حلفاء للنظام السوري يتحدثون عن «مرحلة جديدة» ويهددون بـ«رد قاس»

TT

حلفاء للنظام السوري يتحدثون عن «مرحلة جديدة» ويهددون بـ«رد قاس»

تحدث «حزب الله» اللبناني، أمس، عما سمّاها «مرحلة استراتيجية جديدة» في سوريا عقب إسقاط طائرة «إف16» إسرائيلية كانت تشارك في ضربات على مواقع إيرانية وأخرى للنظام السوري، في وقت هدد فيه حلفاء للنظام السوري بـ«رد قاس وجدي» على تل أبيب. وسارعت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إلى نفي أي دور لها في إسقاط المقاتلة الإسرائيلية، قائلة إن دفاع سوريا عن نفسها «حق مشروع»، فيما لوحظ أن نائب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي نفى إسقاط إسرائيل طائرة «درون» إيرانية، علما بأن الإسرائيليين وزعوا صورا لها وقالوا إنها باتت بحوزتهم. وبررت تل أبيب ضربها 12 موقعا على الأراضي السورية، أمس، بخرق «الدرون» الإيرانية مجالها الجوي.
وقال بهرام قاسمي، أمس، في أول رد من الخارجية الإيرانية على التطورات السورية، إن المزاعم الإسرائيلية بإسقاط «درون» إيرانية «كاذبة» و«مثيرة للسخرية» و«لا تستحق الرد»، مشددا في الوقت نفسه على أن «إيران حضورها (في سوريا) استشاري بالأساس وبطلب من الحكومة الشرعية والقانونية في هذا البلد»، بحسب رأيه. ولفت قاسمي إلى أن طهران «ترى أن الدفاع (عن النفس) حق مشروع لسوريا»، مضيفا أن «المسؤولين الإسرائيليين ينشرون ادعاءات كاذبة ضد الدول الأخرى، بهدف التستر على جرائمهم».
بدوره، حرص نائب قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، على أن يلتزم بالإطار الدبلوماسي للخارجية الإيرانية حول ما يتعلق بالحضور الإيراني في سوريا ومزاعم إسقاط «الدرون» الإيرانية. وبعدما اتهم الإسرائيليين بـ«الكذب»، وتوعدهم بـ«جحيم إيراني» إذا ما قررت طهران ذلك. ومع ذلك، رهن سلامي تأكيد خبر إسقاط «درون» إيرانية بصدور تأكيد من حكومة دمشق، رافضا تأكيد صحة خبر «مصدره إسرائيل»، على حد تعبيره.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن سلامي قوله أمس: «ليس لدينا وجود عسكري في سوريا، وإنما وجودنا في هذا البلد استشاري، حيث إن حضور الجيش السوري للدفاع عن أراضيه يكفي لذلك». وأشار سلامي، في تصريحاته، إلى مواقف سابقة للمرشد الإيراني علي خامنئي، مكررا أن إيران «تعمل على زوال إسرائيل في أقل من 25 عاماً».
وتستخدم إيران تسمية «استشارية» لوصف حضورها العسكري في سوريا. وتشير تقديرات إلى مقتل أكثر من 2400 من منتسبي «الحرس الثوري»، ومجموعات تعمل تحت إمرته في الحرب السورية المستمرة منذ 7 سنوات.
وجدد سلامي، في تصريحاته أمس، تهديدات إيرانية باستهداف كل القواعد الأميركية في المنطقة، وقال إن «بإمكاننا اليوم أن ندمّر من هذا المكان جميع القواعد الأميركية في المنطقة ونقيم جحيما للصهاينة». وأشاد بالنظام السوري، قائلا إن «أميركا تُهزم في سوريا». ومع ذلك، حذّر المسؤول الإيراني مما وصفها بـ«المؤامرة» التي تقوم بها أميركا وبريطانيا ودول أخرى في المنطقة، واتهمها بالسعي وراء «إثارة الحروب الداخلية في العالم الإسلامي».
وفي بيروت، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيان لـ«حزب الله» إدانة الحزب الشديدة لـ«العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية العربية السورية واستهدافه المتكرر منشآتها وبناها العسكرية والمدنية». وأشاد البيان بـ«يقظة» الجيش السوري «الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية، وتمكن من إسقاط مقاتلة من طراز (إف 16)، معلنا بداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية»، بحسب ما رأى الحزب الذي يقاتل منذ سنوات إلى جانب النظام السوري ضد فصائل المعارضة.
وتابع البيان: «نؤكد أن تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة، ونجدد التأكيد على وقوفنا الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة».
وصدر هذا البيان في وقت نقلت فيه وكالة «رويترز» عن «التحالف» العسكري الذي يقاتل دعما للنظام السوري أن إسرائيل ستشهد «رداً قاسياً وجدياً» على «إرهابها» من الآن فصاعدا. وأضاف التحالف، في بيان، أن المزاعم الإسرائيلية بدخول طائرة بلا طيار المجال الجوي الإسرائيلي «كذب وافتراء»، مشيرا إلى أن إسرائيل هاجمت قاعدة للطائرات من دون طيار في وسط سوريا. وأضاف التحالف أن الطائرات من دون طيار انطلقت من مطار «التيفور» (تي4) صباح السبت لتنفيذ مهمات روتينية ضد تنظيم داعش في منطقة صحراوية في سوريا. وتابع: «انطلقت طائراتنا المسيرة صباح اليوم (أمس) من مطار التيفور ولكن باتجاه البادية السورية في مهمة اعتيادية لكشف بقايا خلايا (داعش) وتدميرهم. وحين استهداف المحطة (المطار) كانت لا تزال طائراتنا فوق مدينة السخنة باتجاه البادية». وتقع السخنة في شمال شرقي مدينة تدمر في وسط سوريا. وليس واضحا هل يتحدث البيان عن طائرة «درون» أخرى غير التي أعلن الإسرائيليون إسقاطها بعد خرقها مجالهم الجوي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.