قائد «الوحدات» الكردية: الجيش الأميركي باق في منبج

قال إن النظام «لم يدافع عن السيادة السورية»

TT

قائد «الوحدات» الكردية: الجيش الأميركي باق في منبج

أكد قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سبان حمو أن دمشق لم تتخذ أي خطوة عملية تجاه العملية التركية في عفرين رغم الدعوات الكردية لها للتدخل «دفاعاً عن السيادة السورية»، لكنه لم ينفِ أن العملية الإنسانية تجري ضمن تنسيق مع دمشق. وقال إن خيارات الأكراد حول افتتاح معارك أخرى لتخفيف الضغط عن عفرين «لا يزال موضوع نقاش، تقرره الظروف ووضع المعارك»، من غير أن يستبعد نهائياً هذا الخيار.
وجاءت تصريحات حمو في مؤتمر صحافي عقد عبر «سكايب»، شارك فيه صحافيون أجانب ووسائل إعلام تلفزيونية عربية. وجدد التأكيد أن الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي ملتزمان حماية منبج من أي مخطط لمحاولة تركيا الدخول إليها، قائلاً رداً على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن «قالت بشكل واضح إنها ستبقي على وجودها العسكري في منبج»، مشدداً على أنه «لم يطرأ أي تعديل على الوضع القائم في منبج» التي يسيطر عليها مجلس منبج العسكري التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
وقال حمو: «موضوع منبج مختلف عن باقي المناطق الأخرى. فوحدات حماية الشعب غير موجودة بشكل مباشر في المنطقة، وهناك مجلس عسكري في منبج تشكل وهم من أهالي منبج، لكن تركيا تعتبر أن كل الفصائل أو المجموعات التي لا تخدم مصالحها، إرهابية»، لكنه لفت إلى أن «هناك تنسيقاً بيننا وبين مجلس منبج العسكري رغم أن لا وجود مباشر لنا في المنطقة» الواقعة شمال شرقي حلب. وقال: «إذا تطلب الأمر تدخلنا في منبج إذا ما تعرضت لاعتداء، فإننا سنلبي دعوة المجلس العسكري بمنبج لذلك، لأنه من واجباتنا الدفاع عنها».
وعن خيارات «وحدات حماية الشعب» في حال بقي التصعيد العسكري في عفرين قائماً، قال حمو: «نحن في قيادة الوحدات نقيم ونحلل الوضع في الشمال السوري. في القيادة نقيم إمكانية فتح جبهات أخرى أو التركيز على جبهة عفرين فقط، وهو موضوع نقاش حالي، ويتخذ القرار فيه حسب الظروف وحسب وضع المعارك التي سوف تستمر، ونرى ما هو وضعنا ونقرر حسب احتياجاتنا».
ونفى حمو أي عمل عسكري مباشر للنظام السوري في عفرين، مشيراً إلى أن «هناك مساعدة من قبل النظام بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية، لكن ليست هناك أي عمل مشترك بالنسبة لعبور المقاتلين أو الوحدات العسكرية»، موضحاً أن الوضع «ما زال على ما هو عليه منذ بدء المعارك، وهو عبور إنساني وليس عبوراً عسكرياً». وقال: «التنسيق قائم حول العملية الإنسانية»، لكن بالنسبة للعملية التركية، «فإن للنظام الحق باتخاذ التدابير اللازمة والتدخل لرد العدوان التركي على عفرين». وقال: «رغم مطالبة المجلس المدني بعفرين النظام بالتدخل، فإننا لم نر حتى اللحظة أي خطوة عملية اتخذتها دمشق تجاه رد العدوان التركي على عفرين»، معتبراً أن عفرين «جزء لا يتجزأ من الأراضي السوري».
وقال: «لم نرفض تدخل الدولة لرد الاعتداء على سيادتها، ولم ندّعِ أصلاً أن المناطق المعرضة للهجوم غير سورية»، مضيفاً: «بالتأكيد لنا مطالب سياسية ومقترحات، ودعونا الدولة لأن تنظر بمقترحاتنا، لكن ما يحصل في عفرين اليوم هو اعتداء دولة أخرى على سيادة سوريا».
وتحدث حمو عن السياق الميداني للعملية التي مضى نحو عشرين يوماً على انطلاقتها، قائلاً: «ليس هناك أي تقدم للجيش التركي» بالمعنى الاستراتيجي، موضحاً أن 60 في المائة من المناطق التي سيطرت عليها القوات السورية الحليفة لتركيا «هي مناطق ميتة عسكرياً»، كما أن هناك بعض المناطق الاستراتيجية. وقال: «تستخدم الدولة التركية جميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، وكانوا يتوقعون بأن تنتهي المعركة بسرعة، لكن هناك مقاتلين صامدين وتكتيكات عسكرية منعت تركيا من تحقيق تقدم».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.