تركيا للتهدئة في «إيجه» مع اليونان... وإيطاليا للتصعّيد في ملف غاز المتوسط

يلدريم يلمح إلى «إفراج قريب» عن صحافي ألماني قبل لقاء ميركل اليوم

دنيز يوجيل مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية المعتقل في تركيا منذ عام (أ.ب)
دنيز يوجيل مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية المعتقل في تركيا منذ عام (أ.ب)
TT

تركيا للتهدئة في «إيجه» مع اليونان... وإيطاليا للتصعّيد في ملف غاز المتوسط

دنيز يوجيل مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية المعتقل في تركيا منذ عام (أ.ب)
دنيز يوجيل مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية المعتقل في تركيا منذ عام (أ.ب)

سعت أنقرة إلى التهدئة مع اليونان بعد التوتر والاحتكاكات في بحر إيجه والتي على أثرها استدعت أثينا سفير تركيا كما بعثت بشكوى رسمية إليها في الوقت الذي طالبت فيه إيطاليا أنقرة بعدم عرقلة أنشطة التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط بعد أن اعترضت سفنها الحربية حفارا لشركة إيني الجمعة الماضي، بينما لمح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى انفراجة قريبة محتملة في قضية الصحافي الألماني من أصل تركي دنيز يوجيل الذي مر أمس عام على احتجازه بتهمة دعم الإرهاب في مسعى لمزيد من التقارب مع ألمانيا بعد فترة من التوتر. وقال يلدريم إنه اتفق مع نظيره اليوناني ألكسيس تسيبراس على تخفيف التوتر الحاصل في الآونة الأخيرة بمنطقة إيجة، عبر الطرق الدبلوماسية والحوار.
وذكر، في مؤتمر صحافي عقده بمطار «أسن بوغا» بالعاصمة أنقرة قبيل توجهه إلى بيلاروسيا وألمانيا أمس (الأربعاء)، أنه اتفق مع تسيبراس خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء أول من أمس، على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين. وأضاف أن رئيسي أركان البلدين سيناقشان التدابير اللازمة من أجل منع تصعيد التوتر الراهن، وذلك على هامش اجتماع رؤساء أركان حلف شمال الأطلسي «الناتو» المزمع عقده في مايو (أيار) المقبل.
ولوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس بالتدخل عسكريا في بحر إيجه والبحر المتوسط ضد محاولات اليونان الاقتراب من جزر صخرية في بحر إيجه تقع في المياه الإقليمية لتركيا ومحل نزاع بين الجانبين وقيام قبرص بأنشطة للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط بينما تقول تركيا إن لها وللقبارصة الأتراك نصيبا من الثروات الطبيعية في هذه المنطقة وتعترض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر وقبرص في العام 2013.
وبعثت اليونان بشكوى رسمية إلى تركيا، أول من أمس، واستدعت السفير التركي لديها، وذلك بعد أن قامت دورية تركية ببعض «المناورات الخطيرة» لتصطدم بسفينة خفر سواحل يونانية التي كانت تقوم بدورية في بحر إيجه وأصابتها بأضرار. وطالبت الخارجية اليونانية تركيا بالتوقف عن انتهاك القانون الدولي والتصرفات التي لا تساهم في تطوير علاقات البلدين.
وعلى صعيد الرفض التركي لأعمال التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط من جانب قبرص ومنع الحفار «سابين 12000» التابع لشركة «إيني» الإيطالية من العمل في المنطقة، أبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بأن بلاده تريد حلا للمواجهة التي تعيق شركة إيني عن التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة ساحل قبرص.
وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزيرين، اللذين التقيا على هامش اجتماع التحالف الدولي للحرب على «داعش» في الكويت، اتفقا على ضرورة أن يحافظ البلدان على علاقة الثقة لأن «من المحتمل أن تكون هناك مشاريع أخرى في المستقبل في قطاع الطاقة بعيدا عن تلك القائمة بالفعل». ومنعت سفن حربية تركية سفينة الحفر التي تديرها شركة سابيم، وهي وحدة تابعة لشركة إيني المملوكة الإيطالية الحكومية، من التوجه للتنقيب في منطقة جنوب غربي قبرص يوم الجمعة الماضي. وأبلغ ألفانو نظيره التركي بأن إيطاليا «تتوقع التوصل لحل يتماشى مع القانون الدولي ويصب في مصلحة (إيني) ودول المنطقة ومجتمعي قبرص (اليونانيون والأتراك)».
