محادثات أميركية ـ تركية متوترة على هامش مؤتمر وزراء دفاع {الناتو}

ماتيس يضغط على أعضاء الحلف لزيادة إنفاقهم العسكري

وزيرات الدفاع (من اليسار إلى اليمين) الألمانية أورسولا فون دير لاين والفرنسية فلورانس بارلي والإيطالية روبيرتا بينوتي في اجتماع حلف الناتو في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
وزيرات الدفاع (من اليسار إلى اليمين) الألمانية أورسولا فون دير لاين والفرنسية فلورانس بارلي والإيطالية روبيرتا بينوتي في اجتماع حلف الناتو في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

محادثات أميركية ـ تركية متوترة على هامش مؤتمر وزراء دفاع {الناتو}

وزيرات الدفاع (من اليسار إلى اليمين) الألمانية أورسولا فون دير لاين والفرنسية فلورانس بارلي والإيطالية روبيرتا بينوتي في اجتماع حلف الناتو في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
وزيرات الدفاع (من اليسار إلى اليمين) الألمانية أورسولا فون دير لاين والفرنسية فلورانس بارلي والإيطالية روبيرتا بينوتي في اجتماع حلف الناتو في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

أكد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي أن مشاركته في مؤتمر وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي بدأ أعماله أمس الأربعاء في بروكسل، تركز على نقاشات للحفاظ على قدرات الحلف والتحديات التي تواجهه وتقاسم الأعباء بين الأعضاء وجاهزية قواته.
ويأتي اجتماع وزراء دفاع الناتو أمس واليوم في بروكسل وسط تصاعد التوترات في العلاقات الأميركية التركية والخلاقات حول الأوضاع في سوريا.
ودافع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أمس عن تركيا، مشيرا إلى الصحافيين أن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة وعانت من عدة هجمات إرهابية أكثر من أي دولة أخرى من أعضاء حلف الناتو. وأضاف أن تركيا أطلعت الأعضاء بالحلف على تفاصيل عملية غصن الزيتون وأنا أتوقع أن تواصل تركيا إطلاع حلفاء الناتو على العملية في شمال سوريا التي بدأت في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأشار إلى أن هناك اتصالات بين تركيا والولايات المتحدة لا يشارك فيها حلف التانو. وقد التقى وزير الدفاع الأميركي ماتيس مع نظيره التركي نورتين كانيكلي مساء أمس الأربعاء.
ووجهت الحكومة التركية رسائل قوية في الفترة الماضي حول الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية وطالبت الولايات المتحدة بإصلاح العلاقات ودفع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية للانسحاب من منبج إلى شرق الفرات ووقف الدعم الأميركي العسكري والسياسي للوحدات التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني.
وعلى الجانب الآخر فإن واشنطن لا ترغب في القيام بأي نوع من التغيير في سياستها لدعم وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية لأن تقوم بمكافحة مقاتلي «داعش» وتنص ميزنية البنتاغون لعام 2018 على الاستمرار في تقديم الدعم المالي لوحدات حماية الشعب، ويؤكد قادة البنتاغون العسكريون بشكل متكرر أن الحرب ضد «داعش» لم تنته وأنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب عودة ظهورها مرة أخرى لا سيما على الحدود السورية العراقية.
