محكمة مصرية ترجئ حسم مصير منافس السيسي الوحيد في «الرئاسية» إلى غد

TT

محكمة مصرية ترجئ حسم مصير منافس السيسي الوحيد في «الرئاسية» إلى غد

أجلت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، نظر الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، لجلسة غد (الاثنين) للاطلاع. ويطالب الطعن الذي اختصم الهيئة الوطنية للانتخابات، ببطلان إعلان اسم موسى مرشحاً للرئاسة المصرية، واستبعاد اسمه نهائياً من كشوف المرشحين.
وقال الطعن إن «المرشح الرئاسي موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين»، كما تمت إثارة نقطة أخرى وهي الحكم الصادر في حق المرشح الرئاسي في قضية شيكات دون رصيد، ومن ثم التصالح فيها مع مقدم الدعوى، إلا أن هذا التصالح لا ينفي التهمة في الأساس حسب القانون، وفقاً لما استند عليه طارق العوضي، مقدم دعوى منع موسى من الترشح للانتخابات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قد انتهت قبل أيام من مراجعة أوراق المرشحين الوحيدين للرئاسة؛ وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات ورموزهم الانتخابية في 24 فبراير (شباط) الحالي، يعقب ذلك إجراء عملية التصويت على مدار 3 أيام بالنسبة للمصريين في الداخل وتبدأ في 26 من مارس (آذار) المقبل، على أن يسبقها تصويت المصريين في الخارج لمدة 3 أيام أيضاً تبدأ في 16 من الشهر نفسه.
ويتوقع على نطاق واسع حسم السيسي الانتخابات في مواجهة موسى مصطفى موسى، الذي سبق وأعلن تأييده للسيسي، قبل أن يترشح في اللحظات الأخيرة.
يُنتخب رئيس مصر عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المشرفة على الانتخابات، المواطنين في يناير (كانون الثاني) الماضي للمشاركة في انتخاب رئيس مصر، وحددت شهر مارس لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفي حالة الإعادة، تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل (نيسان) المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 من الشهر نفسه.
وكان رئيس حزب الغد قد أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية في آخر يوم من أيام الترشح للانتخابات، ليصبح المنافس الوحيد أمام الرئيس الحالي السيسي. وجمع رئيس حزب الغد 47 ألف توكيل تأييد، و26 استمارة تزكية، من نواب البرلمان للترشح. وبموجب القانون، يحتاج المرشح إلى 25 ألف توكيل حداً أدنى، أو إلى 20 تزكية من النواب ليتمكن من التقدم بترشيحه.
من جانبه، قال محمود موسى، نائب رئيس حزب الغد، والمنسق العام للحملة الرئاسية، أمس، إن رئيس حزب الغد سيعقد اليوم (الأحد) لقاء تنظيمياً مع أمناء الحزب وعدد من مشايخ وعواقل العائلات على مستوى مصر، بهدف بحث عملية التحرك الحزبي في الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن «اللجان المتخصصة قد انتهت من إعداد مقترحاتها النهائية للبرنامج الانتخابي الرئاسي لرئيس حزب الغد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم