرز عالي الجودة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.