ألف طبيب يكسرون قراراً يمنع المظاهرات في العاصمة الجزائرية

طلاب طب يحتجون على الخدمة المدنية الإلزامية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
طلاب طب يحتجون على الخدمة المدنية الإلزامية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

ألف طبيب يكسرون قراراً يمنع المظاهرات في العاصمة الجزائرية

طلاب طب يحتجون على الخدمة المدنية الإلزامية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
طلاب طب يحتجون على الخدمة المدنية الإلزامية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

تجمّع نحو ألف من الأطباء المقيمين المضربين منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أمس الاثنين، في وسط الجزائر، كاسرين بذلك قرار الحكومة بمنع المظاهرات في العاصمة الجزائرية، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقررت الحكومة منذ 2001 منع كل أشكال المظاهرات في العاصمة الجزائرية عقب مظاهرات دامية أسفرت عن العديد من القتلى.
وتمكّن المتظاهرون الذين وضع بعضهم شارة «أطباء غاضبون» على أذرعتهم، من التجمع صباحاً أمام البريد المركزي، رغم وجود كثيف لرجال الشرطة بالزيين الرسمي والمدني الذين انتشروا منذ الصباح الباكر وبدأوا بمراقبة كل الوافدين إلى الحي، كما لاحظ مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت الوكالة أن مئات من رجال الشرطة مستخدمين السيارات والشاحنات أحاطوا بالأطباء المتظاهرين الذين استقروا في أماكنهم جالسين على الأرض، ورافعين شعارات مثل «الكرامة للطبيب المقيم»، ولم تتدخل الشرطة لتفريقهم.
ورغم الطوق استطاع نحو 300 متظاهر السير نحو مقر المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان). لكنهم واجهوا قوات أخرى للشرطة أجبرتهم على العودة إلى ساحة البريد المركزي، بحسب الوكالة الفرنسية.
والأطباء المقيمون وعددهم نحو 13 ألفاً، أنهوا دراسة الطب العام ويواصلون تخصصهم بعد إجراء مسابقة. وبدأ هؤلاء إضراباً عن العمل والدراسة قبل ثلاثة أشهر، إلا أن حكماً قضائياً صدر في 24 يناير (كانون الثاني) أعلن أن إضرابهم «غير قانوني».
وإضافة إلى الإضراب فإن الأطباء المقيمين قاطعوا امتحانات نهاية الدراسة في التخصص، والتي كانت مقررة طوال يناير، ما دفع وزير الصحة البروفسور مختار حسبلاوي إلى التحذير مما اعتبره «سنة بيضاء» تحرم الجزائر دفعة أطباء متخصصين.
وتطالب نقابتهم بإلغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 أو 5 سنوات بحسب الاختصاص، إضافة إلى سبع سنوات في الطب العام)، والتي تجبرهم على العمل بين سنة وأربع سنوات في المناطق النائية، بحسب ما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية. وزيادة على ذلك يؤدي الذكور منهم سنة إضافية عبارة عن خدمة عسكرية. وتابعت الوكالة أن الأطباء المحتجين يطالبون أيضاً بتحسين مستوى التعليم في التخصص ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم، إضافة إلى الاستفادة من الإعفاء من الخدمة العسكرية بعد سن الثلاثين كما الحال بالنسبة لكل الجزائريين.
وقال لقمان وهو طبيب مقيم يعمل في المستشفى الجامعي لباب الواد: «سنواصل احتجاجنا حتى إلغاء الخدمة المدنية». أما أسامة الطبيب المقيم من مستشفى وهران (400 كلم غرب الجزائر) فقال بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «نضالنا سيساهم في تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية».
وكان الأطباء حاولوا في 3 يناير تنظيم مسيرة في شوارع العاصمة الجزائرية إلا أن الشرطة منعتهم بالقوة ما أسفر عن 20 جريحا، بحسب تنسيقية الأطباء المقيمين.
وأثارت صور الأطباء بزيهم الأبيض المضرج بالدماء، صدمة لدى الجزائريين عبّروا عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.