دائرة البقاع الغربي ـ راشيا تتجه لإحياء اصطفاف 8 و14 آذار

الثنائي الشيعي يدعم لائحة ضد تحالف «المستقبل - الاشتراكي»

TT

دائرة البقاع الغربي ـ راشيا تتجه لإحياء اصطفاف 8 و14 آذار

تتخذ المعركة الانتخابية في دائرة البقاع الغربي - راشيا حيزاً كبيراً من النقاشات التي لا تزال مفتوحة بين مختلف القوى السياسية، لحسم تحالفاتها التي تسعى معظمها لتكون موحدة على مستوى كل لبنان، وغير خاضعة للعامل المناطقي.
وتشبه عملية تشكيل اللوائح المستمرة في المنطقة الواقعة شرق لبنان إلى حد كبير لعبة «البازل»، نظراً للتعقيدات المحيطة بها، فرغم اتضاح المشهد بكليته، إلا أن افتقاد بعض الأجزاء الصغيرة منه لا يزال يعيق عملية الحسم النهائي.
وتشير آخر المعطيات الواردة من دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي - راشيا) إلى توجه لتشكيل لائحتين: الأولى مدعومة من قوى «8 آذار» والثانية من قوى «14 آذار»، ما سيعيد إحياء هذا الاصطفاف الذي تداعى إلى حد كبير في معظم الدوائر الأخرى مع قرار تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» خوض المعركة الانتخابية في صف واحد، تنفيذاً لأحد بنود ما يُعرف بـ«التسوية الرئاسية» التي أدّت إلى وصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة وسعد الحريري إلى رئاسة الحكومة.
وبات محسوماً أن رئيس حزب «الاتحاد اللبناني» الوزير السابق عبد الرحيم مراد سيرأس لائحة قوى «8 آذار» في المنطقة التي تضمه إلى النائب السابق فيصل الداود ومرشح شيعي تسميه حركة «أمل»، إضافة إلى مرشحين آخرين سيواجهون لائحة لا يزال تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» ينكبان على تحديد ملامحها. وفي هذا السياق، قال مراد لـ«الشرق الأوسط» إنه باشر تشكيل لائحته على أن ينتهي من إعدادها في غضون أسبوعين، لافتاً إلى أنه ينتظر أن يسمي الثنائي الشيعي مرشحاً من قبله ليشغل المقعد الشيعي الوحيد في اللائحة. وأوضح أنّه وفي مقابل استعداداته للمعركة، بدأت استعدادات الفرقاء الآخرين، وأبرزهم «المستقبل» و«التقدمي الاشتراكي»، مع ترجيح أن يكون «الوطني الحر» و«المستقبل» إلى جانبهما في تحالف رباعي. وأضاف مراد: «حتى ولو قرر الرئيس عون خوض المعركة بوجهنا، فنحن نؤكد أنه لن يكون هناك زعل بل احترام تام».
ورغم ترجيح مراد خوض «الوطني الحر» المعركة بوجهه، إلا أن مصادر عونية قيادية أكدت أن قيادة «التيار» لم تحسم موقفها بعد، وتحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن «وضع دقيق جداً في المنطقة وعوامل متعددة تؤخر حسم القرار هناك». وأضافت: «كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة، ونحن ننتظر ما ستؤول إليه النقاشات الجارية بين (المستقبل) و(التقدمي الاشتراكي) كما نتائج مشاوراتنا مع حزب (القوات) الذي سبق له أن سمّى مرشحاً مارونياً، علماً بأن حضورنا كتيار في المنطقة أكبر بكثير من الحضور القواتي».
وتشير المعطيات إلى توجه «الوطني الحر» لتبني ترشيح نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي، من دون أن يتخلى «التيار» حتى الساعة عن مطالبته بالحصول على مقعد إضافي قد يكون المقعد الماروني.
من جهتها، تحسم مصادر مقربة من «حزب الله» قرارها دعم لائحة عيد الرحيم مراد في البقاع الغربي، لافتةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرشح الشيعي في المنطقة ستسميه حركة «أمل»، فيما سيسمي «حزب الله» المرشح عن المقعد نفسه في دائرة زحلة على أن يكون حزبياً.
وكما التيار العوني الذي يرفض الحديث عن حسم تحالفاته، ما عدا تحالفه مع «المستقبل» على مستوى لبنان، كذلك «التقدمي الاشتراكي» الذي تؤكد مصادره أنّه لم يعد بعيداً عن إعلان التحالف مع التيار الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «علاقة تاريخية ومتجذرة تجمعنا به تجعلنا قريبين جداً من التحالف معه». وتضيف المصادر: «أما باقي التحالفات فهي قيد البحث والنقاش، خصوصاً بعدما خلطت التطورات كل الأوراق السياسية، وجعلت من الصعوبة سريان تحالف ما على كل المناطق اللبنانية».
وتبلغ حصة دائرة البقاع الغربي - راشيا من المقاعد النيابية، 6 موزعة على الشكل التالي: 2 للسنة، و1 للشيعة، و1 للدروز، و1 للموارنة وواحد للأرثوذكس. أما عدد الناخبين، فيبلغ نحو 141 ألفاً، بينهم 63 ألف سني، و20 ألف شيعي، و20 ألف درزي، و10 آلاف ماروني، و10 آلاف روم كاثوليك و10 آلاف روم أرثوذكس. وبحسب محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، فإن نسبة الاقتراع في الانتخابات الأخيرة عام 2009 بلغت 53 في المائة ما يجعل الحاصل الانتخابي التقريبي 13 ألف صوت. ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه وفي حال رست الأمور على لائحتين: الأولى تضم «الاشتراكي والمستقبل»، والثانية ثلاثي «عون - أمل - حزب الله»، فإن النسبية ستؤدي إلى فوز كل لائحة بـ3 مقاعد تقريباً، خصوصاً أن الانتخابات الماضية التي جرت على أساس النظام الأكثري أدت إلى فوز لائحة «14 آذار» بـ53 في المائة من الأصوات مقابل 43 في المائة للائحة «8 آذار».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.