اقتصاد اليورو ينمو بنسبة 0.6% في نهاية 2017

TT

اقتصاد اليورو ينمو بنسبة 0.6% في نهاية 2017

قال مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2017. وكان يوروستات قد عدل من توقعاته للنمو خلال الربع الثالث بواقع نقطة مئوية إلى 0.7 في المائة.
وبعد حساب المتغيرات الموسمية يكون إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو نما بنسبة 2.7 مقارنة بنفس الربع من عام 2016.
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة، نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الرابع، عقب أن نما بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث. وسجل الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، نموا نسبته 0.6 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب ما أعلنته البلاد أمس.
وتأتي الزيادة بعد نمو بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الأول من 2017 و0.6 في المائة في الربع الثاني ثم 0.7 في المائة في الربع الثالث، وكلها بعد أخذ الأسعار والتعديلات الفصلية والتقويمية في الاعتبار.
وبذلك يكون الاقتصاد الألماني سجل خلال 2017 أسرع وتيرة نمو منذ 2011 بنسبة 2.2 في المائة.
وعلى أساس سنوي، سجل أكبر اقتصاد أوروبي نموا معدلا في ضوء عوامل التقويم بلغ 2.9 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي بحسب البيانات. ويقل هذا عن متوسط توقعات بنمو نسبته ثلاثة في المائة لكنه ما زال يمثل أقوى وتيرة نمو منذ الربع الثاني من عام 2011.
وأكدت البيانات التي نشرت أمس تقديرات بنمو على مدى العام كان معهد «ديستاتيس» نشرها في يناير (كانون الثاني) الماضي. وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة للعام مساهمة أكبر للصادرات في النمو بالمقارنة مع الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول). وفي المقابل، ظل الاستهلاك الفردي ثابتا من فصل إلى آخر بينما ازداد إنفاق الحكومة.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الألماني أن التضخم ظل فاترا على الرغم من الاتجاه الصعودي القوي.
وعلى الصعيد الإيطالية قالت وكالة الإحصاء الوطنية أمس إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة العام الماضي دون حساب المتغيرات الموسمية.
وأضافت الوكالة أن الاقتصاد تباطأ بنسبة ضئيلة خلال آخر ثلاثة شهور من العام الماضي، عندما نما بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.
وكانت إيطاليا قد دخلت مرحلة ركود في الفترة ما بين 2008 و2013، ويحاول الحزب الديمقراطي يسار الوسط الحاكم أن ينسب تحسن الأحوال الاقتصادية لجهوده، ولكنه يحتل مرتبة متأخرة في استطلاعات الرأي حول الانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس (آذار) المقبل.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.