تركيا تستهدف 36 مليون سائح في 2018

الروس في المقدمة و2.5 مليون إيراني زاروها العام الماضي

TT

تركيا تستهدف 36 مليون سائح في 2018

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، نعمان كورتولموش، أن بلاده تهدف لجذب 36 مليون سائح أجنبي خلال العام الحالي 2018، بعائدات تصل إلى 34 مليار دولار. لافتاً إلى أهمية تنويع أسواق السياحة والخدمات المقدّمة للسيّاح في البلاد، وقال: «إننا ننظر إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وماليزيا، على أنها أسواق سياحية جديدة يمكن الاستفادة منها».
وأضاف كورتولموش، في تصريحات أمس: إن عدد سكان هذه الدول الست، يعادل نصف سكان العالم، وتركيا لديها مقومات السياحة الصيفية والشتوية والطبيعية. مشيراً إلى أن تركيا استقبلت خلال العام الماضي 32.4 مليون سائح، وبلغت عائداتها من السياحة نحو 26 مليار دولار، موضحاً أن العام الماضي شهد زيادة في عدد السياح الوافدين إلى تركيا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع عام 2016.
وذكر كورتولموش، أن السياح الروس تصدروا قائمة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بـ5 ملايين سائح، تلاهم الألمان بـ3.5 مليون سائح.
وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد المشغلين والعاملين في قطاع الفندقة التركي إن تركيا استقبلت عام 2017 أكثر من 2.5 مليون سائح إيراني. وأضاف بيان للاتحاد، صدر أمس: إن تركيا أصبحت وجهة رئيسية للسياح الإيرانيين، رغم بعض الصعوبات التي واجهت العلاقات بين البلدين في العامين الأخيرين.
وأشار البيان إلى إمكانية ارتفاع عدد السياح الإيرانيين الذين من المتوقع أن يزوروا تركيا خلال العام الحالي، موضحاً أن عدد الإيرانيين الذين زاروا تركيا عام 2016، بلغ مليوناً و665 ألفاً، وأن هذا الرقم ارتفع خلال عام 2017 ليصل إلى مليونين و501 ألف.
على صعيد آخر، أكد وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان، أن مطار إسطنبول الثالث سيفتتح يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ 80 في المائة من أعمال الإنشاءات في المطار الذي تقول تركيا إنه سيكون أحد أكبر المطارات في العالم.
ويعد مطار إسطنبول الثالث أحد المشروعات العملاقة في تركيا، والتي من بينها افتتاح ثالث جسر معلق فوق مضيق البوسفور في 2016، وخطط شق قناة ضخمة في إسطنبول ستحول جزءاً كبيراً من المدينة إلى جزيرة.
وقال أرسلان في تصريحات أمس: إن الرحلات القادمة إلى إسطنبول ستتوجه إلى المطار الجديد بدلاً عن مطار أتاتورك الذي يعمل حالياً، وذلك بمجرد افتتاحه. وأشار إلى أن المطار الجديد يمكنه استيعاب 114 طائرة في آن واحد، وسيعمل به 225 ألف موظف مع اكتماله.
وأضاف إنه جرى استثمار نحو 10.2 مليار دولار في مشروع المطار الذي من المتوقع أن يدر نحو 22 مليار دولار خلال 25 عاماً قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة.
في سياق متصل، أظهرت بيانات المديرية العامة لتشغيل المطارات في تركيا، أن عدد المسافرين الذين استخدموا الخطوط الداخلية والخارجية في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2017، بلغ 338 مليوناً و559 ألفاً و960 مسافراً، وأن عدد المسافرين المستخدمين لمطار أتاتورك شهد ارتفاعاً منتظماً خلال السنوات الأخيرة.
وبلغ عدد المسافرين الذين استخدموا المطار في 2012، نحو 45 مليوناً و91 ألفاً و962، صعوداً من 37 مليوناً و394 ألفاً و694 في 2011.
وفي 2013، واصل مطار أتاتورك استقبال مزيد من المسافرين الذين وصل عددهم إلى 51 مليوناً و297 ألفاً و790 مسافراً، ثم 56 مليوناً و695 ألفاً في عام 2014، وارتفع عدد المسافرين الذين استخدموا مطار أتاتورك إلى 61 مليوناً و332 ألفاً و124 مسافراً في 2015، وشهد تراجعاً طفيفاً إلى 60 مليوناً و415 ألفاً و470 مسافراً في 2016.
وخلال العام الماضي 2017، عاود عدد المسافرين عبر مطار أتاتورك ارتفاعه ووصل إلى 63 مليوناً و727 ألفاً و448 مسافراً. وخلال العقد الأخير، في الفترة بين 2007 و2017، وصل عدد المسافرين الذين استخدموا مطار أتاتورك إلى 489 مليوناً و660 ألفاً و722 مسافراً.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.