نازحون من الموصل: هربنا خوفا من هجوم حكومي وتكرار سيناريو الفلوجة

مواطنون من داخل المدينة يؤكدون استقرار الأوضاع لكنهم يخشون المجهول

مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف يتفقد مخيم خازر للنازحين من الموصل قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان أمس (أ.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف يتفقد مخيم خازر للنازحين من الموصل قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان أمس (أ.ب)
TT

نازحون من الموصل: هربنا خوفا من هجوم حكومي وتكرار سيناريو الفلوجة

مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف يتفقد مخيم خازر للنازحين من الموصل قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان أمس (أ.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف يتفقد مخيم خازر للنازحين من الموصل قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان أمس (أ.ب)

مرت عدة أيام وعائلة رحاب بعيدة عن منزلها الذي يقع وسط مدينة الموصل، وهي ما زالت تتذكر اللحظات الأخيرة من سقوط المدينة بيد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
رحاب أو «أم أحمد» نزحت من الموصل مع عائلتها المكونة من عشرة أشخاص بعد الانهيار الأمني الذي شهدته المدينة الأسبوع الماضي لتستقر بهم الأحوال في مخيم خازر بمحافظة أربيل، وهو واحد من المخيمات التي أقامتها حكومة إقليم كردستان لإيواء الآلاف من المواطنين النازحين من مدينة الموصل.
وقصص النزوح من الموصل كثيرة، ولكل عائلة نازحة من المدينة قصتها الخاصة عن كيفية خروجها من المدينة تاركة خلفها الكثير من الذكريات إلى جانب منازلها التي قد تتعرض للنهب، لكن سبب النزوح كان عند أغلب هذه العائلات هو ذاته: الهروب من قصف وهجوم حكومي متوقع على المدينة.
وروت رحاب، البالغة من العمر 40 سنة، قصة خروج عائلتها من الموصل لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «كنا في تلك الليلة نياما عندما نهضنا مفزعين على صوت طرق الباب بشكل سريع وقوي من قبل أحد الجيران، الذي كان ينادي بصوت مرتفع (لنهرب.. الموصل سقطت بيد «داعش»)، فنهضت مسرعة إلى الباب لأن زوجي معاق منذ سنين بسبب تعرضه لانفجار في المدينة أصبح على أثرها مستندا على عكاز تسلمناه من إحدى المنظمات الأجنبية». وتابعت رحاب: «سالت الجار: هل أنت متأكد مما تقول؟ كيف سقطت الموصل هناك الكثير من جنود الجيش وآلياتهم موجودون فيها؟ لكنه أجاب: لم يبق فيها أحد سوانا نحن المدنيين، الكل هربوا وتركوا أسلحتهم، اهربوا أنتم أيضا».
وأضافت رحاب: «عند خروجنا من المدينة مع جارنا كان المسلحون قد انتشروا في كل أنحاء المدينة، وكانت سياراتهم تجوب الشوارع وتدعو عناصر الجيش والشرطة إلى تسليم أنفسهم، لم يتعرضوا لنا، بل دعونا نخرج من المدينة، كانوا يتكلمون بالعربية وكانت لهجة بعضهم قريبة من لهجة البدو، الكثير منهم ملتحون بلحى طويلة». وتابعت: «طردوا الحكومة وأخذوا مواقع الجيش والشرطة وفرضوا قوانينهم منذ اللحظة الأولى».
وأشارت رحاب إلى أن سبب نزوح عائلتها من الموصل كان خوفها من قصف حكومي متوقع على المدينة خلال الأيام المقبلة، وقالت: «هربنا لأننا كنا نخشى من قصف بغداد، وتكرار أحداث الرمادي والفلوجة في نينوى».
عائلة رحاب ليست الوحيدة التي نزحت من الموصل بسبب الخوف، الخوف من مصير مجهول. الآلاف من العوائل تصطف على الطريق الرابط بين أربيل والموصل، رغم أن المصادر الحكومية في إقليم كردستان أشارت إلى انخفاض نسبة النزوح خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أنها تتوقع تدفقا كبيرا للنازحين إذا قامت بغداد بتنفيذ عملية عسكرية في نينوى لإعادتها إلى سلطة الحكومة العراقية.
النازح محمد سلمان كانت علامات التعب والخوف بادية على وجهه. تسلم قبل أيام خيمته في مخيم خازر الذي يبعد عن أربيل عاصمة إقليم كردستان نحو 50 كيلومترا، وبدأ بترتيب الأغراض التي تسلمها من حكومة الإقليم ومؤسسة بارزاني الخيرية والمنظمات الدولية. قال محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لم يبق ما نقوله، الجيش والحكومة هربت من الموصل وتركنا نحن المواطنين أمام نيران (داعش). أطفالنا خافوا من البقاء في ظل سيطرة المسلحين الذين طافوا على البيوت بحثا عن منتسبي الجيش والشرطة ودعوهم إلى تسليم أسلحتهم وفرضوا قوانينهم علينا من منع التدخين ومنع النساء من الخروج إلا برفقة رجالهم، وأشياء أخرى نسيناها بسبب الخوف وحر الطريق، لكن السبب الحقيقي للهرب هو الخوف من قصف الطائرات الحكومية وتنفيذ هجوم عسكري على الموصل ونكون نحن المواطنين حطبا لهذه الحرب».