وفي السياق ذاته، كشفت تقارير صحافية عن أن روما تعتزم إرسال فرقاطة عسكرية إلى المياه القبرصية، حيث يعيق الجيش التركي عمل شركة «إيني» للتنقيب عن الغاز الطبيعي.
وذكرت صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، أن الفرقاطة، وهي من طراز مايسترالى الأوروبي «إف 575» التابعة للبحرية الإيطالية، معروفة بمشاركتها في العمليات البحرية في حلف الناتو شرقي البحر المتوسط.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال الأسبوع الماضي، إن اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص «غير قانونية» وإنه ليس من حق أي دولة القيام بأي أبحاث أو تنقيب في هذه المنطقة. ورداً على التصريحات التركية، حذرت وزارة الخارجية المصرية من أي مساس بـ«حقوق مصر السيادية» في هذه المنطقة، مشددة على قانونية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وأنها مودعة ضمن وثائق الأمم المتحدة.
على صعيد آخر، عبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن أمله في إفراج قريب عن مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية المعتقل في تركيا منذ عام، دنيز يوجيل. وفي الوقت ذاته، لفت يلدريم في تصريحات، قبل لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم (الخميس) في برلين إلى أن هذا القرار في يد القضاء التركي وليس الحكومة.
وأضاف، في تصريحات لشبكة «إيه آر دي» الألمانية: «آمل الإفراج عنه قريباً، أرى أنه سيكون هناك تطور خلال الفترة القصيرة المقبلة». واحتجز يوجيل في 14 فبراير (شباط) 2017 على خلفية اتهامات بالإرهاب والتجسس. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن يوجيل: «إنه في الحقيقة عميل وإرهابي. ومن المستبعد أن يكون صحافيا». ولاحقا قال إردوغان بشأن ترحيل يوجيل إلى ألمانيا: «لن يحصل ذلك في كل الأحوال ما دمت في هذا المنصب».
وتبدي أنقرة غضبا من برلين بسبب منح حق اللجوء لبعض عسكرييها السابقين المتمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي تنسبها السلطات التركية إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ العام 1999.
وفي مقابلة كتابية أجراها عبر محاميه مع وكالة الأنباء الألمانية مؤخرا أشار يوجيل إلى اتفاقيات بين فرنسا وتركيا، وقال بأنه يريد الحصول على حريته دون «تلطيخها بصفقات دبابات مع شركة راينميتال أو تسليم ضباط سابقين انقلابيين».
في غضون ذلك، رفضت السلطات التركية السماح للسفير الألماني في تركيا مارتن اِردمان بحضور محاكمة الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) صلاح الدين دميرتاش، وذلك حسب ما ذكرت السفارة الألمانية أمس (الأربعاء) على حسابها على موقع «تويتر».
واعتقل دميرتاش منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وسُجن على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بدعم الإرهاب. وكان دميرتاش بحكم منصبه رئيساً للحزب أبرز معارضي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يتهم حزب الشعوب الديمقراطي، بأنه الذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني (المحظور).
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس إن بلاده تلمس تغيرا في مواقف ألمانيا تجاه العمال الكردستاني، المصنف في تركيا والاتحاد الأوروبي وأميركا منظمة إرهابية، معتبرا أن هذا التغير يبعث الأمل في تعزيز العلاقات بين أنقرة وبرلين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».