بدأت ردهات فندق الريتز كارلتون الرياض الذي تصدر اسمه عناوين كبريات الصحف العالمية طوال الثلاثة شهور الماضية أمس تعج بالعديد من النزلاء والزوار، الذي فتح أبوابه رسمياً يوم أمس بعد 90 يوما من إغلاقه، واستخدامه من قبل الحكومة السعودية في التحقيق مع العديد من المتهمين في قضايا الفساد.
وأحالت السلطات السعودية بقية الموقوفين وعدد 56 شخصاً ممن تم إيقافهم في حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها المملكة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017م، للنيابة العامة وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لما يقضي به النظام بحسب بيان النائب العام الأخير.
ولوحظ أمس أن أغلب رواد الفندق من النزلاء السعوديين، فيما كانت إدارة الفندق متحفظة تجاه وسائل الإعلام الراغبة في التقاط بعض الصور لردهات الفندق والتجول للنظر إلى مدى التغيرات التي أحدثت في الفندق، إلا أن مصادر عاملة بفندق الريتز كارلتون الرياض قالت لـ«الشرق الأوسط» بأنه تم نقل جميع الموقوفين المتبقين وإفراغ الفندق منهم يوم الأربعاء الماضي، وأضافت المصادر التي – رفضت الإفصاح عن هويتها – «نستطيع التأكيد أن الفندق كان خالياً من أي موقوف يوم الأربعاء الماضي وذلك تحضيراً للافتتاح الرسمي الذي تم يوم أمس». وقبل أن تصل إلى الردهة الرئيسية في الفندق وفور وصولك إلى بوابة الفندق تجد أحد الموظفين يستقبلك وهو يفتح باب مركبتك مرحبا، والآخر يقدم لك فنجانا من القهوة وحبات من التمر الفاخر، لتنتقل إلى الردهة ويقابلك موظفو الفندق بلباسهم السعودي وهم يستقبلون الضيوف بكل بشاشة وترحيب، دون إبداء أي تغيير في الفندق، في إيحاء منهم أن طاقم الخدمة متواجد ويقوم بخدمة أي نزيل أو زائر للفندق ويرد على الاستفسارات بطريقة اعتيادية، إلا أن إدارة الفندق رفضت التصوير.
وبقيت واحة الفندق الأنيقة التي تقع على 52 فدانا من الحدائق المنسقة بنوافير المياه الموزعة في كل مكان وأشجار النخيل المحلية وأشجار الزيتون اللبنانية التي تعدى عمرها 600 عام، وجلساته الخارجية مرتبة كما كانت في السابق، فيما أحد المطاعم مفتوح للضيوف لتناول وجبة الإفطار والغداء، ويضم الفندق أكثر من 6 مطاعم وردهات متنوعة ومنتجعا.
وذكر أحد العاملين في الفندق أن الحجوزات حتى أمس مقبولة، فيما يتوقع أن يقيم الفندق حفلا وافتتاحا رسميا في 14 فبراير (شباط)، في ظل توقعات أن ترتفع الحجوزات خلال الأيام المقبلة، ويضم 49 جناحا ملكيا بغرفتي نوم بمساحة 425 مترا مربعا لكل جناح، و50 جناحا تنفيذيا بغرفة نوم واحدة على مساحة 95 مترا مربعا.
وكان النائب العام السعودي سعود المعجب كشف في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي أن العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بأمر ملكي في 4 نوفمبر الماضي، بلغ 381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، مشيراً إلى أن عددا كبيرا منهم استدعي للإدلاء بشهاداتهم.
وبحسب النائب العام تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي: الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود. والإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد. إلى جانب التحفظ على (56) شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
وكشف النائب العام أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
حذّرت السعودية، الجمعة، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية للحملات الوهمية التي تعلن عن…