استراتيجية «داعش ليبيا»... من التمركز إلى الإنهاك

تلقى ضربات عسكرية فككت أوصال دولته المزعومة

TT

استراتيجية «داعش ليبيا»... من التمركز إلى الإنهاك

في الأودية الوعرة، والدروب الصحراوية، فضّلت فلول تنظيم داعش الاختباء بالقرب من مناطق وسط وجنوب ليبيا بعد طردهم من مدينة سرت؛ كي يسهل عليهم الانقضاض، وتنفيذ «هجمات خاطفة»، والفرار ثانية إلى ملاذاتهم الآمنة؛ ما أدى إلى استدعاء بعض المخاوف من احتمالية عودة «داعش» إلى البلد الغني بالنفط، للتمركز كما كان.

فالتنظيم الذي سبق وبسط سيطرته على مدن ليبية، وأقام «دعائم دولته» المزعومة، وقطّع رؤوس مئات المواطنين، ظهرت عناصره، الشهر الماضي، ست مرات على الأقل، في شوارع وبلدات بالمنطقة الغربية، استوقفت خلالها المارة، ولوّحت براياته السوداء، ومارست السرقة في وضح النهار، لكن العميد محمد الغصري، المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، بطرابلس (غرب البلاد)، قلل من مخاطر ظهور التنظيم، ووصف الأمر في حديثه إلى «الشرق الأوسط» بأنه «مجرد جيوب إرهابية، وبعض من العناصر التي فرت من سرت، سيتم التخلص منها قريباً». غير أن هبوط عناصر التنظيم من الدروب الصحراوية وصولاً لوسط البلاد، تجاوز المخاوف إلى تحذير جهات دولية، ومراكز بحثية غربية، من أن عناصر التنظيم «شكّلت جيشاً في الصحراء الليبية، وأعادت لمّ شملها وسط وجنوب ليبيا، بما في ذلك مناطق قريبة من أكبر حقول النفط»؛ ما دفع أميركا وإيطاليا إلى الإعلان عن اتفاق، منتصف الأسبوع الماضي، على «منع تحويل ليبيا إلى قاعدة للتنظيم».
وتعد موقعة حقل الظهرة النفطي، على طريق زلة - مرادة، (200 كلم جنوب شرقي مدينة سرت) التي جرت وقائعها في الثالث من الشهر الحالي، وقُتل فيها ثلاثة من مسلحي تنظيم داعش في اشتباكات مسلحة مع قوة عسكرية كبيرة من الجيش الوطني الليبي وقضى فيها ثلاثة جنود، هي الأخطر في دلالاتها، بحسب ما أرجعه خبراء إلى «قدرة عناصر التنظيم على التسرب مجدداً داخل مدن الغرب الليبي، وبخاصة إلى سرت وما حولها، لإحداث ضربات سريعة، قد يحصّل من ورائها بعض المكاسب».
وسعى عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، إلى إيجاد تفسير لعمليات «داعش» المباغتة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «البيئة الحاضنة»، التي تتمثل في «هشاشة الدولة، وضعف المنظومة اﻷمنية في البلاد تساعد على عودته مرة ثانية».
ومضى العباني يقول: إن «تدمير المواطن خلال الأحداث المتلاحقة التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، فضلاً عن الفقر والجهل والبطالة وغياب مشروع الدولة يجعل من بعض المناطق داخل البلاد أرضاً خصبة للتنظيم».
وفي حين رأى العباني أنه لا يمكن إغفال تأثيرات «القبلية العائلية، وضعف العقيدة الدينية لدى البعض، والتناحر بين الأطراف السياسية في خلق فرصة ملائمة لـ(داعش) في البلاد»، ذهب عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر إلى أن تنظيم داعش «يحظى بدعم دولي واستخباراتي بمليارات الدولارات، ويستهدف الشباب المتهور العاطل عن العمل».
وتضامن الشاطر مع العباني حول طرح «هشاشة الدولة»، كسبب لعودة التنظيم، ورأى أن «الوضع الأمني الضعيف في ليبيا فرصة ثمينة لكافة أنواع المتطرفين»، ومضى يقول: «هم يريدون إفشال ثورة فبراير، وكلما تم إخراجهم من منطقة يعودون لتجميع أنفسهم والبدء في أعمالهم التخريبية من جديد».
وانتهى الشاطر قائلاً: «ما لم يتم توحيد السلطات التنفيذية والتشريعية والمالية والرقابية فسوف تبقى ليبيا مسرحاً واسعاً للإرهاب... وفي حال عدم تواجد حكومة واحدة فإن الشغب هو سيد الموقف والمسيطر على المشهد».

