الوزير فرعون يخشى على الانتخابات من التطورات العسكرية على الحدود الجنوبية

الوزير فرعون يخشى على الانتخابات من التطورات العسكرية على الحدود الجنوبية
TT

الوزير فرعون يخشى على الانتخابات من التطورات العسكرية على الحدود الجنوبية

الوزير فرعون يخشى على الانتخابات من التطورات العسكرية على الحدود الجنوبية

حذّر وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون، من أن التطورات العسكرية الأخيرة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل قد تطيح بالانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، وأن هذه المخاوف تثبت أكثر من أي وقت مضى الحاجة لاستراتيجية دفاعية عسكرية لبنانية، تحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.
وقال فرعون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «التطورات الأخيرة في الجنوب، سواء عبر بناء إسرائيل للجدار الفاصل، أو تهديدها البلوك النفطي رقم 9 الموجود في المياه اللبنانية، ليست أول اعتداء أو تهديد إسرائيلي، إنما (التطور الأخير) يأتي كفصل من فصول الجرائم الإسرائيلية». وشدد على أن «آليات الحلّ بما خصّ هذين الموضوعين، واضحة بالنسبة للدولة اللبنانية، وحتى للمجتمع الدولي، وهو ما استدعى تدخلاً أميركياً، تمثّل بزيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد إلى بيروت الأسبوع الماضي، ووصول وزير الخارجية ريكس تيلرسون المرتقب يوم الخميس المقبل»، لافتاً إلى أن «المجتمع الدولي لديه اهتمام كبير بالاستقرار اللبناني، وحرص تام على عدم المساس بالسيادة اللبنانية، وهناك تطمينات أميركية واضحة بهذا الخصوص».
ولم يخف فرعون خطورة ما حصل في سوريا في الأيام الأخيرة، وقال: «هذه التطورات تهدد بمواجهة واسعة أو محدودة، قد لا تقتصر على الأراضي السورية، وهناك هاجس حقيقي بأن تمتد إلى داخل الحدود اللبنانية». وأضاف: «من هنا تأتي مطالبتنا الدائمة باعتماد استراتيجية دفاعية واضحة، تعطي الحكومة اللبنانية القرار باتخاذ قرار الحرب والسلم». ورأى أنه «طالما أن الاستراتيجية الدفاعية غائبة أو مغيبة، فستكون هناك قوى خارج الدولة مثل (حزب الله) تستنفر مقاتليها لتكون جزءاً من المواجهة القادمة، وهذا ما يرفع منسوب القلق الداخلي»، مؤكداً أنه «في غياب الاستراتيجية الدفاعية العسكرية للدولة، لا أحد يعرف كيف تتطور الأمور على الأرض».
وعند كلّ حدث أو تطوّر داخلي أو خارجي تطرح الأسئلة عن مصير الانتخابات النيابية، في ظلّ الوضع اللبناني الهشّ أصلاً. لفت الوزير فرعون إلى أن «الانتخابات ثابتة في موعدها، إلا إذا وقع حدث أمني كبير في الداخل أو على الحدود». وشدد على أن «الخطوط الحمر تحكم كل الخلافات الداخلية، بمعنى ألا تستعمل أي فئة أو حزب الشارع حتى لا يؤدي ذلك إلى المساس بالاستقرار الأمني، لكن أي تطور عسكري على الحدود سيؤثر على الانتخابات إلى حدّ كبير». لكنه لمح إلى أن «المجتمع الدولي مستمرّ في رعايته لقرار مجلس الأمن 1701 الذي يضبط إيقاع الأمن على حدود لبنان الجنوبية، بإشراف القوات الدولية (اليونيفل)».
أما بشأن التحالفات الانتخابية، لا سيما عند القوى والأحزاب المسيحية، فأشار الوزير فرعون إلى أن «الحوار مستمرّ بين هذه القوى وهناك تقارب بينها في بعض المناطق، إلا أنه يستحيل إسقاط الاتفاق في منطقة معينة على باقي الدوائر الانتخابية»، ملاحظاً أن «الاتفاق الذي أبرمته القوى المسيحية في منطقة الأشرفية إبان الانتخابات البلدية (صيف عام 2016) كان صعباً؛ لكنه يبقى أسهل بكثير من الانتخابات النيابية».
وكشف وزير الدولة لشؤون التخطيط، أنه «كلّما بلغ النقاش مرحلة متقدمة على صعيد الوصول إلى اتفاق معيّن، يصطدم بحالات سياسية، تعيد الأمور إلى المربّع الأول». ورداً على سؤال عن أبعاد كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي قاله فيه: «لن نقبل بإقفال بيت بشير الجميل (الرئيس اللبناني الراحل)»، وما إذا كان ثمة من يستهدف مقعد نجله النائب نديم الجميل، قال الوزير فرعون الذي يعدّ عرّاب المساعي القائمة للوصول إلى اتفاق في دائرة بيروت الأولى: «هناك مقاعد نيابية لها رمزيتها في كلّ المناطق، ومرتبطة بشخصيات وزعامات معيّنة، والشيخ (النائب) نديم الجميل هو أحد هذه الحالات المهمة». وذكّر بأن «الرأي العام الشعبي في منطقة الأشرفية، لا يزال يعبّر عن حالة (14 آذار)، حتى ولو اختلفت آراؤه حول التركيبة الحكومية، فهناك ثوابت وطنية لا يمكن تجاوزها عند البدء بتركيب اللوائح الانتخابية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».