«حساب المواطن» السعودي يُودع 2.2 مليار ريال في حساب المستحقين

تمثل الدفعة الثالثة من قيمة الدعم عن شهر فبراير

انفوجرافيك يوضح قيمة الدفعة للمستفيدين (واس)
انفوجرافيك يوضح قيمة الدفعة للمستفيدين (واس)
TT

«حساب المواطن» السعودي يُودع 2.2 مليار ريال في حساب المستحقين

انفوجرافيك يوضح قيمة الدفعة للمستفيدين (واس)
انفوجرافيك يوضح قيمة الدفعة للمستفيدين (واس)

أودع برنامج "حساب المواطن " السعودي اليوم 2.2 مليار ريال، تمثل الدفعة الثالثة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر فبراير (شباط) الحالي.
وأوضح مدير البرنامج المهندس علي بن هادي راجحي، إلى أن الأرقام «أظهرت حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 934 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في ثالث دفعات حساب المواطن، التي شملت قرابة 3.3 ملايين أسرة وفرد مستقل، و8.2 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.6 مليون مستفيد.
وبيَّن مدير البرنامج، أن 794 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.
وأفاد راجحي، بأن إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من "حساب المواطن" في الدفعات الثلاث تخطى حاجز الـ6 مليارات ريال، لافتًا إلى أن الدفعة الرابعة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في الحادي عشر من شهر مارس المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.
وحرصًا من إدارة البرنامج على التزام أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، فقد أتاحت استقبال الشكاوى على نتيجة الاستحقاق النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، بتقديم شكوى من حسابات المستفيدين عبر البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa، كما حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميًا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.
ويأتي برنامج "حساب المواطن"، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.
يذكر، إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في "حساب المواطن" قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادق الاستحقاق يوم سبت.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.