مقتل قيادي ميداني
لم تكن مواجهات طريق زلة - مرادة، هي الأولى من نوعها، التي تشير إلى تغوّل التنظيم قرب حقل نفطي، خلال الأشهر الماضية، أو تجوّل عناصره على أطراف العاصمة طرابلس، فقد سبق وأجرى عمليات عدة، إلا أن ما يميز هذه العملية سقوط أحد قادته الميدانيين، وسعيهم لتفجير محطة القطار التابعة لشركة الواحة النفطية – ثاني أكبر منتج للنفط الليبي - .
وهنا أوضح المكتب الإعلامي لـ«سرية مرادة المقاتلة»، تفاصيل العملية، وقال: إن «دورية استطلاع تابعة لكل من سرية (مرادة المقاتلة) و(سرية شهداء الظهرة) اشتبكت صباح الثالث من الشهر الحالي، مع مجموعة مسلحة تنتمي لـ(داعش) الإرهابي بعد محاولتها تفجير محطة القطار».
وأضافت «سرية مرادة» عبر حسابها على «فيسبوك» أنه «تم تجهيز قوة عسكرية كبيرة وعند اقترابها من حقل الظهرة، وقعت اشتباك مع عناصر من (داعش) أدت إلى سقوط 3 أفراد من القوات المسلحة وجرح آخرين، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة من التنظيم، بينهم قيادة ميدانية، ومطاردة باقي المجموعة في الطرق الصحراوية».
واختلفت وسائل إعلام محلية حول هوية أحد القتلى، ففي حين ذهب البعض إلى أن «أبو بكر الشيشاني» الذي يعتقد بأنه أحد أبرز قيادي التنظيم في ليبيا، قال مصدر عسكري لموقع «الوسط» الإلكتروني: إن «الجثة الوحيدة التي تم التعرف عليها تعود إلى أحمد بن ناصر، وهو قائد ميداني كبير في التنظيم».
وأضاف المصدر العسكري: إن القتيل «بن ناصر» كان منخرطاً في صفوف تنظيم أنصار الشريعة قبل أن ينضم إلى «داعش»، غير أن العباني، أرجع فلسفة هذا الانخراط إلى أن «التنظيمات الإرهابية الخبيثة مثل اﻷوبئة تظهر وتنمو متى توفرت لها الظروف المناسبة»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ولعل غرب ليبيا الذي لم يتم تطهيره بعد من الإرهاب، مليء بالخلايا النائمة الداعمة لـ(داعش) والمستعدة لاحتضانه والتفاعل معه».
لكن التنظيم، الذي سعى في الماضي إلى «تأسيس دولة» مزعومة في سرت، واعتبرها معقلاً له، بات يمارس عمليات قطع الطرق، والسطو المسلح، أو سرقة سيارات المواطنين كما حدث مطلع الشهر الحالي في براك الشاطئ أقصى الجنوب الليبي.
وترجع الواقعة، عندما تمكنت الوحدات الأمنية والعسكرية في منطقة براك الشاطئ، من القضاء على مسلحين اثنين من تنظيم داعش، في مطاردة قُتل فيها أحد جنود اللواء 12 مجحفل، محمد إبراهيم المقرحي.
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية»، أن العنصرين الإرهابيين تسللا إلى منطقة براك الشاطئ بسيارة بهدف التزود ببعض الاحتياجات الأساسية من أحد المحال التجارية، وبعد الاشتباه بهم تمت مطاردتهم والاشتباك معهم في حي العافية، وتمكنا من الفرار بعد سرقة سيارة لأحد المواطنين فتم تعقبهما وقتلهما واسترداد السيارة المسروقة. غير أنه في مع نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي وقعت ثلاث عمليات للتنظيم، دفعت مسؤولاً أمنياً رفيعاً بالجيش الوطني الليبي إلى تحذير المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة، والشرطة المارين بين مدينتي سرت والجفرة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر؛ بسبب رصد تحركات لمسلحي تنظيم داعش بالمنطقة.
