إسقاط مروحية تركية في عفرين... وإردوغان يتوعد بـ«رد قاس»

ماكماستر في إسطنبول لبحث الخلافات حول «الوحدات» الكردية

بعد غارة تركية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة تركية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

إسقاط مروحية تركية في عفرين... وإردوغان يتوعد بـ«رد قاس»

بعد غارة تركية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة تركية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

تزامناً مع وصول مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر إلى إسطنبول، أمس؛ لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك حول الملف السوري، أعلنت تركيا مقتل اثنين من عسكريها في سقوط مروحية تابعة لها أثناء تحليقها في منطقة عفرين السورية التي يواصل الجيش التركي وفصائل متحالفة معه من «الجيش السوري الحر» عملية «غصن الزيتون» العسكرية فيها والتي دخلت أسبوعها الرابع أمس (السبت).
وحمّل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحدات حماية الشعب الكردية المسؤولية عن إسقاط المروحية، متوعداً بـ«رد قاس»، في حين قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت جهة خارجية استهدفت الطائر،ة وفي الوقت ذاته واصل الجيش التركي إنشاء نقاط المراقبة في عفرين في إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه خلال مباحثات أستانة.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي، في بيان: إن مروحية من طراز «أتاك» سقطت في حدود الساعة 13:00 (10:00 تغ) خلال عملية «غصن الزيتون» المستمرة في منطقة عفرين، وإن عسكريَين اثنين كانا على متن المروحية فقدا حياتهما، في حين بدأ الجيش التركي تحقيقات في الحادث.
في السياق ذاته، توعد إردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لفرع حزب «العدالة والتنمية» في مدينة إسطنبول، المسؤولين عن إسقاط المروحية التركية، بردّ قاس، مؤكداً أنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظاً. وقال إردوغان: «نحن الآن في حالة حرب، ومن المحتمل أنه سيكون لنا خسائر، لكن قواتنا المسلحة تلحق هزائم كبيرة بالإرهابيين في الشمال السوري، ولن نتوقف عن مطاردتهم إلى أن نقضي عليهم جميعاً».
وأكد إردوغان أن عملية «غصن الزيتون» الجارية في مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية، مستمرة وفق الخطة المرسومة لها، وأن القوات المشاركة فيها تحقق نتائج إيجابية وتتقدم نحو أهدافها. وتابع: «إلى الآن تم تحييد ألف و141 (إرهابياً) وقواتنا المسلحة تحقق نجاحات كبيرة وتحمي حدود البلاد، وبالأمس استطعنا تدمير مخزن أسلحة كبير في عفرين، وسنواصل إلحاق الهزائم بالتنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة حدودنا».
من جانبه، قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم، في تصريح صحافي عقب مؤتمر شعبي لحزب العدالة والتنمية في ولاية «موغلا» جنوب غربي البلاد: «ليست لدينا أدلة قاطعة حول ما إذا كان سقوط المروحية نجم عن تدخل خارجي، وبدأت التحقيقات اللازمة لمعرفة ذلك».
في غضون ذلك، قصفت المقاتلات والمدفعية التركية مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين شمال غربي سوريا، في إطار عملية «غصن الزيتون» ووقعت اشتباكات في المنطقة وشوهدت أعمدة الدخان المتصاعد في المواقع المستهدفة من القرى الحدودية في تركيا.
بالتزامن مع ذلك، يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات لقواته المتمركز على الحدود.
ووصل مستشار الأمن القومي الأميركي إلى إسطنبول، أمس؛ لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأتراك، في مقدمتهم المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، تنصبّ على مستجدات الأوضاع الإقليمية وعملية «غصن الزيتون» التي أطلقتها القوات التركية في مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية ضدّ التنظيمات الإرهابية. وتحتل مسألة الحملة العسكرية التركية المحتملة على مدينة منبج بريف محافظة حلب، والتي تتواجد بها قوات أميركية إلى جانب ميليشيات كردية مدعومة منها، أولوية على أجندة ماكماستر خلال زيارته إلى تركيا، إضافة إلى الخلاف التركي الأميركي بشأن دعم واشنطن العسكري لوحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتلها تركيا في عفرين.
ويعقب زيارة ماكماستر إلى تركيا، زيارة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في إطار جولة شرقي أوسطية تشمل عددا من دول المنطقة بينها مصر ولبنان والكويت والأردن.
وتأتي الزيارتان بعد تلويح أنقرة بعزمها شن حملة عسكرية على الميليشيات الكردية في مدينة منبج، تدعمهم الولايات المتحدة التي تحتفظ أيضا بقوة عسكرية هناك.
وقالت مصادر الخارجية الأميركية: إن مباحثات تيلرسون في أنقرة لن تكون سهلة في ظل التوتر التركي بسبب الوضع في سوريا..
في موازاة ذلك، انتقلت، مساء أول من أمس، قافلة عسكرية تابعة للجيش التركي، إلى منطقة جنوب غربي إدلب السورية، بهدف إقامة نقطة مراقبة جديدة ضمن «مناطق خفض التصعيد» التي تم إقرارها في مباحثات أستانة.
واجتاز الرتل الحدود التركية السورية متوجهاً إلى جنوب الطريق الواصل بين إدلب وعفرين، وقالت مصادر عسكرية: إن القوات التي يضمها الرتل العسكري انتشرت في بلدة تل طوقان بمنطقة أبو الضهور في إدلب. وأكدت المصادر العسكرية، أن هدف انتقال تلك القوات إلى المنطقة، هو تأسيس نقطة المراقبة السادسة، من بين 12 نقطة؛ تنفيذاً لقرارات مباحثات آستانة.
وتقع نقطة المراقبة السادسة، التي انتشرت فيها القوات أمس، على بعد 6 كيلومترات عن عناصر قوات النظام السوري والجماعات المدعومة من إيران، وعلى عمق 50 كم من الحدود التركية السورية.
في سياق آخر، وضعت تركيا، أمس، حجر الأساس لأول مدينة صناعية بمنطقة الباب التي تم تطهيرها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في إطار عملية «درع الفرات» بريف محافظة حلب شمالي سوريا.
وتهدف تركيا من بناء المدينة الصناعية التي تبلغ مساحتها نحو 561 ألف متر مربع، إلى إعادة تنشيط الحياة التجارية وتحقيق النمو الاقتصادي في منطقة الباب.
وشارك في مراسم وضع حجر الأساس كل من شنول أسمر وجنكيز أيهان مساعدَي والي غازي عنتاب.
وقال رئيس مجلس الإدارة المحلية لمنطقة الباب، جمال أحمد عثمان، لوكالة «الأناضول» التركية: إن المدينة الصناعية، التي تبعد نحو 5 كلم من مركز مدينة الباب، تعد أكبر تجمع صناعي على مستوى الباب ومنطقة درع الفرات.
وأضاف: إن المشروع يحظى بأهمية من أجل اقتصاد المنطقة ومستقبلها وتوفير فرص العمل ورفع دخل العاملين فيها.
وأشار إلى أن المدينة الصناعية متوافر فيها خدمات البنى التحتية ووحدة معالجة الصرف الصحي وشبكة مياه كبريتية. وتمكنت تركيا والمعارضة السورية من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي، شمالي سوريا، من تنظيم داعش الإرهابي، في عملية «درع الفرات»، التي خاضتها قواتها مع فصائل من «الجيش السوري الحر» في الفترة بين أغسطس (آب) 2016 ومارس 2017؛ ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم