واشنطن تنقل {الداعشيين} البريطانيين إلى غوانتانامو مضطرة

بعد رفض لندن تسلمهما

البريطانيان السوداني الأصل الشفيع راشد الشيخ (يمين) والغاني الأصل ألكسندر كوبي (رويترز)
البريطانيان السوداني الأصل الشفيع راشد الشيخ (يمين) والغاني الأصل ألكسندر كوبي (رويترز)
TT

واشنطن تنقل {الداعشيين} البريطانيين إلى غوانتانامو مضطرة

البريطانيان السوداني الأصل الشفيع راشد الشيخ (يمين) والغاني الأصل ألكسندر كوبي (رويترز)
البريطانيان السوداني الأصل الشفيع راشد الشيخ (يمين) والغاني الأصل ألكسندر كوبي (رويترز)

بعد فشل وزراء دفاع الدول الحليفة التي تحارب «داعش» في سوريا والعراق في الاتفاق حول مصير المعتقلين الداعشيين، الذين يقدر عددهم بالآلاف، قالت مصادر إخبارية أميركية أمس، إن البنتاغون سينقل إلى غوانتانامو كل من ترفض دولته قبوله.
وكانت وكالة «رويترز» قالت أول من أمس إن وزير الدفاع البريطاني، جافين ويليامسون، قال إن بريطانيا سحبت جنسيتها من الداعشيين: السودانى الأصل الشفيع راشد الشيخ، والغاني الأصل ألكسندر كوبى، وإن بريطانيا لن تقبلهما.
وقال جيم ماتيس، وزير الدفاع الأميركي، بعد نهاية اجتماع وزراء الدفاع، الذي عقد في روما، وحضره ويليامسون، إن الاجتماع لم يصل إلى اتفاق نهائي حول مصير الداعشيين. وكرر دعوته للدول التي سافر مواطنوها إلى سوريا والعراق، وانضموا إلى «داعش»، وهم الآن معتقلون، أن يقبلوا مواطنيهم. وأضاف: «هذه مسؤولية قانونية ودولية. كيف تنفذ هذه الدول هذه المسؤولية؟ توجد كثير من الخيارات العسكرية والدبلوماسية، وخيارات أخرى، كما أعتقد». وقالت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس، إن الحكومة الأميركية ليست حريصة على إرسال كل «داعشي» تعتقله إلى غوانتانامو، وإنها تفضل أن تقبل كل دولة الداعشيين المعتقلين الذين ينتمون إليها. وقال ستيفن غولدشتاين، وكيل وزارة الخارجية للشؤون العامة: «نعمل مع شركاء التحالف لتحديد ما يجب القيام به بالنسبة لمقاتلي (داعش) الذين تحتجزهم قوات الدفاع الذاتي (الكردية الحليفة مع الولايات المتحدة)». وأضاف، ردا على سؤال عن الداعشيين البريطانيين: «يوجد واحد من الاحتمالات، وهو عودة المواطنين البريطانيين السابقين إلى بريطانيا. ويوجد احتمال آخر ندرسه، وهو إرسال هذين المقاتلين الإرهابيين إلى خليج غوانتانامو». وقالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أمس، نقلا عن مصادر في وزارة العدل الأميركية، إن قانونيين هناك ومسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يعكفون «ليلا ونهارا» على وضع أسس قانونية لما سيحدث للداعشيين المعتقلين خارج الولايات المتحدة، خصوصا الذين لا ينتمون إلى دولة معينة، أو ترفض دولهم قبولهم. وأضافت الصحيفة أن هؤلاء يمكن أن يرسلوا إلى سجن غوانتانامو، أو يقدموا إلى محاكم مدنية أميركية، ويحاكموا بتهم كثيرة، منها قتل أميركيين، وخطف، وتعذيب.
فيما نقلت وكالة «أسوشييتدبرس» قول وزير الدفاع الأميركي ماتيس يوم الاثنين، في الطائرة التي أقلته إلى روما لحضور اجتماع وزراء الدفاع: «حتى الآن، لم تنته المعركة (ضد داعش)».
ونقلت الوكالة تصريحات مسؤولين أميركيين أنهم يحثون الدولة الحليفة «للمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من المقاتلين الأجانب المحتجزين لدى القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة».
تحتجز هذه القوات آلافا من معتقلي «داعش»، ومنهم مئات المقاتلين الأجانب من عدد من مختلف دول العالم.
وقالت كاثرين ويلبارغر، نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأمنية الدولية: «نعمل مع الائتلاف حول مصائر المعتقلين الأجانب. ونتوقع، بصورة عامة، عودة هؤلاء المحتجزين إلى بلادهم».
وأضافت: «يلتزم وزراء الدفاع بالحديث مع بعضهم، ومع زملائهم الوزراء الآخرين في حكومات بلادهم، بشرح أهمية هذا الوضع. وأهمية التأكد من وجود أجوبة لحل هذه المشكلة. يظل الهدف الرئيسي هو إبعاد المعتقلين عن ساحة المعركة، ومنعهم من السفر إلى أماكن أخرى».
وقالت: «صارت الأرقام والقدرة مشكلة حقيقية (إشارة إلى الزيادة المستمرة في عدد المعتقلين. وأن الجيش السوري الديمقراطي اعتقل، في يوم واحد، 40 شخصا تقريبا). يعني النجاح في هذه الحملة نقل مزيد من المقاتلين بعيدا عن ساحة الحرب، بينما صار مؤكدا أن أماكن الاعتقال الحالية ستمتلئ قريبا».
وقالت وكالة «أسوشييتدبرس»: «انتقد، علنا، عدد من الحلفاء نية إرسال معتقلين إلى سجن غوانتانامو، حيث يحتجز معتقلون منذ أعوام من دون محاكمة. وجادل خبراء بأن السجن ليس إلا أداة لتجنيد مزيد للجماعات المتطرفة». لكن، بسبب رفض بعض الدول، مثل بريطانيا، قبول «داعشييها»، لا يبقى أمام الولايات المتحدة خيارا غير نقلهم إلى غوانتانامو، أو تقديمهم لمحاكمات أميركية مدنية.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.