قاضٍ فدرالي ثانٍ يعلق مرسوم ترمب بشأن برنامج «داكا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

قاضٍ فدرالي ثانٍ يعلق مرسوم ترمب بشأن برنامج «داكا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

علق قاض فدرالي في نيويورك أمس (الثلاثاء)، مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي ألغى العمل ببرنامج «داكا» لمنح وضع قانوني لمهاجرين شباب أتوا إلى البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالاً.
وكان قاض فدرالي في سان فرانسيسكو علق المرسوم، لكن قرار الثلاثاء يشمل أيضا تكليفا أُطلق بدعم من الادعاء في 17 ولاية.
ويتيح القراران إبقاء العمل بالبرنامج الذي يستفيد منه أكثر من 700 ألف شاب وشابة، إذ يحميهم من الترحيل في انتظار أن تبت المحكمة العليا في ملفاتهم.
وتنظر أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة الجمعة في الملف بعد تسريع الإجراء، وستبت حول إمكان قبول القضية، وإذا قررت ذلك فليس من المتوقع أن يصدر الحكم قبل نهاية الربيع.
وذكر القاضي في بروكلين في قراره الصادر الثلاثاء بأن النقاش ليس حول ما إذا كان يحق للحكومة إلغاء برنامج «داكا»، بل إذا كانت الحجج القضائية وراء مثل هذا القرار يمكن القبول بها.
فقد كان وزير العدل جيف سيشنز أكد أن البرنامج الذي أنشأه الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2012 مخالف للدستور الأميركي، إلا أن القاضي الفيدرالي أكد أن هذه الحجة «غير صحيحة».
وأمهل ترمب عندما أعلن توقيف العمل بالبرنامج في سبتمبر (أيلول)، الكونغرس ستة أشهر من أجل التصويت على قانون لاستبداله، ما يجعل الإجراء مرسوما وليس تشريعا.
إلا أن النواب فشلوا في الاتفاق رغم محاولة الديمقراطيين ربط التصويت على الموازنة بالتصويت على برنامج جديد.
وأعلن ترمب أن مفاوضات بدأت بين نواب، محذراً من أنها «الفرصة الأخيرة»، ومذكرا بالمهلة التي حددها، والتي تنتهي في الخامس من مارس (آذار).
وفي بيان، أشاد مدعي ولاية نيويورك إريك شنايدرمان الثلاثاء بـ«نصر للحالمين»، وهي التسمية التي تُطلق على الشباب المستفيدين من برنامج «داكا».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.