أكثر من 10 آلاف مدني أفغاني قتلوا أو أصيبوا العام الماضي

بتراجع 9 % مقارنة بعام 2016

تاداميشي ياماموتو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان (إ.ب.أ)
تاداميشي ياماموتو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

أكثر من 10 آلاف مدني أفغاني قتلوا أو أصيبوا العام الماضي

تاداميشي ياماموتو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان (إ.ب.أ)
تاداميشي ياماموتو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان (إ.ب.أ)

قالت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول حجم الخسائر البشرية في أفغانستان اليوم (الخميس)، إنه للعام الرابع على التوالي، قتل وأصيب أكثر من 10 آلاف مدني في الصراع في أفغانستان.
وأوضحت الأمم المتحدة أن 3438 شخصا قتلوا كما أصيب 7015 آخرون، فيما يعد تراجعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2016. مضيفة أنه ليس لديها رؤية كاملة بشأن الموقف في بعض أنحاء الدولة بسبب سيطرة حركة طالبان.
وتعتبر الهجمات الانتحارية والمعقدة إلى جانب استخدام العبوات الناسفة بدائية الصنع السبب الرئيسي لوقوع خسائر بشرية، مثلت نحو 40 في المائة من حجم الخسائر المدنية خلال عام.
وتسببت الهجمات الانتحارية والمعقدة في وقوع 22 في المائة من الخسائر بواقع 605 قتلى و1690 مصابا، حيث وقع 16 في المائة من هذه الخسائر في العاصمة كابل فقط.
وقد أدى الهجوم الأكبر أمام السفارة الألمانية في كابل إلى مقتل 92 شخصا وإصابة 491 آخرين، بحسب التقرير. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد تحدث في وقت سابق عن وقوع 150 قتيلا.
وكان حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات الانتحارية والمعقدة قد ارتفع في أنحاء البلاد بنسبة 17 في المائة مقارنة بعام 2016، مما يمثل أعلى عدد خسائر بشرية يتم تسجيله منذ بدأت الأمم المتحدة التوثيق عام 2009.
ومثلت الاشتباكات البرية 33 في المائة من حجم الخسائر المدنية، بانخفاض بنسبة 19 في المائة مقارنة بعام 2016.
ويرجع هذا التراجع بصورة أساسية إلى التزام القوات الأمنية الأفغانية بمزيد من الحذر تجاه وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين، من خلال الحد من إطلاق النار العشوائي في المناطق المكتظة بالسكان على سبيل المثال.
ورصد التقرير زيادة مقلقة في الهجمات التي تستهدف أماكن العبادة ورجال الدين. وقد أودت هذه الهجمات بحياة 202 شخص وأسفرت عن إصابة 297 آخرين خلال 38 هجوما العام الماضي، أي بارتفاع بواقع ثلاثة أضعاف العدد الذي تم تسجيله خلال عام 2016.
ويتحمل مسلحو تنظيم داعش المتطرف مسؤولية تنفيذ معظم هذه الهجمات، خاصة التي تستهدف مساجد الشيعة.
وقد قتل وأصيب 4403 من النساء والأطفال خلال العام الماضي، حيث وصف تاداميشي ياماموتو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان الوضع «بالمعاناة البشرية المروعة».
وعلى الرغم من تراجع عدد القتلى والمصابين بين الأطفال بنسبة 10 في المائة إلى 861 قتيلا و2318 مصابا، ما زال هذا العدد يمثل 30 في المائة من إجمالي الخسائر المدنية خلال العام الماضي.
وأسفرت الهجمات الجوية التي تنفذها القوات الأفغانية والأميركية، التي ارتفعت بنسبة 7 في المائة، عن مقتل 295 شخصا وإصابة 336 آخرين، لتمثل 6 في المائة من إجمالي الخسائر في الأرواح.
ومثلت هجمات المتمردين 65 في المائة من إجمالي الخسائر في الأرواح، حيث تعود 42 في المائة من لمسلحي طالبان و10 في المائة لـ«داعش»، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وأرجع التقرير 16 في المائة من الخسائر البشرية للقوات الأفغانية و2 في المائة للقوات الدولية، في حين لم يعرف سبب وقوع بقية الخسائر البشرية.
وكانت الأمم المتحدة قد غيرت العام الماضي تصنيفها لأفغانستان من دولة ما بعد الصراع إلى دولة في حالة صراع نشط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».