إسرائيل مصدومة لوصف ترمب تصريحات نتنياهو حول الاستيطان بالكذب

TT

إسرائيل مصدومة لوصف ترمب تصريحات نتنياهو حول الاستيطان بالكذب

صدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومستشاروه من حدة البيان الصادر عن الإدارة الأميركية ضده، في قضية ضم المستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية، الذي بلغ حد استخدام كلمة «كذب» لوصف أقواله. وقالت مصادر مقربة منه إن جهوداً مكثفة يجريها مسؤولون في ديوانه لتطويق المشكلة، ومنع تدهور العلاقات.
كان البيت الأبيض قد أكد في بيانه، الليلة قبل الماضية، أن «التقارير التي تدعي أن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل خطة لضم الضفة الغربية هي تقارير كاذبة».
وجاء هذا التصريح الاستثنائي رداً على تصريح نتنياهو أمام رؤساء أحزاب الائتلاف في حكومته بأنه يجري محادثات مع إدارة ترمب حول فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات. وجاء في بيان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش رفائيل، أن «الولايات المتحدة وإسرائيل لم تناقشا أبداً أي اقتراح كهذا، والرئيس يركز على مبادرته السلمية».
يشار إلى أن رفائيل هو المسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في البيت البيض، ويعتبر كاتم أسرار جارد كوشنر، صهر الرئيس الذي يقود فريق السلام من إدارة ترمب.
وأصدر ديوان نتنياهو بياناً عقّب فيه على التصريح الأميركي بالقول إن «نتنياهو أطلع الأميركيين على المبادرات التي تطرح في الكنيست، فأعربوا عن موقفهم القاطع بأنهم يلتزمون بدفع خطة السلام التي يطرحها الرئيس ترمب»، وإنه «لم يجر تنسيق هذه المبادرات مع أية جهة أميركية». وطلبت الإدارة من إسرائيل توضيح هذه المسألة في ضوء التقارير الكثيرة التي نشرت فيها وفي أنحاء العالم، والتي ادعت أن الولايات المتحدة أعربت، حسب نتنياهو، عن استعدادها لمناقشة ضم المستوطنات في الضفة الغربية.
فعمّم نتنياهو فوراً بياناً على لسان «مصدر سياسي كبير»، يقول إن «نتنياهو لم يعرض أمام الولايات المتحدة مقترحات ضم محددة، وإن الإدارة لم تعرب بعد عن موافقتها على المقترحات».
وحسب المصدر، فإن «رئيس الوزراء يتحدث منذ فترة طويلة مع الإدارة الأميركية حول المصالح القومية لإسرائيل في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي. وموقف رئيس الوزراء نتنياهو هو أنه إذا استمر الفلسطينيون في رفضهم التفاوض من أجل السلام، فإن إسرائيل ستقدم بدائل».
ولم يعجب هذا التوضيح الأميركيين، فأصدروا بياناً آخر استخدموا فيه كلمة «الكذب» لوصف تصريحات نتنياهو، ونفوا تماماً أقواله بأنه يدرس معهم مسألة الضم، وأكدوا أن موقفهم صارم ضد الضم وسائر الخطوات الأحادية.
وقد أثارت هذه القضية ردود فعل حادة ضد نتنياهو، فقال رئيس المعسكر الصهيوني، آفي غباي، إنه لمن المحزن أن يصدر بيان عن الإدارة الأميركية تقول فيه إن رئيس حكومة إسرائيل لا يتفوه بالحقيقة. وقال النائب يوئيل حسون، من المعارضة، إن «إدارة باراك أوباما التي عانت من نتنياهو، والعلاقات بينها وبينه كانت متأزمة طيلة 8 سنوات، لم تستخدم كلمة (كذب) ضده، مع أنه كذب كثيراً في مهاجمتها». وقالت رئيسة حزب «الحركة»، النائبة تسيبي ليفني (من كتلة المعسكر الصهيوني) رداً على ذلك: «إن صفقة الفساد الفاضحة مقابل الضم تقودنا إلى كارثة. الأقلية المتطرفة ورئيس الوزراء الضعيف يقودوننا إلى دولة واحدة سنكون فيها متشابكين إلى الأبد، إسرائيليين وفلسطينيين، في صراع دموي. سواء كان المقصود الأعذار المعتادة لنتنياهو، الذي يفهم الكارثة ويحاول المماطلة في الوقت، أو مناقشة حقيقية مع الولايات المتحدة - فإن موضوع الضم على الطاولة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».