جاء ذلك عقب تلقي لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بسرت بلاغات من مواطنين مروا بـ«كمين» للتنظيم (داعش)، بوادي قريب من طريق أبو قرين - الجفرة جنوب غربي سرت.
وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بـ«ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لضرب مواقع العناصر الإرهابية في الأودية الجنوبية للمدينة».
وأوضح المصدر في البيضاء، أن عدداً من مسلحي «داعش» أقاموا، حاجزاً بسيارات دفع رباعي على الطريق بين مدينتي سرت والجفرة.
وسبق لشركة البريقة لتسويق للنفط، القول إن السبب الرئيسي وراء تجدد أزمة الوقود في الجنوب وعدم توفر المنتجات النفطية بمناطق الجفرة، يرجع إلى الوضع الأمني الحالي، الذي أجبر جمعيات وشركات النقل على التوقف عن تزويد المحطات بتلك المناطق: «بسبب ما يتعرض له السائقون من سطو وتهديد على الطرقات وسلب الشاحنات المحملة من العناصر المتطرفة»، لكن نوري الغويزي، مسؤول بالمجلس البلدي سبها، (جنوب البلاد) نفى ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الجنوب آمن تماماً، ولا وجود لتنظيم (داعش) لدينا»!، لكن أعضاء في مجلس النواب عن مدن بالجنوب تحدثوا عن «انتشار واسع للتنظيم هناك، وقيامه بعمليات لترويع وسرقة المواطنين.
غير أن مدير مكتب إعلام الشرطة والسجون العسكرية في بنغازي، المعتصم أحواز، قال: إن «تواجد تنظيم (داعش) في بعض مدن غرب وجنوب ليبيا، وانتشارهم بشكل متفرق ومباغت في الصحراء الكبرى أمر عادي جداً»، وأرجع ذلك في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كثيراً من تلك المناطق لم تخضع بعد للقوات المسلحة العربية الليبية».
وتابع: «المقاتلات الأميركية حررت سرت جواً، دون هبوط على الأرض للتمشيط... المدينة لم تتحرر بشكل نهائي»؛ الأمر الذي رفضه العميد الغصري، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قوات عملية (البنيان المرصوص) هي من حررت سرت من تنظيم داعش الإرهابي، ودفعنا دماءً غالية من أبنائنا في سبيل تحقيق ذلك وصلت 720 شهيداً و3000 جريح، كما كبدنا التنظيم خسائر فادحة في الأرواح تجاوزت 2500 عنصر؛ حتى تمكنا من دحره في سرت بعد ثمانية أشهر من قتالهم».
وانتهى الغصري قائلاً: ليبيا «تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، منذ نحو ستة أعوام»، و«لن نتراجع عن الدفاع عن بلادنا في مواجهة الإرهابيين».
وسيطر «داعش» على مدينة سرت منذ يونيو (حزيران) 2015؛ لتصبح معقله الرئيسي في شمال أفريقيا، كما سعى إلى التوسع في ليبيا عندما تقدّم في البداية نحو الموانئ النفطية وحاول التمدد بعدها إلى باقي المدن الغربية، لكن تم طرده منها 17 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وأفاد تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي في الثامن من فبراير الماضي، بأن الحرب ضد تنظيم داعش دخلت مرحلة جديدة؛ إذ ما زال التنظيم والموالون له يمثلون تهديداً كبيراً ومتنامياً بأنحاء العالم، مؤكداً على أن التنظيم عازم على إعادة بناء قدراته في ليبيا، كما يواصل شن الهجمات المتفرقة هناك.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».