مطالب دولية بالضغط على زعيمة ميانمار ومحاسبة السلطات العسكرية

مجموعة من اللاجئين الجدد في مركز توزيع اللاجئين التابع للأمم المتحدة في بنغلادش. (إ.ب.أ)
مجموعة من اللاجئين الجدد في مركز توزيع اللاجئين التابع للأمم المتحدة في بنغلادش. (إ.ب.أ)
TT

مطالب دولية بالضغط على زعيمة ميانمار ومحاسبة السلطات العسكرية

مجموعة من اللاجئين الجدد في مركز توزيع اللاجئين التابع للأمم المتحدة في بنغلادش. (إ.ب.أ)
مجموعة من اللاجئين الجدد في مركز توزيع اللاجئين التابع للأمم المتحدة في بنغلادش. (إ.ب.أ)

أكد كل من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف ينكا، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن السلطات في ميانمار لم توفر بعد الظروف الملائمة لعودة مئات الآلاف من اللاجئين من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بيوتهم في ولاية راخين ومناطق أخرى. بينما تصاعدت المطالب بمحاسبة السلطات العسكرية على عمليات التطهير التي نُفذت، وبتعيين مبعوث دولي لتكثيف الجهود من أجل تسوية الأزمة في البلاد.
وعقد مجلس الأمن يوم أمس (الثلاثاء)، جلسة مفتوحة بطلب من سبع دول أعضاء، حيث أوضح ينكا، إنه «على رغم أن أعمال العنف الواسعة النطاق تدنت، فإن المخاوف من التهديدات والتخويف ضد السكان الباقين من الروهينغا لا تزال قائمة، ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من ولاية راخين محدوداً للغاية»، داعياً إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة من أجل ضمان التوصل إلى حل دائم.
من جهته أوضح غراندي، أن نحو 688 ألف لاجىء ميانمارى توجهوا إلى بنغلاديش خلال الأشهر الستة الماضية. مشيراً إلى أن «الوقت حان لوضع حد لهذه الدوامة المتكررة من العنف والتشريد وغياب سلطة الدولة في ميانمار».
وحضت السفيرة الأميركية نيكي هايلي المجلس، على «ضمان محاسبة الجيش في ميانمار على حملته الرامية إلى طرد الروهينغا»، قائلة إنه «يتعين على الزعيمة أونغ سان سو تشي الاعتراف بهذه الفظائع... هذا المجلس يجب أن يحمل المسؤولية للجيش عن أعماله وأن يضغط على أونغ سان سو تشي للاعتراف بهذه الأعمال المروعة التى تحدث فى بلادها»، مشيرة إلى أن «اللاجئين ينبغي ألا يعودوا إلى ميانمار حتى يشعرون بالثقة أنهم لن يقعوا ضحايا للفظائع ذاتها التي أخرجتهم من منازلهم في المقام الأول».
وبينما اعتبر السفير الصينى ما تشاوشيو، أن أزمة الروهينغا «لا يمكن حلها بين عشية وضحاها»، دعا السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر، إلى «مواصلة الضغط » على السلطات في ميانمار من أجل «التنفيذ الكامل لمطالب مجلس الأمن المتعلقة بوقف العنف وضمان إيصال المساعدات الإنسانية واجراء تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تعيين مبعوث خاص، معتبراً أن ذلك «سيكون خطوة مهمة جداً إلى الأمام من أجل تعزيز الحوار بين الأمم المتحدة وميانمار إيصال المساعدات الإنسانية واجراء تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة».
ومن جهته أكد القائم بالأعمال البريطاني جوناثان ألن، أن «السلطات في ميانمار بحاجة الى أن تُظهر ما يضمن العودة الآمنة للاجئين بطريقة كريمة».
وأكد رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الكويتي الدائم منصور العتيبي، أن «العالم يتابع (...) ويتوقع منا أن نستمر في موقفنا الداعم للقيم الإنسانية، ووضعها فوق أي اعتبارات سياسية للتعامل مع واحدة من أسوأ الكوارث التي عرفها التاريخ، وهي كارثة الروهينغا التي يمكن وصفها بالتطهير العرقي».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».