تركيا: 47 مليار دولار عجزاً بالحساب الجاري في 2017

إصلاحات جديدة للحفاظ على النمو المرتفع وتقليل التضخم وجذب الاستثمارات

ارتفع عجز الحساب الجاري في تركيا خلال عام 2017 إلى 47.1 مليار دولار. وقال بيان للبنك المركزي التركي، أمس (الأربعاء)، إن عجز الحساب الجاري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ارتفع بمقدار 3 مليارات و332 مليون دولار، ليبلغ 7.7 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. وأضاف البيان أن إجمالي عجز الحساب الجاري السنوي بلغ 47.1 مليار دولار، بحلول ديسمبر 2017، لافتا إلى أن عجز التجارة الخارجية حقق خلال العام الماضي زيادة بلغت 3 مليارات و163 مليون دولار، ليبلغ إجمالي العجز 7 مليارات و426 مليون دولار.
وارتفع صافي الإيرادات من الخدمات بمقدار 80 مليون دولار، ليبلغ إجمالي صافي الإيرادات 780 مليون دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
ووصلت الزيادة في صافي التدفقات الخارجية من إيرادات الاستثمارات الأساسية إلى 208 ملايين دولار، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2016، ليبلغ إجمالي صافي التدفقات الخارجية مليارا و96 مليون دولار. وارتفعت التدفقات الداخلية من رصيد الدخل الثانوي بمقدار 17 مليون دولار في ديسمبر، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016، ليبلغ إجمالي حجمها 240 مليون دولار.
وتعليقا على الأرقام الجديدة لميزانية العام الماضي، قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، إن الحكومة ستعطي الأولوية لخفض التضخم إلى رقم من خانة واحدة والحفاظ على عجز الحساب الجاري تحت السيطرة مع دفع الإصلاحات لتعزيز النمو وجعل الاقتصاد أكثر مقاومة للصدمات.
وأضاف شيمشيك: «نعتقد أن معدل التضخم سينخفض إلى رقم من خانة واحدة مرة أخرى هذا العام، لافتا إلى أن كلا من البنك المركزي والحكومة يعملان على تحقيق هذا الهدف وأنهما سيفعلان ذلك في الفترة المقبلة.
وبلغ معدل التضخم نحو 13 في المائة خلال عام 2017. وقال شيمشيك إن الزيادة في الطلب المحلي ستكون «معتدلة» هذا العام، وإن هناك 4 أو 5 عوامل تؤثر على معدل التضخم؛ أحدها هو التكافؤ في سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، فإذا لم تحدث صدمة أخرى نتيجة عوامل خارجية، فإن أصول تركيا جذابة وفقا لتقييم المؤسسات المالية الأجنبية، وإذا لم تحدث صدمات، فإن هذا سيدعم التضخم ويهبط بمستواه.
وأضاف أن العامل الثاني الذي يؤثر على معدل التضخم هو أسعار المواد الغذائية، لافتا إلى أن «الحكومة اتخذت تدابير هيكلية عدة، ولا نتوقع أي تأثير تضخمي على هذا الجانب أيضا».
وبحسب شيمشيك، فإن العامل الثالث سيكون أسعار النفط، فقد ارتفع سعر برميل النفط إلى 70 دولارا وتراجع الآن إلى 60 دولارا، «وما دام بقي عند مستوى من 60 - 70 دولارا، فلن نشهد أي تأثير تضخمي سلبي». وتابع أن السياسات النقدية للبنك المركزي التركي والحفاظ على تشديد هذه السياسات سيسهمان في خفض معدل التضخم إلى رقم من خانة واحدة.
وأشار إلى أن العامل الخامس الذي يؤثر على التضخم سيكون تعديلات التسعير العامة، قائلا: «لقد كنا حساسين للغاية حول هذه النقطة، وسوف نعتمد خطوات انكماشية إذا كان ذلك ممكنا».
وتوقع شيمشيك أن يبلغ معدل النمو الإجمالي للاقتصاد التركي في عام 2017 نحو 7 في المائة، وذكر أن الحكومة وضعت هدفها في البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل بتحقيق نمو بنسبة 5.5 في المائة في عام 2018.
وأشار إلى الاستهلاك المحلى والطلب الأجنبي والاستثمارات بوصفها محركات لنمو تركيا في المستقبل، قائلا إن «اتجاه النمو السريع في أوروبا، والانتعاش القوي في السياحة التركية، وبعض الانتعاش في البلدان المجاورة لتركيا بفضل التطورات الإيجابية في أسعار السلع الأساسية، ستكون ذات أهمية كبيرة في تحسين ديناميات النمو في تركيا، ونحن نتوقع أيضا زيادة كبيرة في الاستثمارات خلال العام الحالي».
وقال شيمشيك إن الحكومة نفذت كثيرا من الإصلاحات الرامية إلى زيادة مرونة الاقتصاد التركي في مواجهة الصدمات ولجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف: «إننا نواصل إجراء الإصلاحات، وهناك بعض الإصلاحات الرئيسية مطروحة على جدول أعمال البرلمان الآن، أحدها خاص بتحسين مناخ الاستثمار، بينما يركز الثاني على إعادة هيكلة هيئة البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، إضافة إلى إجراء إصلاحات مهمة في نظام ضريبة القيمة المضافة».