سوريا على مسارين متناقضين: 3 اختبارات عسكرية ولجنة دستورية

طهران تربط الملف النووي بالتصعيد العسكري

TT

سوريا على مسارين متناقضين: 3 اختبارات عسكرية ولجنة دستورية

بدت في الأسبوع الماضي الفجوة واسعة بين مسارين: ثلاثة اختبارات عسكرية قامت بها طهران ودمشق للقرار الروسي في سوريا من جهة وجهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتشكيل «لجنة دستورية» تبحث في إجراء إصلاحات دستورية وإبقاء عملية السلام السورية على قيد الحياة من جهة ثانية.
دي ميستورا التقى في جنيف الأسبوع الماضي ممثلي الدول الخمس التي صاغت بقيادة أميركية وثيقة تتحدث عن مبادئ الإصلاح الدستوري والانتخابات وعناصر توفير البيئة المحايدة. كما التقى رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارض نصر الحريري الذي شارك في اجتماع «الهيئة» في الرياض، ضمن اتصالات المبعوث الدولي لتنفيذ نتائج بيان «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي نهاية الشهر الماضي لتشكيل «لجنة دستورية».
مؤتمر سوتشي أوكل برعاية روسية إلى دي ميستورا مهمة تشكيل «اللجنة الدستورية» بعدما يتسلم قائمة من 150 شخصاً تقاسمتها روسيا وإيران وتركيا مثالثة بحيث ترشح كل دول 50 اسما، على أن يقوم المبعوث الدولي بتشكيل اللجنة من 40 شخصاً من القائمة الثلاثية أو من خارجها. وكان التفكير أن يوزع اللجنة مثالثة بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني مع إمساكه قرار تحديد صلاحيات اللجنة ومعايير عملها وعددها لتخدم مفاوضات السلام في جنيف برعاية دولية.
جهد دي ميستورا وفريقه للوصول إلى إنجاز والتقدم نحو تشكيل «اللجنة» وتحديد مرجعيتها السياسية قبل تقديمه الإيجاز إلى مجلس الأمن الدولي غداً (الأربعاء). لكن ذلك لم يحصل وبات معلقاً بالاستشارات الأخرى التي ستجرى مع الأميركيين والروس ودول إقليمية على هامش «مؤتمر الأمن» في ميونيخ و«منتدى فالداي» الروسي الثلاثاء المقبل.
العقدة الجوهرية، بحسب مسؤول غربي، هي «إيجاد رابط أو مغزى بين الحديث عن تشكيل اللجنة الدستورية وما يجري على أرض الواقع في سوريا، لأن الفجوة كبيرة جداً. وكأن الأمرين يجريان في عالمين وبلدين مختلفين». وأضاف المسؤول أن الأسبوع الأخير شهد إقدام دمشق وطهران بـ«اختبار» روسيا عسكرياً ثلاث مرات وأن موسكو ردت على ذلك بأنها «تركت موالين لطهران ودمشق يتعرضون لعقوبات لأن التحركات العسكرية جرت من دون تنسيق كامل مع الجيش الروسي»:
الاختبار الأول، كان لدى قيام عشرات الموالين لطهران ودمشق بالتقدم شرق نهر الفرات. الرد، كان أن التحالف الدولي بقيادة أميركا رد ودمر القافلة المتقدمة لأنها خرقت «قواعد الاشتباك» التي وضعتها روسيا وأميركا على ضفتي نهر الفرات. حصل هذا ولا يزال التوتر الأميركي - الروسي قائماً بعد قرار واشنطن البقاء عسكرياً ودبلوماسيا إلى أمد مفتوح شرق سوريا.
الاختبار الثاني، عندما هاجم موالون لطهران ودمشق قوات تركية توغلت شمال سوريا باتجاه بلدة العيس جنوب حلب لإقامة نقطة متقدمة لمراقبة اتفاق «خفض التصعيد» بموجب الاتفاق الروسي - التركي - الإيراني. وجاء الرد، أن الجيش التركي استهدف بالمدفعية مصدر القصف ضمن تنفيذ «قواعد الاشتباك». وجرت اتصالات سياسية رفيعة روسية - إيرانية سمحت بنشر القوة التركية في العيس. وتردد الحديث أيضا عن عقد قمة روسية - تركية - إيرانية في إسطنبول تتابع تنفيذ التفاهمات، غير أن إسقاط «وحدات حماية الشعب» الكردية طائرتين تركيتين قرب عفرين من جهة والمحادثات الأميركية المعقدة في أنقرة وطرح إقامة «شريط آمن» على طول الحدود السورية - التركية والبقاء الأميركي في منبج وشرق سوريا من جهة ثانية ساهما في صب مياه باردة على اقتراح القمة الثلاثية.
الاختبار الثالث، عندما أرسلت طهران ودمشق طائرة «درون» من وسط سوريا إلى الجولان. الرد الإسرائيلي، كان بـ«قصف 8 مواقع سورية و4 مواقع إيرانية» بحسب تل أبيب، ردت عليه دمشق بإسقاط طائرة «إف - 16» إسرائيلية. أيضاً، لعبت موسكو دور الوسيط بين أطراف متناقضة لاستعادة التهدئة وتمرير «الجولة الحالية من التصعيد عند هذا الحد».
بحسب المسؤول، فإن الأسابيع المقبلة قد تشهد المزيد من «الاختبارات العسكرية» لسببين: الأول، هشاشة التحالفات القائمة وتناقض مصالح المتحالفين. الثاني، أن طهران أبلغت دولاً غربية وروسيا بـ«وجود رابط بين الملف النووي والواقع الميداني في سوريا والمنطقة». وقال: «طهران أرادت القول بأنه في حال قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب عدم إقرار الاتفاق النووي والتلويح بعقوبات متدرجة ومتصاعدة، فإنها ستصعد عسكرياً في الملعب السوري وستواصل الاختبارات لواشنطن شرق الفرات وإسرائيل عبر الجولان»، لافتا إلى أن التغييرات الحاصلة في المسؤولين عن الملف السوري في واشنطن «تدل إلى أن إدارة ترمب تضع أولوية لمواجهة النفوذ الإيراني وأنها باتت تنظر إلى سوريا من بوابة العمل لإضعاف النفوذ الإيراني أكثر من أي شيء آخر». وزاد: «روسيا تلعب هنا لعبة مزدوجة بأنها تسمح للشركات والخصوم باختبار بعضهم بعضاً».
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: «نحن قلقون من التصرفات الإيرانية التي تصرف الانتباه عن الجهود الرامية لبدء عملية سلام حقيقية في سوريا». وأضاف: «نحث روسيا على استخدام نفوذها للضغط على النظام وداعميه من أجل تجنب الأفعال الاستفزازية ولدعم عدم التصعيد سعياً وراء تسوية سياسية أوسع».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.