ولاية ألمانية تتحدث عن خطر إرهابي داهم

خبراء الشرطة يزيلون 83 % من الدعاية الإرهابية على الإنترنت

إجراءات أمنية مشددة في كرنفال الراين في دسلدورف يوم أمس («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية مشددة في كرنفال الراين في دسلدورف يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

ولاية ألمانية تتحدث عن خطر إرهابي داهم

إجراءات أمنية مشددة في كرنفال الراين في دسلدورف يوم أمس («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية مشددة في كرنفال الراين في دسلدورف يوم أمس («الشرق الأوسط»)

قال توماس شتروبل، وزير داخلية ولاية بادن فورتمبيرغ (جنوب غرب)، بأن ولايته معرضة إلى خطر إرهابي داهم. وأكد الوزير، من الحزب الديمقراطي المسيحي، يوم أمس (الاثنين) عدم وجود أدلة على عمليات إرهابية يجري التحضير إليها من قبل الإرهابيين، إلا أنه وصف خطر التعرض إلى عملية إرهابية بالكبير.
واستشهد الوزير بآخر تقرير لدائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) في الولاية يشير إلى أن عدد «الخطرين» فيها ارتفع من 60 إلى 93 خلال أشهر قليلة. وتصنف الوزارة المتشددين المستعدين للتنفيذ العمليات الإرهابية أو المشاركة فيها في قائمة «الخطرين».
وتجري النيابة العامة تحقيقات مكشوفة، وأخرى سرية، في كافة الاتجاهات بهدف الكشف عن مخططات الإرهابيين. وأضاف شتروبل أن وزارته تتعاون مع الوزارات الأخرى على مستوى الولايات، وعلى المستوى الاتحادي، وتتبادل المعلومات حول تحركات المشتبه فيهم وتفرزها بلا كلل. وتصنف دائرة حماية الدستور الاتحادية نحو 1000 إسلامي متشدد في قائمة الخطرين على المستوى الاتحادي، كما تتحدث مصادرها عن 970 متشددا من ألمانيا التحق بفصائل «داعش» الإرهابية في سوريا والعراق منذ سنة 2014.
وفي ولاية سكسونيا السفلى تحدث زيغفريد ماتيه، رئيس قسم حماية الدولة في شرطة الولاية، عن ارتفاع عدد الخطرين من 50 إلى 70 منذ مطلع العام الجاري. وحذر ماتيه من نشاط «داعش» على الإنترنت، وقال إن خبراء الشرطة والأمن يزيلون 83 في المائة من الدعاية الإرهابية على الإنترنت، إلا أن النسبة المتبقية تتسرب إلى كومبيوترات الشباب في ألمانيا. وتحدث ماتيه عن «داعش - 2» ينهض على الإنترنت بعد هزائمه على الأرض في العراق وسوريا. وقال إن داعش يسعى إلى «دولة افتراضية» على الشبكة العنكبوتية.
وبعد قرار الولاية السابق ربط أرجل «الخطرين» بقيود إلكترونية تكشف تحركاتهم عبر الأقمار الصناعية، يجري الحديث الآن عن إمكانية وضع أطفال العائلات المتشددة تحت رعاية دوائر رعاية الشباب.
وقال مصدر أمني لمجلة «دير شبيغل» بأن الولاية تدرس إمكانية سحب حق رعاية بعض الأطفال من ذويهم المتشددين كإجراء احترازي. وتحدث المصدر عن 15 عائلة متشددة في ولاية سكسونيا السفلى تخضع للرقابة الأمنية، وتدرس الولاية إمكانية وضع أطفالها تحت رعاية دوائر الشباب أو تحت رعاية مشتركة.
اعتبر المصدر الإجراء احترازياً لحماية لأطفال من الوقوع تحت تأثير ذويهم المتشددين، وضمانة على عدم تحول الأطفال، في كنف هذه العائلات، إلى مصدر خطر مستقبلي.
وأثار تقرير «دير شبيغل» النقاشات حول الموضوع في ولاية سكسونيا السفلى. فقالت إنيا بيل، من كتلة حزب الخضر البرلمانية، بأن من الصعب تقدير متى ينبغي أن تتدخل الدولة لحماية الطفل من تأثيرات ذويه. وحذرت بيل من تحويل «تدخل الدولة في بنية العائلة» إلى إجراء طبيعي.
واختلف معها في الرأي ينز ناكه، من الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي دعا إلى توسيع صلاحيات دوائر الشباب في قضايا العائلات الإسلامية المتشددة. وقال ناكه لمجلة «دير شبيغل» أن الإجراء حماية الأطفال من تأثير ذويهم، وضمانة على عدم تحول الأطفال إلى «خطرين» في المستقبل.
على صعيد ذي صلة، توقع شتيفان غورتس، الخبير في شؤون الإرهاب في شرطة الجنايات الاتحادية، أن تتعرض أوروبا وألمانيا إلى المزيد من العمليات الإرهابية. وقال غورتس في مقابلة مع صحيفة «بوتسدامر نويسته ناخرشتن» إن «داعش» يغير تكتيكه بين فترة وأخرى، وأن فقدانه لنحو 90 في المائة من الأراضي التي كان يحتلها في سوريا والعراق، تدفعه لتوجيه دفة الإرهاب نحو الخارج.
وقدر الخبير، مستشهداً بتقارير دائرة حماية الدستور الاتحادية، نسبة أنصار وناشطي «داعش» بين موجات اللاجئين بأقل من 1 في المائة. وتوقع أن يستمر تأثير «داعش» في المشهد الإعلامي المتشدد لفترة 15 - 20 سنة مقبلة، وأكد عدم وجود ضمانات تامة على عدم تعرض ألمانيا لعمليات إرهابية مقبلة رغم كل الإجراءات الأمنية المتخذة.
جدير بالذكر أن هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية، تحدث قبل فترة عن «خطاب» جديد لـ«داعش» على الإنترنت يخاطب عقول الأطفال والمراهقين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».