الوزير فرعون يخشى على الانتخابات من التطورات العسكرية على الحدود الجنوبية

الوزير فرعون يخشى على الانتخابات من التطورات العسكرية على الحدود الجنوبية
TT

الوزير فرعون يخشى على الانتخابات من التطورات العسكرية على الحدود الجنوبية

الوزير فرعون يخشى على الانتخابات من التطورات العسكرية على الحدود الجنوبية

حذّر وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون، من أن التطورات العسكرية الأخيرة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل قد تطيح بالانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، وأن هذه المخاوف تثبت أكثر من أي وقت مضى الحاجة لاستراتيجية دفاعية عسكرية لبنانية، تحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.
وقال فرعون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «التطورات الأخيرة في الجنوب، سواء عبر بناء إسرائيل للجدار الفاصل، أو تهديدها البلوك النفطي رقم 9 الموجود في المياه اللبنانية، ليست أول اعتداء أو تهديد إسرائيلي، إنما (التطور الأخير) يأتي كفصل من فصول الجرائم الإسرائيلية». وشدد على أن «آليات الحلّ بما خصّ هذين الموضوعين، واضحة بالنسبة للدولة اللبنانية، وحتى للمجتمع الدولي، وهو ما استدعى تدخلاً أميركياً، تمثّل بزيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد إلى بيروت الأسبوع الماضي، ووصول وزير الخارجية ريكس تيلرسون المرتقب يوم الخميس المقبل»، لافتاً إلى أن «المجتمع الدولي لديه اهتمام كبير بالاستقرار اللبناني، وحرص تام على عدم المساس بالسيادة اللبنانية، وهناك تطمينات أميركية واضحة بهذا الخصوص».
ولم يخف فرعون خطورة ما حصل في سوريا في الأيام الأخيرة، وقال: «هذه التطورات تهدد بمواجهة واسعة أو محدودة، قد لا تقتصر على الأراضي السورية، وهناك هاجس حقيقي بأن تمتد إلى داخل الحدود اللبنانية». وأضاف: «من هنا تأتي مطالبتنا الدائمة باعتماد استراتيجية دفاعية واضحة، تعطي الحكومة اللبنانية القرار باتخاذ قرار الحرب والسلم». ورأى أنه «طالما أن الاستراتيجية الدفاعية غائبة أو مغيبة، فستكون هناك قوى خارج الدولة مثل (حزب الله) تستنفر مقاتليها لتكون جزءاً من المواجهة القادمة، وهذا ما يرفع منسوب القلق الداخلي»، مؤكداً أنه «في غياب الاستراتيجية الدفاعية العسكرية للدولة، لا أحد يعرف كيف تتطور الأمور على الأرض».
وعند كلّ حدث أو تطوّر داخلي أو خارجي تطرح الأسئلة عن مصير الانتخابات النيابية، في ظلّ الوضع اللبناني الهشّ أصلاً. لفت الوزير فرعون إلى أن «الانتخابات ثابتة في موعدها، إلا إذا وقع حدث أمني كبير في الداخل أو على الحدود». وشدد على أن «الخطوط الحمر تحكم كل الخلافات الداخلية، بمعنى ألا تستعمل أي فئة أو حزب الشارع حتى لا يؤدي ذلك إلى المساس بالاستقرار الأمني، لكن أي تطور عسكري على الحدود سيؤثر على الانتخابات إلى حدّ كبير». لكنه لمح إلى أن «المجتمع الدولي مستمرّ في رعايته لقرار مجلس الأمن 1701 الذي يضبط إيقاع الأمن على حدود لبنان الجنوبية، بإشراف القوات الدولية (اليونيفل)».
أما بشأن التحالفات الانتخابية، لا سيما عند القوى والأحزاب المسيحية، فأشار الوزير فرعون إلى أن «الحوار مستمرّ بين هذه القوى وهناك تقارب بينها في بعض المناطق، إلا أنه يستحيل إسقاط الاتفاق في منطقة معينة على باقي الدوائر الانتخابية»، ملاحظاً أن «الاتفاق الذي أبرمته القوى المسيحية في منطقة الأشرفية إبان الانتخابات البلدية (صيف عام 2016) كان صعباً؛ لكنه يبقى أسهل بكثير من الانتخابات النيابية».
وكشف وزير الدولة لشؤون التخطيط، أنه «كلّما بلغ النقاش مرحلة متقدمة على صعيد الوصول إلى اتفاق معيّن، يصطدم بحالات سياسية، تعيد الأمور إلى المربّع الأول». ورداً على سؤال عن أبعاد كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي قاله فيه: «لن نقبل بإقفال بيت بشير الجميل (الرئيس اللبناني الراحل)»، وما إذا كان ثمة من يستهدف مقعد نجله النائب نديم الجميل، قال الوزير فرعون الذي يعدّ عرّاب المساعي القائمة للوصول إلى اتفاق في دائرة بيروت الأولى: «هناك مقاعد نيابية لها رمزيتها في كلّ المناطق، ومرتبطة بشخصيات وزعامات معيّنة، والشيخ (النائب) نديم الجميل هو أحد هذه الحالات المهمة». وذكّر بأن «الرأي العام الشعبي في منطقة الأشرفية، لا يزال يعبّر عن حالة (14 آذار)، حتى ولو اختلفت آراؤه حول التركيبة الحكومية، فهناك ثوابت وطنية لا يمكن تجاوزها عند البدء بتركيب اللوائح الانتخابية».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.