توقعات بحكم العام المقبل في جريمة اغتيال الحريري

توقعت مصادر في المحكمة الدولية صدور الحكم في جريمة اغتيال الحريري في ربيع عام 2019. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء «المركزية»، فيما أعلن أحد الصحافيين أنه تلقى رسالة عبر بريده الإلكتروني من أحد المتهمين يشير فيها إلى أنه لا يعترف بالمحكمة الدولية ولا بالمحاميين الموكلين عنهم.
وأكد محامو الدفاع عن متهمين اثنين بالضلوع في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، امتلاكهم «أدلة تدحض قرينة الاتصالات التي اعتمد عليها المدعي العام في جريمة اغتيال الحريري كما أنها تشكل وسيلة لاتهام جهات أخرى».
وتوجه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهامات لأربعة من أعضاء «حزب الله» اللبناني بالضلوع في اغتيال الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، وأعلن المدعي العام في المحكمة الدولية «أننا لا نحاكم أحزابا أو منظمات أو دولا بل أفرادا».
وخلال ندوة الإعلاميين مع فريق الدفاع في المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان في لاهاي، أكد محامو الدفاع عن المتهمين سليم عياش وحسن مرعي أنهم لن يقدموا عريضة براءة في جلسة 20 الحالي لعدم كشف أوراق الدفاع، مشيرين إلى «أنهم لا يتأثرون مطلقا بالضغوط السياسية الدولية التي تمارس على (حزب الله)». وشدد وكلاء الدفاع على «امتلاكهم أدلة تدحض قرينة الاتصالات التي اعتمد عليها المدعي العام في جريمة الحريري كما أنها تشكل وسيلة لاتهام جهات أخرى»، متحدثين عن «غموض وتضارب في الحجج المقدمة من الادعاء». وقال المحاميان إميل عون وأحمد عويني: «لا يمكن تحديد مدة زمنية لمرحلة الدفاع لكننا سنعمل بسرعة لبلوغ الحكم».
وخلال المناقشة القائمة بين الصحافيين وكل من محامي الدفاع إميل عون وكيل المتهم سليم جميل عيّاش، ومحامي الدفاع محمد عويني وكيل المتهم حسن حبيب مرعي، فاجأ أحد الصحافيين الجميع بإعلانه عن تلقي رسالة عبر بريده الإلكتروني من أحد المتهمين في قضية اغتيال الحريري. وذكرت مواقع إلكترونية أن الصحافي نقل عن أحد المتهمين إعلانه أنه لا يعترف بالمحكمة الدولية ولا بالمحاميين الموكلين عنهم.
مع بداية فبراير الحالي، أنهى المدعي العام تقديم قضيته أمام غرفة الدرجة الأولى وأمام هذا الواقع يصبح متاحا لفرق الدفاع تقديم طلبات لإصدار حكم بتبرئة المتهمين، إلا أن هذه الخطوة لم يقدم عليها سوى فريق الدفاع عن المتهم حسين حسن عنيسي حيث ستنظر المحكمة في الطلب في 20 و21 الحاليين بعد الاستماع إلى وجهة نظر المدعي العام وبناء على النقاش ستصدر الغرفة حكما إما بتبرئة كلية أو جزئية في التهم المنسوبة إليه أو ترفض الطلب. أما المدة الزمنية للحكم فلا أحد يمكن أن يحددها إذ تتحكم بها النقاشات والمداولات.
وكان رئيس مكتب رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نيكولا غييو عزا أسباب التأخر في عمل المحكمة إلى مسائل قضائية توجب إجراءات واتفاقات مع دول عدة وجمع أدلة موجودة أحيانا خارج البلد المعني، إضافة إلى وجوب العمل داخل المحكمة مع أشخاص من خلفيات قانونية مختلفة والتعدد اللغوي وصعوبة اعتقال المتهمين وتقنيات جمع الأدلة خصوصا المعقدة منها.
وأكد أن الجهاز البشري في المحكمة يبذل جهودا جبارة لتسريع وتيرة العمل خصوصا أن أصداء الانتقادات حول بطء العمل في المحكمة تصل إلى لاهاي، موضحا أن «ما يميز هذه المحكمة هو أنها لبلد واحد وليست لعدة دول، كما أنها تستند في محاكمتها إلى أدلة مستندة إلى داتا الاتصالات، وإلى تحليل بيانات هذه الاتصالات وكيفية جمع بياناتها وأجهزة الإرسال».
وقال إن «هذه العملية تستغرق وقتا لأنها نادرا ما تقدم لدى المحاكم الدولية، رغم رغبة المحكمة دائما بالجلسات العلنية لأنها تعطي شفافية كبرى، فإن الجلسات السرية تهدف إلى حماية الشهود والمتضررين».