وتتزايد التوترات بين واشنطن وأنقرة مع عدم وجود بوادر لانفراج قريب رغم المحادثات التي قام بها كل من مستشار الأمن القومي ماكماستر ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال الأسبوع الماضي مع نظرائهم الأتراك. وتتشابك التوترات حول الوضع في سوريا على خلفية مشاكل أخرى منها مطالب تركيا لتسليم المعارض التركي فتح الله غولن، ومشاكل تتعلق بتقارير تتحدث حول عقوبات محتملة بمليارات الدولارات لشركة هلكبانك التركية.
من جانب آخر، يسعى وزير الدفاع الأميركي للضغط على الحلفاء الأوروبيين للالتزام بزيادة الميزانيات العسكرية وتنفيذ الهدف المنشود بالوصول إلى إنفاق 2 في المائة من الناتج القومي لكل دولة للإنفاق العسكري بحلول عام 2014 بعد أن هدد الرئيس الأميركي بسحب الدعم للحلفاء الذين يتراجعون في إنفاقهم العسكري في ميزانيات الدفاع الأوروبية. وليس من المؤكد ما إذا كان الرئيس ترمب سيشارك في حضور قمة الناتو في يوليو (تموز) المقبل أم لا.
وتظهر بيانات الناتو أن بريطانيا واليونان ورومانيا ودول البلطيق ولاتفيا تقترب من الهدف في زيادة إنفاقها العسكري، أي نسبة 2 في المائة من الناتج القومي بينما تعد كل من فرنسا وتركيا بالوصول إلى هذه النسبة في المستقبل. وكانت مسألة انخفاض الإنفاق الدفاعي في أوروبا من الأمور التي أثارت قلق الولايات المتحدة خاصة مع زيادة التقارير التي تشير إلى تعرض أوروبا لمجموعة واسعة من التهديدات بما في ذلك التهديدات الروسية وهجمات الجماعات الإرهابية والقرصنة السيبرانية. ومن المقرر أن يتوجه ماتيس من بروكسل إلى مدينة شتوتغارت الألمانية لعقد اجتماعات في مقر القيادة الأميركية الأوروبية والأفريقية.
وفيما يتعلق بمكافحة «داعش»، حث وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس كافة الدول في التحالف الدولي على تحمل مسؤوليتها عن مواطنيها الذين انضموا كمقاتلين أجانب في صفوف تنظيم داعش في سوريا. وقال ماتيس في ختام مؤتمر لوزراء الدفاع في العاصمة الإيطالية روما «لا يوجد خيار آخر»، مشيرا إلى الصحافيين: «هناك المئات من المقاتلين ومن المحتمل أن تتحمل دولهم المسؤولية، فإن هناك عشرات الطرق الدبلوماسية والقانونية، وخلاصة القول: إننا لا نريد لهؤلاء المقاتلين الأجانب العودة إلى الشارع». وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الآلاف من المعتقلين من مقاتلي «داعش» من بينهم مئات من المقاتلين الأجانب من عدة دول. وخلال الأسبوع الماضي تم اعتقال عضوين بريطانيين في خلية تابعة لـ«داعش» يطلق عليها البيتلز واشتهرت بقطع رؤوس الرهائن وقامت تلك الخلية بذبح أكثر من عشرين رهينة من بينهم الصحافيون الأميركيون جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعامل الإغاثة الأميركي بيتر كاسيج. واستجوب المسؤولون الأميركيون كلا من الشافعي الشيخ وألكساندا مون كويني البريطانيين بعد إلقاء القبض عليهم في يناير الماضي، ورفض ماتيس الحديث حول إمكانية نقل المعتقلين إلى معتقل غوانتانامو وقال: «الأولوية الآن هي تحديد المشكلة والبحث عن حلول وليس هناك اتجاه واضح للمضي قدما فيه لجميع المعتقلين في الوقت الراهن». وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن هزيمة «داعش» جاءت نتيجة نجاح قوات الأمن العراقية وتضحيتهم بالدم والعرق والدموع لكنه حذر من أن المهمة للقضاء على «داعش» لم تنته وأن التنظيم يقوم بهجمات مضادة وقال: «النقطة التي أريد توضيحها هي أن (داعش) لم ينته والقتال مستمر وهناك توافق في الآراء بين أعضاء التحالف الدولي لمكافحة (داعش) وأن الأعضاء يركزون على مواجهة الآيديولوجية المدمرة لـ(داعش) وخطاب الكراهية وكيفية قطع خطوط التمويل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».