تيلرسون يبدأ من القاهرة جولة في المنطقة

TT

تيلرسون يبدأ من القاهرة جولة في المنطقة

يبدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، غداً (الاثنين)، جولة إقليمية في المنطقة تشمل عدة دول، ويستهلها بزيارة القاهرة، حيث يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان أمس، إن الوزيرين سيعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً للحديث عن أبرز الموضوعات التي تطرق لها اللقاء الوزاري، فيما كانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيثر نويرت أعلنت أن تيلرسون سيلتقي خلال زيارته «كبار المسؤولين المصريين لمناقشة الشراكة الأميركية - المصرية وكيفية تعزيزها وتنسيق القضايا الإقليمية الرئيسية».
ومن المنتظر أن تشمل جولة الوزير الأميركي كلاً من الأردن، وتركيا، ولبنان، والكويت.
من جهة أخرى، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مباحثات مع توماس غريمنغر سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي يزور مصر حالياً.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن زيارة غريمنغر هي الأولى من نوعها بعد توليه مهام منصبه رسمياً في يوليو (تموز) 2017، حيث أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن «تقديره لاختيار مصر لتكون أول دولة من دول شركاء المتوسط يقوم السكرتير العام للمنظمة بزيارتها، وهو ما يعكس حرص المنظمة على توطيد العلاقات مع مصر بعد سنوات من العزوف نتيجة عدم رغبة بعض الدول الأعضاء في توسيع مجالات التعاون مع دول جنوب المتوسط».
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز الحوار المتوسطي باعتباره نموذجاً ناجحاً في خلق قنوات للاتصال السياسي بين ضفتي المتوسط على نحو يسهم في التباحث حول التهديدات العابرة للحدود، لا سيما الإرهاب، وانتشار الفكر المتطرف، والهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن وزير الخارجية تناول خلال اللقاء الجهود المصرية إزاء حلحلة الأزمات المتفاقمة في المنطقة في كل من سوريا وليبيا واليمن، كما استعرض التطورات الاقتصادية في مصر، وما ترتب على ذلك من إيجاد مناخ استثماري واعد يتيح الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع الإشارة إلى الطفرة التي تشهدها مصر بفضل المشروعات القومية الكبرى، كما استحوذت جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف على جانب كبير من لقاء وزير الخارجية مع سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وتناول وزير الخارجية بالشرح «الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار في البشر، حيث ترتكز الرؤية المصرية في قضية الهجرة على اعتبارها ظاهرة إيجابية شريطة إدارتها في إطار آمن ومنتظم، كما أبرز نجاح مصر في التصدي لشبكات تهريب الأفراد والاتجار في البشر، ومنع انطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر (أيلول) 2016، بما يصب في صالح الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر».
وأعرب شكري عن «تطلع مصر لدعم المنظمة لها في مجال الأمن المائي وأهمية تشجيع المسار التعاوني مع دول حوض النيل وفقاً لمبادئ القانون الدولي الراسخة في هذا الصدد».
من جهته، ثمّن سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا «رؤية مصر إزاء تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة ودول الشراكة المتوسطية فيما يتعلق بقضايا الهجرة تحديداً، لا سيما في ظل العلاقة المتنامية بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإرهاب».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.