تيلرسون: على إيران سحب جنودها وميليشياتها من سوريا

قال إن الولايات المتحدة لديها خطة متطورة للسلام في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مؤتمر صحافي خلال زيارته للأردن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مؤتمر صحافي خلال زيارته للأردن (أ.ف.ب)
TT

تيلرسون: على إيران سحب جنودها وميليشياتها من سوريا

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مؤتمر صحافي خلال زيارته للأردن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مؤتمر صحافي خلال زيارته للأردن (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، اليوم (الأربعاء)، خلال زيارة للأردن إنه يتعين على إيران سحب جنودها والميليشيات التي تدعمها من سوريا، مشيرا إلى انزعاج الولايات المتحدة من المواجهة في الآونة الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
في المقابل، دافع علي أكبر ولايتي مساعد المرشد الإيراني علي خامنئي عن وجود بلاده العسكري في سوريا، وقال إنه وجود «مشروع» وجاء بناء على دعوة من النظام.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن ولايتي قوله ردا على سؤال عن تصريحات تيلرسون "من يجب أن يغادروا سوريا هم من دخلوها دون إذن من الحكومة السورية الشرعية"، على حد قوله.
وكشف تيلرسون في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمّان، أن الولايات المتحدة لديها خطة متطورة للسلام في الشرق الأوسط كان يجري تطويرها منذ عدة أشهر. وقال: «الرئيس ترمب ملتزم بالسلام في الشرق الأوسط»، مضيفا أن «الوضع النهائي للقدس وحدودها أمر عائد للأطراف». وتابع أن الولايات المتحدة تحتاج لإيجاد سبيل لمواصلة العمل في اتجاه واحد مع تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي، معربا عن أمله في إجراء محادثات بشأن التعاون للحد من التهديدات لتركيا.
من جانبه، قال الصفدي إن حل الدولتين هو المسار الوحيد للسلام الشامل. وفيما يتعلق بالأزمة السورية أشار إلى أن الحل يجب أن يكون وفق القرار 2254 وجنيف.
من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية الأميركي في عمّان وفدا من هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة نصر الحريري.
وضم وفد المعارضة في الاجتماع المغلق الذي عقد في أحد فنادق عمان الكبرى إلى جانب الحريري كلا من حسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية وعبد الإله فهد وعباب خليل وفدوى العجيلي من تحالف قوى المعارضة.
وقال تيلرسون بعدما صافح أعضاء الوفد: «أنا سعيد بلقائكم»، ثم التقط معهم بعض الصور التذكارية قبل أن يدخلوا في اجتماع مغلق.
وأشار الحريري في تغريدة إلى عقد «لقاء مهم مع وزير الخارجية الأميركي ركزنا فيه على ضرورة البدء الفوري بتطبيق البنود الإنسانية ومحاسبة مجرمي الحرب وضرورة التحرك لمحاسبة النظام لاستخدامه السلاح الكيماوي والالتزام بالعملية السياسية في جنيف والالتزام باتفاقيات خفض التصعيد».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.