السجن مدى الحياة لمنفذ تفجيرات مانهاتن في 2016

محققون بموقع انفجار مانهاتن (أ.ف.ب)
محققون بموقع انفجار مانهاتن (أ.ف.ب)
TT

السجن مدى الحياة لمنفذ تفجيرات مانهاتن في 2016

محققون بموقع انفجار مانهاتن (أ.ف.ب)
محققون بموقع انفجار مانهاتن (أ.ف.ب)

أصدر القضاء الأميركي حكما لم يكن مفاجئا، على أحمد رحيمي الأميركي من أصل أفغاني الذي أدين بتفجيرات وقعت في مانهاتن في سبتمبر (أيلول) 2016 ولم يبد أي أسف عما فعله، بل اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بدفعه إلى التطرف.
وقال القاضي ريتشارد بيرمان بعد جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات في محكمة مانهاتن الفيدرالية: «لا مبرر لأي حكم سوى السجن مدى الحياة».
وكانت هيئة محلفين شعبية رأت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) أن رحيمي مدان بثماني تهم بينها استخدام سلاح للدمار الشامل وزرع قنبلة في مكان عام.
وكان التحقيق كشف أن رحيمي بدأ يوم السابع عشر من سبتمبر 2016 بوضع قنبلة في نيوجيرسي كان يفترض أن تنفجر عند بدء سباق للجري. لكن انطلاق السباق تأخر ولم تؤد القنبلة إلى أضرار.
وتوجه رحيمي بعد ذلك إلى نيويورك، حيث وضع قنبلتين يدويتي الصنع في حي تشيلسي المزدحم جدا في قلب مانهاتن.
ولم تنفجر إحدى القنبلتين، لكن الثانية التي وضعت في سلة للمهملات في الشارع 23 أسفرت عن جرح 31 شخصا وأدت إلى حالة من الهلع في ثاني مدن الولايات المتحدة نيويورك التي لم تشهد اعتداء منذ 11 سبتمبر 2001.
وأوقف رحيمي بعد يومين بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التي ضبطت بحوزته مفكرة تغطيها الدماء خط فيها ملاحظات تتحدث عن أسامة بن لادن وأحد دعاة تنظيم داعش المتطرف.
ولم يعبر رحيمي الذي وصل مع عائلته إلى نيوجيرسي في 1995 وحصل على الجنسية الأميركية في 2011، عن أي ندم خلال الجلسة مع أنه تحدث خلالها لعشر دقائق.
وقال: «لا أكره أحدا». وأضاف «أنا هنا (في الولايات المتحدة) منذ أكثر من عشرين عاما ولدي أصدقاء أميركيون وأصدقاء مسلمون»، موضحاًَ أن الوضع بدأ يسوء عندما أصبح مسلما ممارسا للشعائر الدينية ويرتدي الملابس التي تعكس ذلك.
وأكد رحيمي أنه «تعرض لمضايقات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي»، وخصوصا في المطار عندما كان متوجها إلى جمهورية الدومينيكان أو عندما كان عائدا من باكستان «بسبب لباسي فقط». وقال: «لم أتعرض لأي تمييز بسبب ديانتي إلا عندما أصبحت أمارس شعائرها».
لكن القاضي بيرمان لم يهتم بتوضيحات رحيمي الذي ضبط في أكتوبر الماضي وهو يتقاسم الدعاية المتطرفة مع سجناء آخرين في مانهاتن.
وقال القاضي: «ليس هناك أي شبه بين الاتهامات التي تذكرها والأفعال التي قمت بها». وأضاف أن «النتيجة التي لا يمكن دحضها هي أنك بالغ الخطورة (...) ومعاد».
وحكم على رحيمي أيضاً بدفع تعويضات بقيمة 562 ألف دولار عن الأضرار التي سببها. ولم يكن القاضي يملك هامش مناورة كبيرا. فالقانون ينص على عقوبة السجن ثلاثين عاما ومدى الحياة في اثنتين من أصل ثماني تهم أدين بها رحيمي.
لكن كان لديه حرية في التهم الأخرى، إلا أنه اختار مع ذلك السجن مدى الحياة مع أن كزافييه دونالدسون محامي رحيمي سعى إلى أن تكون مدة السجن لهذه التهم 15 عاما.
وقال: «يجب عدم الحكم (على الناس) على أساس ما يمكن أن يوحوا به أو الخوف مما يمكن أن يسببوه»، بل على أساس «مسؤوليتهم الجنائية فقط».
وصرح حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أنه «تم إحقاق العدل»، معتبرا أن هذا الحكم «يوجه رسالة قوية إلى الذين يريدون زرع الخوف والكراهية والعنف».
ومنذ اعتداءات تشيلسي لم تشهد العاصمة المالية الأميركية سوى هجومين آخرين.
وفي 31 أكتوبر الماضي، قام الأوزبكستاني سيف الله سايبوف الذي أعلن ولاءه لتنظيم داعش بدهس مارة بشاحنة صغيرة في جنوب مانهاتن، مما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى و12 جريحا.
وفي 11 ديسمبر (كانون الأول) فجر مهاجر من بنغلاديش قنبلة في نفق في «تايمز سكوير» إحدى الساحات الأكثر ازدحاما في العالم، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.
ولم يحكم الرجلان ويمكن أن يحكم عليهما بالسجن مدى الحياة إن لم يكن بالإعدام إذ إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعا إلى فرض عقوبات «أقسى» على الإرهابيين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.