النازحة نادية كمال لم تنطق سوى عدة كلمات وهي: «أين الحكومة؟ ألم يقولوا صوتوا لنا لتتحسن أحوالكم؟ لكن بالعكس، صوتنا لهم ساءت أحوالنا، هل سيتكلمون مرة أخرى عن الولاية الثالثة؟». وطالبت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالرحيل عن كرسي الحكم، وعزت سبب طلبها هذا إلى أن رئيس الوزراء «لم يفلح في مهمته بإدارة هذا البلد الذي أتعبته حوادث الأمس واليوم».
بدورها تعمل حكومة الإقليم باستمرار من أجل توفير المأوى للنازحين الذين بلغ عددهم في أربيل وحدها 120 ألف نازح، وفي دهوك أكثر من 180 ألف نازح، ليصل العدد الكلي إلى أكثر من 300 ألف نازح دخلوا الإقليم منذ أزمة الموصل.
وقال مدير إعلام محافظة أربيل حمزة حامد في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن مخيم خازر في محافظة أربيل الذي أنشأته حكومة الإقليم لإيواء نازحي الموصل يتسع الآن لـ1000 عائلة، ووفرت لهم كل الاحتياجات الضرورية من قبل حكومة الإقليم وبالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسة بارزاني الخيرية.
وكشف حامد عن أن دوائر المحافظة المعنية بدأت العمل المستمر في سبيل توسيع المخيم مستقبلا ليسع خمسة آلاف عائلة نازحة، مبينا أن عدد النازحين انخفض خلال الساعات القليلة الماضية. وتوقع زيادة العدد إذا بدأت بغداد عملية عسكرية في الموصل لاستعادتها من المسلحين.
من ناحية ثانية، تباينت الروايات من الموصل عن صحة الوثيقة التي ورد أن «داعش» أصدرها وتضمنت الكثير من التعليمات فضلا عن الأوضاع داخل المدينة. ونقلت وكالة «بيامنير» الكردية عن مواطن في الموصل يدعى «أبو محمد» قوله في اتصال هاتفي: «صدقني إذا قلت لك إن الأوضاع جيدة، ولا يوجد أي خوف وحركة الناس باتت طبيعية شيئا فشيئا.. لن تصدقني طبعا». وأضاف: «منذ ظهر أمس بعد خطبة الجمعة خرج الناس بشكل طبيعي إلى الأسواق ولكن طبعا الرجال فقط». وقال: «كنا قد قررنا أن نترك المدينة (...) لكن بعدما علمنا أن هذه الجماعات المسلحة ليس لها شيء مع المواطنين قررنا الانتظار، وشاهدنا أنهم لا يقتربون من المدنيين فزاد من عزيمتنا على البقاء». وتشير نور محمد الغانم إلى أنها عانت كثيرا إلى أن استطاعت تدبير بعض الحاجيات الضرورية لعائلتها، وكان الخوف يلاحقها في كل لحظة وهي تتجول في محلات قريبة من موقع سكنها برفقة زوجها. وأضافت: «لم نعد نشعر بالخوف لأنه أصبح جزءا من تفكيرنا، بل نفكر في أي لحظة نكون هدفا، صحيح المحلات مفتوحة لكن هناك ارتيابا من زيارتها، التحرك بات في نطاق ضيق جدا، داخل جزء من المحلة، أو شارع منه لا أكثر، الاتصالات تنقطع بين لحظة وأخرى، الإنترنت ضعيف جدا.. المجهول هو حديثنا لا أكثر».
وقال صحافي يعمل في الموصل رفض الإشارة إلى اسمه، إن الوضع بعد إعلان «داعش» وثيقته أول من أمس «تغير نوعا ما، ورغم أن غالبية السكان يعرفون أن (داعش) لا يسيطر على الأوضاع، بل المسلحون الثوار، فإن هذا يعطي شيئا من الأمل بأن الأمور ستمضي على خير».
وعن الوضع الإنساني في المدينة وتوفر الخدمات، نسبت الوكالة إلى المواطن (ع، م، ص) قوله: «لا أعرف ماذا أقول لك عن الأوضاع الإنسانية.. بعض المحلات فتحت أبوابها، علمنا أن هناك نداءات لالتحاق الموظفين بدوائر عملهم، الناس بدأت تخرج إلى الشوارع لتعرف ماهية الأوضاع، لكن الخوف يرافق حركة كل واحد منا لأننا لا نعرف بعد كيف ستدار المدينة ومن سيديرها». وأضاف: «حركة الشارع في بعض المناطق طبيعية إلى حد ما، ولكن في البعض الآخر سيئة، هناك خروج مستمر لبعض العوائل التي تخاف على أرواح أبنائها لأن هناك إشاعات تقول بأن كل من كان عسكريا أو شرطيا وخاصة أصحاب الرتب العليا فهو هدف سهل إذا لم يلتحق بعمله، وهذا الأمر هو سبب كاف للإشارة إلى أن الخوف والارتياب يلاحق الغالبية».
وحسب الوكالة، تشتتت العائلات باتجاهات مختلفة، البعض انقسم إلى ثلاثة أقسام وآخرون أكثر من ذلك، والتواصل لم يعد سهلا كما في السابق. ونسبت إلى المواطن جاسم محمد قوله في اتصال هاتفي: «جزء من عائلتنا في الجانب الأيمن لا أخبار لنا عنهم، جزء آخر التحق بأقرباء لنا في ناحية زمار، وجزء ثالث اتجه إلى أربيل، وأنا في الموصل انتظر رحمة الله مع زوجتي وأطفالي الثلاثة الذين قرروا عدم مغادرة المنزل». وأضاف جاسم: «صدقني، الوضع الآن هادئ، ولكن من يعرف ماذا تخبئه الأيام المقبلة لنا؟ لا يوجد شيء طبيعي».



تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.